حاول وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، التخفيف من حدة الأزمة بين بلاده والجزائر، مساء أمس، أثناء مأدبة إفطار بالمسجد الكبير بباريس، لكن بتصريحات بدت بروتوكولية أكثر منها عملية، ولا يمكن تصنيفها كأرضية أولية للذهاب إلى المخرج أو مؤشر عن بداية النهاية.
وتحدث بارو في مأدبة إفطار، بدعوة من عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، عن "التزام فرنسا بعلاقاتها مع الجزائر". ويرى المسؤول الدبلوماسي أن "بلاده التي تجمعها علاقات معقدة مع الجزائر، لكنها ذات عمق لا مثيل له ومصالح مشتركة، ليس هي السبب في التوترات الحالية".
ورغم أن كلمات بارو ونبرته كانت مهادنة ومختلفة تماما عن طريقة زميلة وزير الداخلية، برونو روتايو، إلا أنه لم يطرح مخارج ممكنة وخيارات ومسارات محتملة للأزمة، مشيرا إلى أن التطورات التي شهدتها العلاقة بين البلدين أمس "ليست في مصلحة أحد، لا في فرنسا ولا في الجزائر".
وأوضح المتحدث أنه يريد "حل الأزمة باحترام" ولكن أيضا "بصرامة وصراحة ودون ضعف"، من دون أن يحدد أو يقترح آليات أو إشارات عملية يمكن أن تؤسس لبداية مسار تهدئة.
وبالنسبة لآخر التطورات، قال بارو إن رفض الجزائر لقائمة الجزائريين الذين يمكن طردهم "يضر" بمصالح فرنسا. وأكد الوزير أنه "من البديهي أن الملايين من مواطنينا المرتبطين بشكل أو بآخر بالجزائر، لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها اليوم مع السلطات الجزائرية، ولهم الحق في السلام"، وهي وجهة نظر دافع عنها الوزير الأول، فرانسوا بايرو، أمام دعوات التصعيد التي أطلقها نواب اليمين المتطرف في الجمعية الفرنسية.
بدوره دافع عميد المسجد، شمس الدين حفيز، عن مؤسسته بوصفها "علامة صداقة بين فرنسا والإسلام". ودعا إلى "طريق التهدئة" في العلاقات بين البلدين.
وبعد ساعات قليلة من خطاب جان نويل بارو، أعاد وزير الداخلية الوضع إلى المربع الأول، وألغى كل إشارة تهدئة ولو شكلية على أمواج "راديو سود"، حيث صرح بأن "الجزائر تهاجمنا"، وهدد "بإنهاء" جميع "المزايا الباهظة" الممنوحة للمواطنين الجزائريين. وقال "إنهم يستفيدون من نظام رعاية صحية متميز للغاية كالمواطنين الأوروبيين".
وتعكس تصريحات الوزيرين حجم الازدواجية أو قوة التيارات المتناقضة داخل السلطة في فرنسا، التي فرضت على الرئيس إيمانويل ماكرون أو وزيره الأول، فرانسوا بايرو، البحث عن رواق ضيق جدا بينهما، وهو أمر شبه مستحيل.