رفض رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، المثول أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بسيول، للتحقيق في اتهامات تتعلق بإعلانه حالة "الأحكام العرفية"، مطلع الشهر الجاري.
وأفادت الدوائر القانونية في كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، بأن مكتب التحقيق، بالتعاون مع الشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، وجه استدعاء للرئيس يون للمثول أمامه، اليوم الأربعاء، على الساعة العاشرة صباحا، لكنه لم يستجب للطلب.
يأتي هذا في ظل اتهامات موجهة إليه بالتحريض على التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق مهامه الرئاسية في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله الذي أقرته الجمعية الوطنية.
وذكرت الوكالة الإخبارية أن عدة محاولات لتسليم إشعار الاستدعاء للرئيس يون باءت بالفشل، إذ رفض المكتب الرئاسي استلامه وأعاد البريد المرسل.
وقال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أوه دونغ وون، إن رفض الرئيس المثول للتحقيق يعد عائقا متعمدا أمام سير العدالة، مشيرا إلى أن المكتب يدرس اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس.
في الوقت ذاته، طلبت النيابة العامة، التي تجري تحقيقا منفصلا في القضية، من الرئيس يون المثول للاستجواب يوم السبت المقبل، بعدما رفض استدعاء سابقا يوم الأحد.
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية خانقة تشهدها كوريا الجنوبية، منذ إعلان الرئيس حالة الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عاما. أثار القرار، الذي ارتبط بأزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة حول الميزانية، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحيه.
وقد أُجبر يون على التراجع عن قراره تحت ضغط البرلمان، إلا أن تداعيات الخطوة ما زالت تهدد استقرار حكومته وتثير تساؤلات حول مستقبل رئاسته.