في الوقت الذي يصعّد فيه وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اللهجة وينفخ في الأزمة، يتحدث زميله وزير الخارجية، جون نويل بارو، عن رغبة باريس في إقامة "علاقات جيدة مع الجزائر"، بوصفها دولة "مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة"، ما يعطي الانطباع بأننا أمام حالة "سكيزوفرينيا" سياسية، أو استراتيجية توزيع وازدواجية أدوار، يجسدها التناقض وعدم الانسجام وسط الحكومة الفرنسية، فيما يتعلق بالأزمة بين البلدين.
ويبرز هذا التشخيص أيضا، عند مقارنة إشارات التهدئة التي بعث بها الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولو بدت غير جدية، مع رئيس حكومته، فرونسوا بايرو، الذي يتناغم مع إيقاع مرؤوسه روتايو، وتحدث عن "منح الجزائر مهلة أربعة أسابيع للشروع في تطبيق عقوبات جديدة"، وهو أسلوب لا ينبغي توظيفه في الاتصال بين الحكومات.
هذا النسق في إدارة الأزمة بين الجزائر وباريس، اتضح أيضا في كيفية تعامل الحكومة الفرنسية مع العناصر المحركة للأزمة وملفاتها، حيث تركز على الملفات التي تبدو فيها ظاهريا الجزائر على خطأ، كملف الهجرة وترحيل رعايا متابعين قضائيا في فرنسا، وسجن كاتب فرنسي، على الرغم من أن الجزائر طبقت قانونها والاتفاقيات التي تربطها مع فرنسا، وفق ما أشار إليه بيان للخارجية في قضية المؤثر الشهير باسم "دوالمن".
في حين، تتجاهل باريس العناصر المحركة الأصلية للأزمة، وتضعها بعيدة عن كل تفاوض أو تنازل، كقرار انحيازها لمشروع توسعي مغربي في الصحراء الغربية، يتجسد في فرض مخطط الحكم الذاتي، على حساب شعب يطالب بتقرير مصيره، متجاهلة تماما بأنها قضية مطروحة أمام منظمة الأمم المتحدة كتصفية استعمار.
كما بدت عدة عناصر مهملة في سلم أولويات المعالجة السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمسار الأزمة، كالتصريحات المستفزة حول تاريخ الأمة الجزائرية للرئيس الفرنسي ومراوغاته في مسألة الذاكرة، بتقديم تنازلات بالتقطير وبانتقائية وتوظيفها سياسيا وانتخابيا، إلى جانب مساع لإفراغ التاريخ من محتواه لدى الأجيال الجديدة وجعله ماضيا وفقط، دون تحمّل المسؤوليات والتبعات.
وما يدل على هذه المقاربة أو الإستراتيجية في إدارة الأزمة والبحث عن مخرج لها يخدم الضفة الأخرى، مرافعات الوزير بارو ومقارنتها مع طروحات الساسة المعتدلين والمخضرمين، والمؤرخين الذين ينطلقون من تشخيصات مجردة وموضوعية.
فرئيس الدبلوماسية الفرنسية أكد، الثلاثاء الماضي، في تدخل له بالجمعية الوطنية، أن بلاده تريد إقامة "علاقات جيدة" مع الجزائر، معربا عن أمله في أن "تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة" في العلاقات الثنائية، من خلال معالجة مشكلة الهجرة.
وضمن نفس النسق، قال الوزير: "لا يتم الخلط بين الآلاف من الأشخاص في فرنسا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر، والذين لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها مع السلطات الجزائرية"، موضحا أنه سيتحدث "قريبا جدا مع ممثلين لهذه الجالية".
وأضاف بارو أن فرنسا "ليست هي السبب في التصعيد"، وليست بلاده هي التي "تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي، وليست هي التي ترفض إعادة الرعايا الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية".
غير أن بارو لم يذكر أن بلاده هي من خرقت القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية، وهي بالنسبة للجزائر قضية تقرير مصير شعب يستحق الدعم، ومسألة أمن قومي لا يمكن أن يحتلها نظام توسعي ومطبّع مع الكيان الصهيوني.
ولم يذكر بارو أيضا، أن الكاتب بوعلام صنصال جزائري أيضا وأدلى بتصريحات، أدرجتها السلطات الجزائرية في إطار قانون العقوبات وتابعته قضائيا. ولم يشر الدبلوماسي أيضا إلى أن بعض من قامت فرنسا بترحيلهم متابعون قضائيا في فرنسا، ويتعين على السلطات تمكينهم من محاكمات عادلة وحق الدفاع عن أنفسهم.
واختزل بارو الأزمة في قائمة الذين تريد فرنسا ترحيلهم، بناء على قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، بالقول: "نأمل أن تقبل السلطات الجزائرية هذه القائمة، وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحل خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي محتمل".