أثار حكم محكمة باريس الذي أدان النائب مارين لوبان، الزعيمة من وراء الستار لحزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني"، أمس الإثنين، زوبعة في فرنسا بلغت حد وضع القاضي بينيديكت دو برتويس، التي أصدرت الحكم، تحت حماية الشرطة.
وكشفت يومية "لوفيغارو" اليوم الثلاثاء أنه تقرر توفير حماية أمنية للقاضي بعد أن تحولت إلى المسؤول الأول، حسب الحزب المتطرف، في منع مارين لوبان من الترشح للرئاسيات المقبلة.
فالحكم الصادر في قضية المناصب الوهمية للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي ضد لوبان، والمتمثل في السجن 4 سنوات منها سنتان نافذة تحت سوار إلكتروني و5 سنوات حرمان من الترشح، يجعل ترشحها للرئاسة في 2027 مستحيلاً
وفور صدور الحكم، وجه الحزب العنصري أصابع الاتهام للقضاء وبالأخص القاضي دو برتويس، واتهم جوردان بارديلا، رئيس الحزب، جهاز العدالة بممارسة السياسة.
وشهدت بلاطوهات القنوات الإخبارية المتطرفة مثل قناة "سي نيوز" حملة شعواء ضد القضاة المتهمين، حسبهم، بميولاتهم اليسارية.
ونتج عن هذه الحملة طوفان من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد قاضي الغرفة الحادية عشر للمحكمة التأديبية بباريس، ما دفع السلطات لتوفير حماية أمنية وأيضا دوريات للشرطة بالقرب من منزل القاضي، حسب "لوفيغارو".