الأورو سيستمر في الانخفاض بالسوق السوداء إلى غاية سبتمبر

المستوردون يحولون عملتهم عبر دبي ويتخلون عن "السكوار"

سيعرف سعر الأورو في السوق السوداء للعملة الصعبة انخفاضا في الأيام القادمة، حيث سيستمر هذا الانخفاض إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، إذ من المتوقع أن يستقر في حدود 14.80 أو 15 معناه 150 دينارا لكل واحد أورو، بعد الارتفاع الجنوني الذي سجله في الأيام الأخيرة، حيث وصل إلى حدود 16 أي 160 دينارا لكل واحد أورو.
عرفت العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" انخفاضا طفيفا هذه الأيام مع حلول شهر رمضان الذي تنقص فيه الحركة التجارية الخارجية وتنقل رجال الأعمال والمسافرين إلى الخارج والذين عادة ما يلجأون إلى السوق السوداء ب"السكوار" بالعاصمة لتحويل العملة.
فبعد أن عرفت هذه العملة ارتفاعا لم يسبق له مثيلا في الأيام الماضية منذ شهر أفريل، ها هي تنخفض قليلا حيث حدد سعر 1 أورو ب158 دينارا أمس عند الباعة الشباب الذين يقفون بأرصفة السكوار بساحة الشهداء بالعاصمة.
وبرر السيد أمحمد حميدوش خبير لدى البنك الدولي في تصريح خص به "المساء"، أمس، هذا الانخفاض المتوقع إلى غاية شهر سبتمبر المقبل بنقص الطلب على السوق السوداء التي كانت ممونا رئيسيا للمتعاملين في التجارة الخارجية والمستوردين الذين يحولون الدينار إلى أورو لاقتناء سلعهم من الصين بالأورو. مشيرا إلى أن هؤلاء المستوردين تخلوا عن السوق السوداء وأصبحوا يقومون بتحويل أموالهم عبر بنوك دبي.
كما أضاف السيد حميدوش أن هذه السوق السوداء فقدت ما معدله 800 مليون دولار من العملة الصعبة التي كانت تأتيها من منطقة "سي أف أ« التي تخص مالي، النيجر، والسنغال والخاصة بالتجارة الخارجية والتي بات أصحابها يحولونها مباشرة إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة لتسلم مباشرة لأصحابها في البلد المصدر بالعملة التي يتعامل بها.
كما يعود هذا الانخفاض الطفيف خلال شهر رمضان إلى قلة الطلب أمام توفر العرض في شهر الصيام وهي الفترة التي تقل فيها تنقلات الفئات المذكورة سابقا، كون كل الجزائريين يفضلون الصيام في بلدهم ما عدا فئة قليلة من المعتمرين الذين يشترون هذه العملة الصعبة للتوجه للبقاع المقدسة. غير أن هذه الفئة لا تشكل نسبة كببيرة مقارنة بالمستوردين والتجار.ويعود سبب الارتفاع الملحوظ لعملة الأورو في السوق السوداء في الأشهر الأخيرة إلى الحركة المكثفة للتجارة الخارجية التي كانت تتحكم في هذه السوق، حيث سجل شهر أفريل طلبا كبيرا على السلع المستوردة من الصين وبعض البلدان تحضيرا لشهر رمضان الذي عرف استيراد كميات هائلة من المواد الغذائية والملابس وغيرها. الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر الأورو بسبب الضغط وزيادة الطلب عليه.
وتتداول السوق السوداء للعملة الصعبة حاليا ما يقارب 3 ملايير دولار في عمليات الصرف سنويا، وهي مبالغ تضر بالاقتصاد الوطني في ظل غياب مكاتب صرف قانونية تضبط هذه التعاملات المالية وتسمح للاقتصاد بالاستفادة من أرباح لا تقل عن 1.5 مليار دينار سنويا باقتطاع الرسم على القيمة المضافة وغيرها من الأرباح التي تحسب كعائدات ضرائب تقتطع من هذه التعاملات التي ستسمح بخلق 50 ألف منصب شغل منها 12 ألف منصب مباشر حسب الخبراء.
وظل أهم موردي السوق السوداء للعملة الصعبة، وخاصة العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" ببلادنا هم أصحاب ما يعرف ب«التراباندو" من التجار الصغار وتجار الحقائب وحتى المستوردين الذين يشكلون نسبة 80 بالمائة من زبائن هذه السوق.
ويبقى 20 بالمائة من زبائن السوق السوداء للعملة الصعبة هم السياح الذين يسافرون لقضاء العطل في الخارج والحجاج والمعتمرين، إلى جانب 5 بالمائة من الزبائن الذين يمثلون الأشخاص الذين يتوجهون للعلاج في الخارج، و2.5 بالمائة يمثلون رجال الأعمال الذين يشترون العملة الصعبة لاستعمالها في استثماراتهم بالخارج، فيما تبقى نسبة 1 بالمائة تمثل الطلبة الذين يتوجهون للدراسة في الخارج.يأتي هذا في الوقت الذي يبقى فيه سعر الأورو مستقرا في البنك ولم يعرف أي انخفاض. ولتفادي الخسائر المالية المسجلة في السوق السوداء والتهريب والتمكن من ضبط سوق العملة الصعبة ومراقبتها، يقترح الخبراء إنشاء سوق غير محتكرة من طرف البنك المركزي تكون خاضعة لعمليات العرض والطلب وتكون آلياتها واضحة مثلما هو معمول به في باقي دول العالم. وذلك بمنح تراخيص لمكاتب الصرف ومنحها الاعتماد بتسهيل الإجراءات الإدارية.
اعتماد مكاتب صرف سيخلق 50 ألف منصب شغل
كما دعا هؤلاء الخبراء للترخيص لهذه المكاتب للقيام بعمليات منح العلاوات السياحية التي تمنحها البنوك حصريا حاليا للمسافرين الجزائريين للخارج مرة واحدة في السنة، على أن ترفع هذه العلاوة المحددة حاليا ب135 أورو للفرد بدفعه مبلغ 15 ألف دينار إلى حدود 5 آلاف أورو في السنة عوض 135 أورو لأي مسافر لتفادي اللجوء للسوق السوداء، مع مضاعفة هذا المبلغ لرجال الأعمال والمقاولين الذين يحتاجون إلى مبالغ أكبر. أما بالنسبة للطلبة والمرضى الذين يتلقون علاجا في الخارج فيرى المختصون في المجال المالي أهمية تقيد عملية تحويل العملة لصالح هذه الفئة بالفوترة وذلك بمطالبة الشخص الذي يتلقى علاجا بالخارج بتقديم فاتورة من المستشفى أو العيادة التي يعالج بها بالخارج يدون عليها المبلغ المالي الذي يحتاجه لتغطية نفقاته الصحية وبالتالي يمكنه شراء هذا المبلغ من الأورو أو الدولار بطريقة قانونية وبدون تقيد بالمبلغ.وستسمح هذه المكاتب في حال إنشائها بدفع ضرائب للدولة على عكس السوق السوداء التي تضر بالاقتصاد وتمنح الاقتصاد الوطني فرصة للتموقع في السوق العالمية، إذ تؤكد الدراسات في هذا المجال أن هذه المكاتب بإمكانها خلق أكثر من 50 ألف منصب شغل في حال التحرر من احتكار التسيير الإداري للبنك المركزي في هذه العملية ويتم التوجه للتفكير في الهندسة المالية والتعاملات المالية التي تمكن الجزائر من تحقيق أرباح وفوائد بالعملة الصعبة في سوق العملات الصعبة.