اتهم، أمس، الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أطراف خفية في إتلاف ورمي ما بين 20 و30 بالمائة من السلع الموجهة لسوق التجزئة يوميا، مؤكدا أن هذه السلع لا تصل إلى المستهلك، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان لا مبرر له طالما هناك كميات معتبرة من السلع تكفي حاجيات المواطن· أكد الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر حزب جبهة التحرير الوطني بباش جراح بالعاصمة، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان لا مبرر له، خاصة وأن العرض موجود· لكن -حسب بولنوار- رغم توفر السلع والمنتوجات إلا أن المشكل يكمن في إيصال هذه السلع إلى المستهلك وأسواق التجزئة· وكشف المتحدث عن نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة من السلع ترمى يوميا بسبب عدم وصولها إلى المستهلكين عن طريق تجار التجزئة، وأوضح بولنوار أنه لا توجد جهات معينة لتوزيع السلع وإنما تتم بطريقة فوضوية، وحمّل في السياق ذاته أطراف خفية مسؤولية خسارة كميات كبيرة من السلع يوميا، مشيرا إلى أنه لا بد للمصالح البلدية أن تتدخل لحل المشكل· وعن ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع، أكد المتحدث أنه ارتفاع طفيف· وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء، أوضح أن سبب ذلك هو فصل الصيف الذي ينقص فيه الإنتاج، إضافة إلى الحرائق التي أتت على العديد من المداجن· وفي سياق متصل، أضاف الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن عزم التنظيم الإعلان عن أسعار الخضر والفواكه، كما تباع في أسواق الجملة على المستوى الوطني، وذلك قبل ثلاثة أيام من شهر رمضان، مؤكدا أن الهدف من هذه العملية هو تفادي المضاربة التي يقوم بها تجار التجزئة والسوق الموازية· من جانب آخر، وحول قانون حماية المستهلك 03 / 09 والذي ينص على معاقبة التاجر من 200 مليون إلى 20 سنة سجن، أكد بولنوار أنهم لم يشاركوا فيه، وطالب بإعادة النظر فيه وحماية المستهلك من المنتجات المقلدة والسوق الفوضوية، وأشار إلى أن 90 بالمائة من المواد منتهية الصلاحية توجه للمستهلك عن طريق السوق الفوضوية، و60 بالمائة من المستهلكين لا يسألون عن تاريخ صلاحية المنتوج ولا نوعيته·
