التشكيلات والأحزاب السياسية تدعو لتفعيل قانون تجريم الاستعمار

تجددت الدعوات من طرف الاحزاب والتشكيلات السياسية والمجتمع المدني إلى ضرورة إعادة تفعيل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، ذلك بعد تصعيد وتوتو الاحداث الاخيرة على غرار التصريحات الاستفزازية والمثيرة" الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجزائر.
وبادرت العديد من الأحزاب السياسية مجددا إلى إعادة طرح مطالب "قانون تجريم الاستعمار"،على أن يكون ردا لاذعا على تصريحات الرئيس الفرنسي، التي ألهبت العلاقات السياسية الفاترة الجزائر وفرنسا، وأدرجت الأحزاب السياسية ببيانات للتنديد والاستنكار، وطالبت في محتواها بضرورة أعادة بعث هذا المطلب.
وأوضحت مصادر برلمانية، أن الكتلة البرلمانية ذاتها تعمل من أجل جمع التوقيعات اللازمة من أجل قبوله من طرف مكتب المجلس، حيث أسرت على التواصل مع 5 رؤساء من الكتل البرلمانية من أجل تفعيل المشروع ، باعتبار أن القانون تم تجميده 3 مرات .
وأكدت حركة الإصلاح في بيانها" أننا نجدّد التأكيد على تمسك الحركة باعتبارها حزبًا وفيًّا لعهد الشّهداء، بمشروع قانون تجريم الاحتلال و إدانته وطنيا و أُمميا، وسيواصلون النضال من كل المواقع الشعبية و القانونية المُتاحة من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار .
وأضاف البيان" هذا المشروع الذي سبق و أن بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني منذ عام 2005 خلال الفترة التشريعية الخامسة، و أُعِيد تقديمه من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية عام 2009 خلال الفترة التشريعية السادسة و لكن لا يزال المشروع حبيس الأدراج إلى اليوم"، مؤكدا" لقد حان الأوان و توفرت شروط استكمال مسار "مشروع تجريم الاستعمار" أكثر من أي وقت سابق.
ومن جهته، جدد التجمع الوطني الديمقراطي، تمسكه بمطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين، الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم وتفضح تاريخهم الملطخ بدماء المقاومين في الجزائر والعالم"، كما طرحت هذا المطلب العديد من الأحزاب الأخرى.
وبذات الصدد، دعت حركة مجتمع السلم "حمس" في بيانها "السلطات الجزائرية إلى استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها، قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر".