أحزاب سياسية تستنكر التحامل الخطير للحكومة الانتقالية بمالي وتؤكد دعمها المطلق للموقف السيادي للجزائر

أعربت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل, مؤكدة دعمها المطلق للموقف السيادي للدولة الجزائرية المتعلق بحماية أمنها من خلال كافة الوسائل المشروعة.
وفي هذا الصدد, عبر حزب جبهة التحرير الوطني, في بيان له, عن تنديده واستنكاره ل"التهجم غير المبرر والتحامل الخطير" الذي تضمنه البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي, وكذا بيان اتحاد دول الساحل الذي انطوى عن "اتهامات خطيرة مردود عليها بأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك".
واعتبر الحزب أن "الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الطغمة الانقلابية في مالي تجاه الجزائر هي تعبير صارخ عن فشل ذريع لهذا النظام المتهور ومحاولة يائسة لتصدير الأزمة التي يغرق فيها".
كما سجل "رفضه القاطع للزج باسم الجزائر وجعلها كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ من خلال تلفيق مزاعم واهية واتهامات باطلة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب", مذكرة بأن الجزائر "حاربت وكافحت الإرهاب طوال عقود من الزمن وأثبتت جدارتها, كما أن مصداقيتها وجهودها الدولية لإحلال السلم والأمن والاستقرار ثابتة ويشهد لها بها العدو قبل الصديق".
وبعد أن جدد "دعمه التام واللامشروط للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي'', أشار حزب جبهة التحرير الوطني إلى أن "للجزائر السيادة الكاملة والمطلقة" على فضاءها الجوي, في إشارة إلى قرار الجزائر بغلق مجالها الجوي أمام مالي.
من جهته, أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن إدانته واستنكاره ل"الأكاذيب وتزييف الحقائق" التي تضمنها بيان الحكومة الانتقالية المالية, مثمنا بالمقابل رد وزارة الشؤون الخارجية الذي جاء "ليدحض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الباطلة".
كما لفت إلى أن العدوان على الجزائر يدخل ضمن "استراتيجية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية من أجل دفعها للتخلي عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العادلة في العالم وعرقلة مسار التطور والتقدم الذي تحققه في شتى المجالات بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وأشاد التجمع, في بيان له, بالموقف الحازم للحكومة الجزائرية بغلقها المجال الجوي أمام مالي في خطوة ترمي --مثلما قال-- إلى "حماية الأمن القومي الوطني", مثمنا "الرد الرادع ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر".
بدورها, شجبت حركة البناء الوطني ما ورد من مواقف في البيانين المذكورين, مؤكدة دعمها "المطلق والكامل" لموقف الدولة الجزائرية المندرج في إطار "الدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة".
وجددت الحركة, في بيان لها, قناعتها بأن الجزائر "ستنتصر على كل التحديات وتتجاوز كل هذه الأزمات من خلال معالجة الأمور بحكمة وبصيرة وروية لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر وأعداء إفريقيا".
وفي ذات المنحى, اعتبرت حركة مجتمع السلم ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية بمالي "استهدافا مباشرا للأمن القومي للجزائر", لافتة إلى أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا الاعتداء هو "حق مشروع حسب القانون الدولي".
وشددت الحركة, في بيان لها, على ضرورة "استمرار اليقظة الأمنية الشاملة لتفويت الفرصة على مخططات زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف حدودنا الجنوبية وأمننا القومي".
من جهتها, وفي بيان لها, أكدت جبهة المستقبل "تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبرت عنه الدولة الجزائرية في ردها الحازم والمضبوط على هذه الادعاءات الباطلة والتصريحات العدائية, ما يعكس تمسك الجزائر بمبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول والدفاع عن أمنها القومي".
وأضافت أن "الجزائر, بتاريخها الناصع ومواقفها الثابتة في دعم السلم ومكافحة الإرهاب, لا تحتاج إلى شهادة من أحد", مبرزة "دعمها القوي للإجراءات السيادية المتخذة من قبل الدولة الجزائرية, وعلى رأسها ردها الحازم على الانتهاكات الجوية المتكررة للسيادة الوطنية".
وفي ذات السياق, أدانت جبهة النضال الوطني, في بيان لها بالمناسبة, "التحامل الخطير" المنتهج من قبل الحكومة الانتقالية في مالي ورؤساء "دول اتحاد الساحل", معتبرة أن المواقف الصادرة مجرد "محاولة يائسة لتصدير فشل ذريع والتغطية على واقع سياسي مزر''.
وخلصت إلى تأكيد "دعمها لكل القرارات التي تتخذها الجزائر, حفاظا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي".