محطة نموذجية لتوليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية

غرداية تشهد ارتفاعا في الطلب على الطاقة ب16 بالمائة

سجل البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، دخوله مرحلة العمليات النموذجية بعد تشغيل المحطة الشمسية بولاية غرداية. وحسب تصريح وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي خلال تدشينه محطة شمسية مصغرة أول أمس، فإن "المرحلة الأولى من هذا البرنامج تتضمن إعداد الدراسات اللازمة، بينما تشمل المرحلة الثانية عمليات نموذجية، وهي المرحلة التي نحن فيها الآن"، علما أن قدرة المحطة الشمسية بغرداية والمتواجدة في منطقة واد نشو، تبلغ 1,1 ميغاواط.
ويضاف هذا المشروع إلى كل من المحطة الهجينة التي تشتغل بالغاز والطاقة الشمسية بحاسي رمل، والتي دخلت حيز الخدمة سنة 2011، ومحطة توليد الطاقة عن طريق الرياح بأدرار، لتضاف إليها محطة غرداية التي تشتغل بالطاقة الكهروضوئية من خلال استخدام التكنولوجيات المعروفة في هذا المجال.
وستكون هذه المحطة، على حد تعبير وزير القطاع، بمثابة "مخبر مفتوح"، يسمح بدراسة مردود كل تكنولوجيا في ظروف مناخية قصوى، مثل الحرارة العالية والعواصف الرملية. وبعد دراسة كل هذه التقنيات سيتم اعتماد أفضلها، على أن يتم فتح محطات مماثلة مستقبلا عبر عدد من الولايات الجنوبية، لضمان توفير الطاقة الكهربائية، وتخفيف الضغط عن باقي محطات توليد الكهرباء.
من جهة أخرى، شدّد يوسفي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار نوع المصانع التي ينبغي إقامتها من أجل تصنيع اللوحات الشمسية محليا، مؤكدا أن "البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في تقدم، وسنقوم بتسريعه، على أن يتم خلال هذه السنة إنجاز عشرين محطة شمسية بطاقة إجمالية تقارب 400 ميغاواط".
كما صرح الوزير بأن التطوير والتحكم في التكنولوجيات الحديثة الخاصة باستغلال الطاقات المتجددة، سيتم بمساهمة الباحثين، لاسيما في الشق المتعلق بتقليص تكاليف الصناعة المحلية للتجهيزات، ملحا، من جهة أخرى، على ضرورة ضمان صيانة المنشأة الجديدة، خاصة الصفائح الكهروضوئية، التي تستدعي تكفلا خاصا من حيث التنظيف، وحمايتها ضد انعكاسات الحرارة والرياح والغبار. وقد تم وضع، في هذا الشأن، ترتيب خاص بالتنظيف.
وتتوفر المحطة الصغيرة التي تم إنشاؤها على مساحة تقدَّر ب 10 هكتارات والتي تقدَّر قيمتها الإجمالية بحوالي 900 مليون دج وقدرتها الإنتاجية 1,1 ميغاواط، على 6 آلاف صفيحة كهروضوئية. وتندرج هذه المنشأة الأولى من نوعها بالمنطقة في إطار البرنامج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة، والمتمثل في تخصيص قدرة قابلة للتجديد تغطي 40 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي للبلد في آفاق 2030.
وفي رد وزير الطاقة على سؤال حول مدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالكهرباء، أكد أن المخطط يسير بشكل مقبول، مشيرا إلى "تشغيل حوالي 9 آلاف مولّد كهربائي السنة الماضية، مما سيسمح بتحسين نوعية الخدمة بشكل ملحوظ".
كما اعترف يوسف يوسفي بوجود بعض المشاكل التي تعرقل تقدم تنفيذ هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بعراقيل مرتبطة بتوفر الأوعية العقارية، واعتراضات المواطنين على وضع الأعمدة الكهربائية بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن "البلديات تتردد دائما في تخصيص قطع أرضية للمشاريع الخاصة بالقطاع؛ مما يجعلنا نجد الكثير من الاعتراضات لوضع خطوط نقل الكهرباء".
وفي هذا السياق، دعا الوزير المواطنين "إلى التحلي بالحس المدني لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، خاصة أن كل أرض يتم التنازل عنها تُعوَّض بشكل لائق".
وصرح وزير الطاقة بأنه "بصدد تسوية المشكل الأساس، المتمثل في نقل الكهرباء في آفاق 2015؛ مما يسمح للقطاع بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة لمواجهة الطلب المعبَّر عنه".
ولدى تطرقه لحالة غرداية، أشار يوسفي إلى أن هذه الولاية عرفت زيادة في الاستهلاك بنسبة 16 بالمائة بين جوان 2013 وجوان 2014، موضحا أن "ذلك يدل على أنه في ظرف أربع أو خمس سنوات، سنضطر لمضاعفة الإنتاج وبناء محطات أخرى، لكن إلى حد الآن لم نواجه أي مشاكل بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة".