فارق الأسعاربلغ ال100 بالمائة

فائض بأسواق الجملة ولهيب بأسواق التجزئة

شهدت غالبية أسواق الجملة للخضر والفواكه المنتشرة عبر الوطن والتي يتجاوز عددها ال42 سوقا للجملة، فائضا في التموين بمختلف المنتجات الفلاحية تجاوز ال30 بالمائة ووفرة غير مسبوقة في مثل هذه المواسم والمناسبات، غير أن جل هذه الأسواق شهد أيضا تدفقا لعدد من الوسطاء الذين أغرقوا الأسواق الموازية والسوداء بالمنتجات.
وقد أجمع مسيرو أسواق الجملة عبر الوطن على عدم تسجيل أي نقص في التموين بالمنتجات الفلاحية التي تدفقت على جميع أسواق الوطن بشكل سلس، بحيث توفرت أغلبية أسواق الجملة على معظم المنتجات وبكميات فائضة، الأمر الذي أدى بعدد من المنتجين إلى التخلص منها عند أبواب الأسواق بعد تلفها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقد تجاوزت نسبة الفائض المسجل بالأسواق حدود ال30 بالمائة والعشرين بالمائة على أقل تقدير. وفي تقييم أولي لتحرك المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه على مستوى أسواق الجملة عبر الوطن خلال أولى أيام شهر الصيام الذي قام به أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين توصل هذا الأخير إلى استنتاجات كثيرة تتمثل أساسا في الوفرة الكبيرة المسجلة في مختلف المنتجات الوطنية وذات الجودة العالية سواء بالنسبة للخضر أو الفواكه والفواكه الموسمية، بالإضافة إلى الأسعار المتدنية التي شهدتها أهم المنتجات وهو ما لم يكن متوقعا خاصة في مثل هذه المناسبات.
غير أن الملاحظ حسب الناطق الرسمي للاتحاد السيد الطاهر بولنوار هو ارتفاع عدد الوسطاء الذين انشتروا بمحيط الأسواق بشاحناتهم سعيا منهم لتسويق سلعهم من الخضر والفواكه بعد أن عجزوا عن ذلك بشكل مباشر لغياب الوثائق والتراخيص الضرورية والتي فرضتها مختلف إدارات الأسواق في خطوة لتنظيم أسواق الجملة وتفادي المضاربة بالأسواق.. غير أنها عجزت عن ذلك خارج الأسواق التي شهدت فوضى كبيرة زادها في ذلك نقص الامن وغيابه في أسواق أخرى..
وساهمت هذه الوضعية في تعدد هوامش الربح وبالتالي ارتفاع الفارق في أسعار الخضر والفواكه المسوقة ما بين أسواق الجملة والتجزئة وهو ما استاء له غالبية التجار ومن خلالهم الاتحاد الذي تأسف لغياب الأسواق الجوارية ومحلات التجزئة التي من شأنها امتصاص الفائض في المنتجات الذي تراوح ما بين 20 و30 بالمائة وكذا المحافظة على استقرار الأسعار التي تراوحت هي الأخرى ما بين 50 و100 بالمائة.
وقد تراوح سعر الطماطم بأسواق الجملة ما بين ال20 دج و30 دج للكلغرام الواحد لتقفز إلى حدود ال70 دج للكيلوغرام بالأسواق الشعبية أي بأكثر من الضعف علما ان كميات كبيرة من هذه المادة قد تم رميها في أول يوم من رمضان لتلفها وغياب من يشتريها بحيث تعمد تجار التجزئة اقتناء كميات قليلة منها للمضاربة لاحقا في سعرها، أما البطاطا فلم يتجاوز سعرها ال30 دج بأسواق الجملة لتصل حدود 45 دج لدى تجار التجزئة في حين بلغ سعر الجزر ال100 و110 دج للكلغرام بينما لم يتعد سعره 50 دج بأسواق الجملة ونفس الشيء بالنسبة للفلفل حسب السيد بولنوار.