رفع منحة المنطقة أمر غير وارد في الوقت الراهن

سلال مؤكدا أن هدف سياسة التنمية الصناعية هو رفع نسبة مشاركة القطاع العام:

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن الهدف الأساس من سياسة التنمية الصناعية المعتمَدة من طرف الحكومة، هو رفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط، واستحداث نحو 600 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2020، مضيفا أن الوصول إلى النشوء الاقتصادي الذي نص عليه مخطط عمل الحكومة، يتطلب معدل نمو معتبر وخاصة في قطاع الصناعة.
وأوضح السيد سلال في رده على سؤال شفهي خلال الجلسة العلنية التي انعقدت يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني التي خُصصت لأربعة قطاعات، والذي قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يستند إلى إنعاش القطاع الصناعي، الذي يُعتبر التحدي الكبير للعشرية القادمة، وذلك من خلال إنعاش المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة؛ باعتبارها ستسمح بتطوير الاستثمارات، وتحفّز مختلف الفروع الصناعية وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناولة.
وأشار الوزير الأول بالمناسبة، إلى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان التكفل بمرافقتها دون تمييز بين القطاعين العام والخاص. وذكر من بين هذه الإجراءات التسهيلاتُ التي قررتها الحكومة في مجال منح العقارات بالامتياز، والانطلاق في إنجاز 49 حظيرة صناعية عصرية على المستوى الوطني لاستيعاب المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى التسهيلات التي تضمّنها النص القانوني المتعلق بالاستثمار.
وكشف السيد سلال من جهة أخرى، عن تسجيل عدة مشاريع صناعية تتعلق بتشجيع الاستثمار بالقطاع العمومي، تقدَّر قيمتها الإجمالية ب 400 مليار دينار، منها 45 مليار دج موجهة للجنوب، على أن ترتفع هذه القيمة بمجرد الانتهاء من مرحلة الدراسة والبحث عن الشراكة، إلى عدة مشاريع صناعية، سيتم عرضها على الحكومة للموافقة.
وبخصوص منحة المنطقة التي تخص عمال الجنوب والهضاب العليا في القطاع العمومي، أكد سلال في رده على سؤال ثان، أنه تَقرر عدم إعادة النظر في هذه المنحة في الوقت الراهن، مضيفا أن الحكومة تسعى لإجراء تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظام التعويضي الخاص بالمنطقتين، للحفاظ على سلامته وانسجامه مع النظام التعويضي العام. وأوضح في ذات السياق، أن الزيادات في الأجور الناجمة عن مراجعة وعاء حساب هذا التعويض، سيؤدي إلى اختلالات في نظام الأجور، وكذا النظام التعويضي للموظفين والأعوان العموميين بمن فيهم العاملون في الجنوب وفي الهضاب العليا؛ وبالتالي أي رفع سينجم عنه أثر يهدد التوازنات المالية للدولة.