كشف المراقب العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد المالك بوحبال، أمس، عن شروع بنك الفلاحة و التنمية الريفية، ابتداء من هذا الأسبوع في تعويض المربين المتضررين من فيروس الحمى القلاعية. مؤكدا أنه منذ قرابة أسبوع لم تسجل حالات إصابة جديدة، وهو ما أرجعه إلى العمل الذي يقوم به البياطرة عبر جميع ولايات الوطن، من جهته طالب رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، السيد محمد بوكارابيلا، وزارة الفلاحة بالإسراع في إيجاد صيغة تسمح للموالين بتسويق الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك. مشيرا إلى ارتفاع تكاليف تربية الخرفان بعد غلق الأسواق في الفترة الأخيرة. وسمح النقاش الذي نظمه الاتحاد العام للتجار والحرفيين أمس، حول مرض الحمى القلاعية وتأثيرها على ضبط تجارة المواشي بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والتجارة والبياطرة، بتسليط الضوء على انعكاسات الفيروس على نشاط تربية المواشي، وطرق التعويض المحدد في نسبة 80 بالمائة من قيمة البقرة في السوق و المحددة في سقف 24 مليون سنتيم. وحسب السيد بوحبال، فإن التعويض المقترح من طرف الوزارة يعتبر دعما لنشاط تربية الأبقار بهدف مساعدة الموالين على تخطي الخسائر المالية التي لحقت بهم بعد قرار ذبح 3500 بقرة، ودفن 500 بقرة بسبب تعقد حالات الإصابة وبعد بعض المستثمرات الفلاحية عن المذابح البلدية، مشيرا إلى أن عزوف بعض الموالين عن تلقيح الأبقار الموجهة للتسمين وراء تفشي الفيروس عبر 23 ولاية، نافيا أن تكون اللقاحات التي تم توزيعها على المفتشيات البيطرية منذ بداية السنة لا تتماشي ونوعية الفيروس، من منطلق أنها معتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وبخصوص تخوف الموالين من انتقال المرض إلى الغنم والماعز، جدد بوحبال تأكيد البياطرة أن الفيروس لا يصيب المجترات الصغيرة، مطمئنا المواطنين والمربين بسلامة صحة باقي رؤوس الغنم تحسبا لعيد الأضحى، من جهته أكد الطالب بالمدرسة العليا للبيطرة، ورئيس النادي العلمي رزوق فاهم، أن نوعية لحوم البقر المصابة بالفيروس صالحة للاستهلاك من منطلق أنها تجمّد في غرف تبريد في درجات برودة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر تقتل كل أشكال البيكترياء، وبخصوص حليب الأبقار فإن كل الملبنات تحتوي على تجهيزات عصرية لتعقيم الحليب. من جهته حيا رئيس الفدرالية الوطنية لتربية المواشي، قرار وزارة الفلاحة القاضي بغلق الأسواق من منطلق أنه أحسن وسيلة للحفاظ على سلامة الصحة الحيوانية رغم الانعكاسات التي يعاني منها الموال، وأكد بوكارابيلا أن المربي اليوم يجد صعوبة كبيرة في توفير الكلأ لقطيعه، علما أن دعم الوزارة في هذا المجال يمس 300 غرام من الشعير للرأس الواحد من الماشية، ليجد نفسه مضطرا لاقتناء 700 غرام المتبقية ليصل إلى 1 كيلوغرام من الشعير يوميا، وهي الكمية التي يسوقها "أشباه الموالين" وهم من يحملون بطاقة موال ولا يملكون قطعان أغنام، ليقوموا بإعادة بيع حصتهم من الشعير للموال الحقيقي بضعف السعر المطبّق من طرف الدولة. وبخصوص تحضيرات عيد الأضحى المبارك طمأن ممثل المربين بتوفر الخرفان على أن تسارع وزارة الفلاحة، بإصدار قرار يسمح للموال ببيع أغنامه بالمزرعة نفسها، مع السماح بنقل الخرفان بتقارير خاصة تسلمها المصالح البيطرية، من منطلق أنه لا يمكن حاليا فتح أسواق بيع المواشي. وعن العمل الذي قامت به مصالح التجارة للحد من انتشار الفيروس، أشار ممثل مصلحة المراقبة وقمع الغش السيد سعيدي عبد الرحمان، إلى أنه تم تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لفرق قمع الغش لمرافقة البياطرة على أرض الميدان لمراقبة المذابح وطريقة تسويق اللحوم، وردا على سؤال الصحافة بخصوص أسعار اللحوم الحمراء، أكد سعيدي، أنه لم يتم تسجيل انخفاض كبير في الأسعار مثلما تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام، بالمقابل سجل عزوف المستهلك الجزائري عن لحم البقر خوفا من الإصابة بالفيروس. وحتى يتم الإعلان رسميا عن خلو الجزائر من فيروس الحمى القلاعية أشار بوحبال، إلى أنه يجب الانتظار سنتين، وهي الفترة الزمنية المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية للتأكد من السيطرة التامة على الفيروس، علما أن الجزائر كانت تحضّر نفسها لاستلام شهادة "عدم الإصابة بالأمراض المنتقلة عبر الحيوانات" سنة 2015.
