زيادات في أسعار الخضر تجاوزت ال20 بالمائة

بفارق يصل إلى 100 بالمائة بين أسواق الجملة والتجزئة

شهدت أسعار جميع المنتجات الفلاحية ارتفاعا جنونيا خلال اليوم الأول من رمضان، على الرغم من الوفرة الكبيرة في مختلف المواد التي بلغت في هذه الفترة موسم الذروة في الإنتاج، وتأكيدات المسؤولين على توفر الكميات اللازمة من الخضر والفواكه بما يكفي لتغطية السوق طيلة شهر رمضان، لكن ورغم كل المعطيات الايجابية إلا أن الجزائريين استيقظوا على زيادات جنونية في الأسعار تجاوزت ال20 في المائة مقارنة بعشية رمضان، ولم تستثن أبسط المنتجات على غرار البصل الذي بلغ سعره 40 دج.
وأشار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد طاهر بولنوار، أن الملاحظ خلال الساعات الأولى من شهر الصيام هو الفارق الكبير بين أسعار سوق الجملة والتجزئة والذي وصل أحيانا 100 بالمائة، علما أن المشكل ليس في نقص العرض بل في نقص أسواق التجزئة، وهو ما يطرح مشكل نقص الأسواق الجوارية مما يؤدي في كل مرة إلى تضخيم الأسعار، زادتها سلوكات المستهلكين التي تطبعها اللهفة التي تشجع على ارتفاع الأسعار.
ورغم ارتفاع أسعار مختلف المواد بنحو 20 بالمائة مقارنة بأسعارها المعروضة عشية رمضان، إلا أن الأسعار ستعرف انخفاضا واضحا نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع الثاني من رمضان، وهو الشيء الذي أكده اتحاد التجار استنادا إلى تأكيدات ممثلي أسواق الجملة الذين أكدوا من جانبهم أن اتفاقيات أبرمت مع المزارعين لتموين الأسواق بكميات هامة من المنتجات الفلاحية تقدر بنحو 10 ملايين قنطار، وهي كميات كبيرة تكفي لتغطية احتياجات 38 مليون شخص لفترة طويلة.
ومن المفارقات التي يعرفها السوق تسجيل وفرة غير مسبوقة في مختلف المنتجات الفلاحية حسب السيد بولنوار الذي أكد وجود مخزون هام من الخضر والفواكه بأسواق الجملة ال43 المتواجدة عبر الوطن تكفي لسد احتياجات المستهلكين ليس فقط لشهر رمضان، بل لفترة تزيد عن الثلاثة أشهر التي تليه دون احتساب المحاصيل الزراعية المتوقع جنيها خلال رمضان، ورغم توفر كل المعطيات والعوامل المؤدية إلى تسجيل استقرار في الأسعار فإن الواقع ألغى تكهنات وتوقعات المسؤولين وعكست جميع قواعد العرض والطلب. ومعلوم يضيف الناطق باسم الاتحاد أن الكثير من المواد خاصة اللحوم تتأثر بالطلب خلال شهر رمضان، وإذا كان الديوان الوطني للإحصاء قد أكد أن العائلات الجزائرية تنفق 42 بالمائة من مدخولها الشهري على المواد الغذائية، فإنها خلال شهر رمضان تصل نسبة إنفاق الجزائريين على المواد الغذائية إلى ال60 بالمائة من مداخيلهم الشهرية، ومؤشرات ذلك تتضح جليا عندما يعود السلوك الاستهلاكي للمواطن إلى طبيعته ابتداء من الأسبوع الثاني من رمضان تتبعه مباشرة انخفاضات محسوسة في أسعار المواد الغذائية.
ورغم الاستعدادات والالتزامات التي عزم المزارعون والتجار على الوفاء بها خلال شهر الصيام بتوفير كميات هامة من المنتجات والمواد الغذائية، إلا أن نسبة كبيرة من هذه المواد تؤول نحو القمامات، وتشير الأرقام إلى ضياع وتبذير ما يفوق المليون قنطار من المواد الغذائية من خضر وفواكه، وحسب بولنوار فإن أغلب الكميات المعنية بالتبذير هي تلك التي تساهم في اضطراب سوق التموين، ومحل مضاربة وندرة وأصبحت سببا من أسباب ارتفاع الأسعار.
وفي تقديره لكميات الاستهلاك ونسب التبذير لدى المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل، أوضح بولنوار، أن طريقة ونمط استهلاك الجزائريين باتت تؤثر بشكل مباشر في الأسعار، حيث أضحى التبذير أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، كما أن هذه الظاهرة أصبحت تعيق عمليات الإحصاء الاقتصادي التي ومن خلالها يمكن تحديد وضبط حاجة السوق لبعض المواد بسبب غياب المعطيات الدقيقة عن حجم الطلب الخاص بكل منتوج.
ويضيف محدثنا أنه وبالنسبة للتموين بالمواد الغذائية العامة فكل المنتجين والموزعين على مستوى ال43 سوق جملة للخضر والفواكه، و10 أسواق جملة للمواد الغذائية العامة، يؤكدون أن كميات المواد الغذائية بأنواعها المخصصة لرمضان كافية لتلبية الطلب، ولا يوجد أي مبرر موضوعي لزيادة الأسعار ولا حتى أي مبرر موضوعي للخوف من الندرة، فيما يبقى السلوك الاستهلاكي عند المواطن هو المؤشر الأقوى في أي خلل بين العرض والطلب، مضيفا أن المستهلك يشتكي من ارتفاع الأسعار رغم أنه سبب فيها.