حسم قرار الحكم الدولي، يوسف قاموح، بإلغاء المباراة التي كانت مبرمجة اليوم بين مستقبل الرويسات وإتحاد الحراش، مصير ذلك الموعد بطريقة قانونية.
وحين نرتكز على أحكام المادة 47 البند 4 من قانون بطولة الهواة الصادر عام 2025، لإسقاطها على الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب الرويسات، فإن إتحاد الحراش سيحصل على نقاط المباراة الثلاثة حين يتم إحالة القضية على لجنة الانضباط.
وتنص المادة صراحة على أن "اجتياح أرضية الميدان الذي يتسبب في أحداث خطيرة(و / أو) مساس بالأمن العام، والذي يحدث قبل ( و / أو) بعد المباراة ويتم تسجيلها في ورقة المباراة من طرف رسميي المباراة، تعرض النادي إلى العقوبة التالية: خسارة المباراة على البساط ومعاقبة النادي بلعب مقابلتين دون جمهور .. ويمكن للجنة الانضباط فرض لإجراء المقابلتين دون جمهور خارج القواعد".
وعلاوة على ذلك، فإن النادي المذنب يتم تغريمه بقيمة 150 ألف دينار جزائري.
أما المادة 15 من القانون ذاته، فهي تنص على نفس العقوبة تقريبا، وهي إعلان النادي المذنب خاسرا على البساط مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار جزائري، بينما تخلو أحكامها من فرض لعب مقابلات دون جمهور، وقد جاء في أحكام المادة 15 البند 1 ما يلي: "النادي مسؤول على تصرف لاعبيه ومسؤوليه وأعضائه ومشجعيه، فضلا عن كل شخص آخر مكلف بممارسة مهام على مستوى النادي أو خلال المباراة"، لتضيف "في حال تسجيل أي تجاوز لأحكام هذه المادة، فإن الحكم ملزم بطلب إخراج موظفي النادي أو الأندية، وإلا سيتم إلغاء المباراة، ونادي (أو أندية) الأشخاص المعنيين يتم معاقبته بخسارة المباراة على البساط وتغريمه بقيمة 100 ألف دينار جزائري".
وتجمع أحداث ملعب الرويسات بين المادتين 15 و47 البند 4، على أساس أن المباراة ألغيت (أحكام المادة 15) وشهدت أحداث شغب خطيرة قبل انطلاقها (أحكام المادة 47 البند 4)، غير أن العقوبة، في الحالتين، هي نفسها تقريبا، أي إعلان خسارة مستقبل الرويسات على البساط ومنح النقاط لإتحاد الحراش في قمة بطولة الرابطة الثانية هواة، مجموعة وسط شرق، ألغيت قسرا بسبب فضيحة العنف الذي يجد من يغذيه.