مع عودة الحديث الرسمي عن فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي الذي اعتبره الرئيس عبد المجيد تبون وحشيا وتدميريا وعطّل مسيرة الشعب، تفاعلت عدة أحزاب مع هذا المسعى الذي أضحى في نظرها ضروري "بعيدا عن التوتر في العلاقات الدبلوماسية مع باريس"، وخاصة ما تعلق بالجرائم الكبرى التي طالت الشعب الجزائري لأكثر من 132 سنة.
أعرب حزب "جيل جديد" عن تفتحه لمسعى رئيس المجلس الشعبي الوطني، فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي.
وذكر حبيب براهمية في تصريح ل"الخبر"، بأن أول مقترح لتجريم الاستعمار كان سنة 2009، مشيرا أن الملف يطرح للنقاش في كل مرة تتوتر فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا يعود للواجهة.
وفي رأي براهمية، فإن الملف أصبح ورقة ضغط تستعملها الجزائر على الجانب الفرنسي عندما تكون العلاقات متوترة، لكن الأمر هذه المرة، حسبه، يبدو مختلفا، حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، هو من تحدّث عن هذا القانون هذه المرة، وهو ما "يرشّح لأن يكون الأمر مغاير".
وأشار المسؤول الحزبي بأن جيل جديد "متفتح مبدئيا لسنّ هذا القانون إذا كان الهدف منه هو حقيقة الترسيم القانوني للجريمة التي عاشتها الجزائر منذ 1830 إلى 1962، وحتى سنوات بعدها، وكذلك رفع الضرر عن المتضررين من جرائم فرنسا، خصوصا التجارب النووية بالجنوب الجزائري واسترجاع رفات وجماجم المقاومين الجزائريين الموجودة إلى حد اليوم بطريقة غير إنسانية في المتاحف الفرنسية."
ويفضل الحزب في هذا الشأن: "ألا يكون في إطار التصعيد المتبادل بين الجانب الجزائري والجانب الفرنسي، مراعاة للجزائريين المقيمين في فرنسا حتى لا تصبح ظروفهم صعبة".
ويرى براهمية أن "المشاكل الدبلوماسية الموجودة بين الجزائر وفرنسا تحل بطريقة دبلوماسية وهادئة تسمح بالدفاع بقوة عن مصالح الجزائريين وفي نفس الوقت من دون أن يكون التصعيد هو الحل".

حمس: حشدنا 100 توقيع

من جهته، أشار رئيس كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد صادوق، أن "حمس" كانت قد وضعت مقترح قانون لتجريم الاستعمار منذ عامين، الذي أمضى عليه أكثر من 100 نائب، لكن المقترح بقي طي أدراج المجلس الشعبي الوطني وجمّد بمنطق الأغلبية".
وتابع "الآن الكل يتحدث عن ضرورة سنّ قانون تجريم الاستعمار ابتداء من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومختلف النواب ومختلف الكتل، ونحن في مجتمع السلم ندعو إلى أن يتحول هذا الخطاب من مجرد كلام إلى إجراءات عملية، ذلك إن أكثرنا الخطاب وإذا أردنا فعلا أن نورث الذاكرة للأجيال يجب أن نركز على السلوك أكثر من الكلام وأكثر من الخطاب".
وتابع "فرنسا لم تكتف بالكلام، بل مارست ما مارسته في الجزائر من إبادة وتهجير وقتل وتدمير وتجويع وقهر، وحتى فرنسا الحديثة الآن لم تكتف بالكلام، بل سنت قانونا لتمجيد الاستعمار". وأضاف "فرنسا الآن تحتفي بالحركى والعملاء وتضعهم في سلم اهتماماتها وأولوياتها، وعليه يجب علينا نحن أن ننتقل من الكلام إلى الممارسة ونسنّ جميعا قانونا لتجريم الاستعمار".
ويرى النائب عن حركة حماس، وجود استعداد وجاهزية لذلك، إذ يقول "الآن هناك استعداد وهناك جاهزية من طرف الكتل ومختلف النواب من خلال تدخلاتهم، فمختلف الكتل تتبنى هذا التوجه ونحن نمتلك مسودة جاهزة لأن تكون أرضية لهذا المشروع، وهي مسودة اشتغل عليها خبراء ومؤرخون ومختصون وحتى مجاهدون وإداريون، وهو ما يجعلها أرضية، منطلقين من اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر ثم اعتذارها للشعب الجزائري على كل ما اقترفته في حقه في هاته الجرائم والتفجيرات وغيرها ثم الذهاب إلى التعويض"، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن هذا القانون هذه المجالات كلها "حتى نصل ذات يوم إلى العلاقات الجادة فيما بيننا والعلاقات المتوازنة".
وتابع القيادي في حمس: "للأسف فرنسا تنظر دائما إلى الجزائر والجزائريين ومختلف مستعمراتها القديمة بنظرة الفوقية وناضرة الوصايا"، مشيرا إلى أن الحل أمام هاته النظرة هو أن نكون في موقع الند للند، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو على مستوى العلاقات أو حتى على مستوى القوانين، من خلال الذهاب والتوجه بشكل مباشر لسنّ هذا القانون".
ويؤكد صادوق أنه صرح "تحدثت مع رئيس المجلس الشعبي الوطني منذ أيام بأن ينصب مباشرة لجنة لإعداد مسودة لهذا القانون، وهي لجنة تتكون من الكتل الست لإعداد مشروع تجريم الاستعمار، ولا ينبغي أن نتماطل أكثر ونتأخر أكثر ونضيّع الوقت أكثر، فالسياق يقتضي ولا ينبغي أن نبقى نراهن دائما على تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية". وختم يقول "حتى إذا تحسنت هذه العلاقات، فهذا لا يعني أن يحرم الجزائريون من حقهم في تجريم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر".
وبالنسبة لحزب العمال، يؤكد رمضان تعزيبت، "أن الجزائر وبطبيعة الحال أفريقيا السمراء، تعرضت للنظام العنصري والعبودية والمتاجرة بالبشر لعدة قرون.
ويؤكد أن سنّ قانون يجرّم هكذا جرائم مشروع، خاصة أن سياسة النهب لم تتوقف وأخذت أشكالا مختلفة.
ومما يوجب التجريم، حسب العمال، هو امتداد السياسة الاستعمارية إلى فبركة حروب أهلية وطائفية، تهدف إلى تفكيك الدول، على غرار ما جرى ويجري في جمهورية كونغو الديمقراطية، أين تتسارع الشركات الأجنبية من أجل نهب الثروات المعدنية أو في مالي والنيجر التي تملك مخزون محروقات وذهب وأورانيوم وغيرها. ولهذا، فإن العمل الجماعي لتجريم هذه القوى الاستعمارية ضروري وذو طابع استعجالي.