كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، عن بعض الجوانب الهامة في قانون المالية لسنة 2025، مؤكدا أنه سيسهم في إدماج المتعاملين الاقتصاديين غير المصرحين وتحفيزهم على الدخول في النظام الاقتصادي الرسمي، مما سيسهم في تحسين الشفافية وتقوية الاقتصاد الوطني، حسب ما نقله التلفزيون العمومي.
وأوضح فايد، خلال إشرافه بمقر الوزارة على تسليم الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية 2025، أن "قانون المالية الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رفاهية المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية".
وقد جاء القانون - يقول الوزير - "مدروسا بعناية، ويهدف إلى تحقيق مشاريع تنموية مستدامة"، معتبرا أن الميزانية المرتفعة التي تم تخصيصها لهذا القانون تأتي لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
ونوّه فايد، في معرض كلمته، بأن الإصلاح المالي ليس من مسؤولية وزارة المالية لوحدها، "بل هو مشروع وطني شامل يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أنه لا مجال للتقاعس في تحقيق هذه الإصلاحات.
وفي سياق آخر، أشار فايد إلى أن "الوزارة تعمل على تقليص استخدام النقد في التعاملات المالية، كجزء من جهودها لتعزيز الرقمنة وتطوير النظام المالي في البلاد"، موضحّا أن "هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفي إطار التوجه نحو الرقمنة، أشار فايد إلى اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، "وهو ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية"، مضيفا أن التدابير المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي 2025 الجاري.
وفيما يتعلّق بالأغلفة المالية الموزعة، أوضح فايد أنها تمثّل التزاما صريحا بالعمل الجاد لتحقيق مستقبل أفضل. وأكد أن كل دينار يخصص لمشروع معين أو خدمة عمومية هو استثمار في مستقبل البلاد ومواجهة التحديات.
كما شدّد الوزير على ضرورة تعزيز منطق النجاعة في التسيير، داعيا المسؤولين، على جميع المستويات، إلى تحمل المسؤولية وتحقيق المساءلة لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.
كما تطرق إلى دعم الشباب والمبتكرين، موضحا أن القانون يتضمن إعفاءات من رسوم تسجيل الشركات، واقتناء العقارات اللازمة للنشاطات الصناعية، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزام الدولة بمرافقة هذه الفئة كقوة محركة للاقتصاد الوطني.