النهضة تدعو إلى دعم قانون تجريم الاستعمار

ردا على تدخل الفرنسيين في شؤون الجزائر الداخلية

دعت حركة النهضة إلى رهن مصير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى استجابة باريس للمطالب الجزائرية المتعلقة بالاعتذار عن جرائم الجيش الفرنسي، وشددت على ضرورة إنجاح مشروع قانون تجريم الاستعمار باعتباره أداة من أدوات الضغط .
وجاءت دعوة النهضة على لسان الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، في الكلمة التي ألقاها أمام إطارات الحزب أمس بمركب تعاضدية عمال البناء بزرالدة، قال فيها '' نحن مع تجريم الاستعمار ومع مطلب اعتذار فرنسا على جرائمها، ولا علاقة صديقة ولا صحيحة قبل الاعتذار ''.
وأردف ربيعي '' إن جرائم فرنسا في الجزائر فاقت جرائم النازية .. فهي التي جربت كل أنواع الأسلحة على الجزائريين، بما في ذلك الأسلحة النووية '' ، ورفض المتحدث الطريقة التي تتعامل بها باريس مع الجزائر، مستحضرا قانون 32 فيفري '' فعوض أن تعتذر فرنسا عن جرائمها في الجزائر راحت تمجد الاستعمار من خلال قانون العار، الذي صوت عليه نوابها، وعندما تحرك نواب المجلس الشعبي الوطني بمبادرة إصدارة قانون، لم يتوان ساسة فرنسيون عن التدخل في شؤوننا الداخلية، مفرقين بين الشعب والحكومة ''. وأكدت الحركة أن موقف الجزائر حكومة ومعارضة واحد ومع تجريم الاستعمار، انطلاقا من كون هذه القضية مسألة سيادة، مشيرة إلى أن أحسن رد على التصريحات الفرنسية التي تدخلت في الشأن الجزائري، يبقى برمجة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار في أقرب الآجال .