زيادة ب 12 بالمائة في منح المتقاعدين

ستشمل 2.5 مليون

أعلن السيد محمد بن مرادي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن زيادة نسبة 12 بالمائة في منح وعلاوات المتقاعدين التي أقرتها الحكومة مؤخرا ستطبّق ابتداء من يوم الغد الفاتح ماي.
وأوضح السيد بن مرادي، أن هذا الإجراء الذي تم التوقيع عليه رسميا أمس، والذي سيمس 2.5 مليون متقاعد جاء بأمر من رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12- 83 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد حسبما أشار إليه الوزير أمس، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الصحية في العمل بمقر وزارته بالجزائر.
وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها التي تستفيد منها فئة المتقاعدين على اعتبار أنها تجاوزت للمرة الثانية نسبة ال10 بالمئة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث سبق للحكومة وأن أقرت العام الماضي زيادة بنسبة 11 بالمئة.
وفي موضوع آخر تعلق بقانون العمل، أوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش هذا اللقاء أن الحكومة، لم تر بعد ضرورة لمناقشة المشروع وعرضه على البرلمان بغرفتيه. وهي المناسبة التي قال من خلالها أن نص القانون الجديد الذي يتضمن 700 مادة قانونية لا يتضمن أي إضافات جديدة، ما عدا بعض النقاط المتعلقة بمسائل ومواضيع لا يزال الجدل حولها متواصلا.
وفي هذا الصدد ذكّر السيد بن مرادي، بالمادة 87 مكرر، حيث قال أن الأمر لا يزال مطروحا بخصوصها، إلا أن هذه المرة الإشكال يتعلق بتحديد مفهوم جديد للأجر القاعدي الوطني المضمون – يضيف الوزير – الذي قال إنه بإمكان الحكومة أن تقرر عرض مشروع هذا القانون خلال الأشهر القادمة على البرلمان.
وفي رده عن سؤال تعلق بمناصب العمل الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي، جدد الوزير التذكير بأن الأولوية ستمنح لعمال عقود ما قبل التشغيل، في التوظيف في حوالي 40 ألف منصب من أصل 120 ألف منصب.