أجمعت أحزاب سياسية من مختلف التوجهات على دعم سياسية الجزائر الخارجية في مواجهة تحامل مجلس اتحاد دول الساحل، بعد إقدام كل من مالي، النيجر وبوركينافاسو على استدعاء سفرائها من الجزائر، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو.
وقال حزب جبهة التحرير، في بيان له، إن "الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الطغمة الانقلابية في مالي تجاه الجزائر، تعبير صارخ عن فشل ذريع لهذا النظام المتهور ومحاولة يائسة لتصدير الأزمة التي يغرق فيها الانقلابيون في مالي، حيث أدخلوا البلد في دوامة من العنف والخراب والدمار والحرمان، يدفع الشعب المالي وحده ثمن التصرفات المتهورة واللامسؤولة التي تصدر عن عرابي المشروع الانقلابي في هذا البلد".
ورفض الأفالان الزج باسم الجزائر "وجعلها كبش فداء للنكسات والإخفاقات من خلال تلفيق مزاعم واهية واتهامات باطلة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب". وأكد الحزب أن العالم كله يشهد أن الجزائر حاربت وكافحت الإرهاب طوال عقود من الزمن، وأثبتت جدارتها في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، كما أن مصداقيتها وجهودها الدولية لإحلال السلم والسلام والأمن والاستقرار ثابتة يشهد لها بها العدو قبل الصديق".
وسجل الحزب أن للجزائر السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، وأكد مرة أخرى اعتزازه لتصدي بواسل الجيش الوطني الشعبي لمحاولة اختراق الأجواء السيادية، كما اعتبر أن هذه المحاولة الفاشلة للاعتداء على سيادة بلادنا تأتي لتؤكد مرة أخرى أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة لضمان أمنها واستقرارها، كما جدد دعوته إلى كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التهديدات.
ومن جهته، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي، في بيانه، الموقف الصارم لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مؤكدا دعمه التام لما ورد في بيانها الرسمي، والذي فند جملة وتفصيلا الادعاءات الباطلة التي تضمنها بيان دولة مالي.
وأكد الحزب أن هذا التصعيد يدخل ضمن "إستراتيجية عدوانية تخطط لها وتنفذها كيانات ولوبيات ودول معادية للجزائر"، تسعى حسبه إلى دفع الجزائر للتخلي عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، إضافة إلى محاولة عرقلة مسار التقدم الوطني بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي السياق ذاته، أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بالقرار الحازم للحكومة الجزائرية القاضي بغلق المجال الجوي أمام الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة نحوها، مؤكدا أن هذا الإجراء يندرج ضمن حماية الأمن القومي الوطني، ويعبر عن سياسة الرد الرادع ضد كل محاولة تستهدف سيادة الجزائر واستقرارها.
بدورها اعتبرت حركة مجتمع السلم أن ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي استهداف مباشر للأمن القومي الجزائري، وأن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا الاعتداء حق مشروع حسب القانون الدولي. واستنكرت في بيان لها الخطاب الخطير المتضمن في البيان الصادر عن الحكومة العسكرية الانتقالية والمسنود من طرف دولتي النيجر وبوركينافاسو، في تصعيد جديد وصل إلى حد استدعاء السفراء للتشاور.
كما أكدت أن سياسة حسن الجوار والمساهمة الفاعلة في حل الأزمات المحيطة بحدودنا لا تعني القبول باستخدام دول الجوار للمجالات الحيوية في تعظيم المخاطر والتهديدات معروفة المصدر.
ودعت حمس إلى تكثيف اليقظة الاستراتيجية على الحدود وتمكين النخب السياسية والمجتمعية من المعطيات الصحيحة، لتتمكن من المساهمة في مواجهة حملات التضليل والتسميم الإعلامي الذي تقف خلفه جهات وظيفية لها أجندات مكشوفة تستهدف استقرار وأمن البلاد.
ولفتت أن حماية الأمن القومي تتطلب بناء حالة إجماع وطني لمواجهة التهديدات بجبهة داخلية قوية ومدركة لغايات هذه الحملات المتكررة.
من جانبها، عبرت حركة البناء الوطني عن دعمها المطلق والكامل لموقف الدولة الجزائرية السيادي بخصوص حماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة. وقالت في بيان لها "يدرك الأشقاء في كل من مالي والنيجر وبوركينا فسو أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانبهم وجانب كل الشعوب الإفريقية، ولن ينسى في هذا الصدد الشعب المالي الشقيق كم بذلت الجزائر لاحتضان الحوار المالي - المالي، وكيف ساهمت بصدق في إحلال الأمن والاستقرار ودعم التنمية بالمنطقة دون أي أجندات ولا مصالح ضيقة".
معتبرة أن خطوة الاستدعاء الأخير لسفراء الدول الثلاث المعتمدين في الجزائر للتشاور هي خطوة متسرعة جدا، ولا تخدم أبدا منطق التهدئة ولا تنسجم مع الروح الإفريقية التي تنتهجها الجزائر في علاقاتها مع جوارها، وتعد تصعيدا غير مسؤول ولا يتناسب مع حجم الواقعة المرتبطة بإسقاط الدفاع الجوي الجزائري لطائرة دون ركاب مسيّرة ومجهولة الهوية اخترقت فعليا مجالنا الجوي.
ولتلافي التصعيد، دعت حركة البناء الأشقاء في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية الهادئة بدلا من الانسياق وراء ردود الفعل غير محسوبة العواقب.
وأكدت أن الجزائر شعبا وحكومة لن تسمح في كل الظروف لأي جهة كانت - صديقة أو شقيقة - بانتهاك حرمة حدودها البرية أو الجوية أو البحرية تحت أي مبرر أو ذريعة.
كما تساءلت الحركة عمن يقف وراء توتير علاقات الجزائر بجوارها الجنوبي مع دولة مالي، ولمصلحة من هذا التوتير الذي يتزامن مع بداية حلحلة الجزائر لأزمتها مع جوارها الشمالي مع فرنسا، وفي نفس اليوم تبدأ أزمة جديدة في الجنوب.
وفي موقف متقارب، أدانت جبهة المستقبل بشدة الادعاءات الباطلة والاتهامات المجانية التي تضمنها البيان الصادر عن سلطات باماكو، واعتبرتها مؤشرا خطيرا على التهور السياسي الذي تتخبط فيه الطغمة الانقلابية الحاكمة، والتي تحاول عبثا، حسبها، تصدير أزماتها الداخلية وفشلها الذريع إلى دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر التي لطالما كانت سندا وداعما لشعب مالي الشقيق في أوقات المحن.
وختمت متأسفة لانسياق بعض دول الجوار وراء رواية مالي المختلقة، ودعت هذه الدول إلى تغليب لغة العقل والحكمة، والعودة إلى جادة التضامن الإفريقي الحقيقي المبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.