مجلس الأمن الدولي يدخل على خط مساعي تسوية الأزمة الليبية

في ظل تحذيرات إقليمية من مخاطر استفحالها

كشف وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، عن وجود مشروع قرار أممي سيعرض يوم غد الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي يعكس وجهة النظر الليبية تجاه آخر التطورات على الأرض، ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيجاد توافق سياسي لعملية سياسية.
وقال الوزير الليبي، انه سيتم خلال لقاء مجلس الأمن الدعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة، مشددا على "ضرورة وجود إشارة واضحة الى عقوبات رادعة" ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية، وأن تكون هناك قائمة بأسماء كل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار الديمقراطي.
وجاءت تصريحات الوزير الليبي في نفس الوقت الذي حذّر فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الست من مخاطر توسع الخطر الأمني الليبي الى دول الجوار، مؤكدا أن بلاده تعمل من اجل منع أي تدخل أجنبي ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وقال الوزير المصري، إن الأوضاع الراهنة في ليبيا سوف تكون لها انعكاسات على مصالح دول خارج المنطقة بما قد يؤدي الى عدة أنواع من التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتي يجب العمل من اجل تفاديها.
ورفض وزير الخارجية المصري، فكرة التدخل في الشأن الليبي في رد دبلوماسي على اتهامات وجهها تنظيم فجر ليبيا الإسلامي ضد مصر والإمارات العربية المتحدة بالقيام بعمليات قصف جوي لمواقع مقاتليها في العاصمة طرابلس.
وقال شكري أن أنشطة التنظيمات الإرهابية في ليبيا لم تعد تقتصر فقط على هذا البلد، ولكنها تحولت إلى منظمات لتهريب الأسلحة والبشر وخرق حدود الدول المجاورة بما يمس بسيادة هذه الدول، ويهدد الاستقرار فيها.
وناقش الوزراء المشاركون في لقاء القاهرة مشروع خطة مصرية تضمنت بالأساس فكرة استعادة دور الدولة المركزية في طرابلس، والعمل من اجل تجريد المليشيات من أسلحتها.
وتبدو الفكرة المصرية من الوهلة الأولى منطقية بل ضرورية لاستعادة الاستقرار المفقود وإنهاء اللاأمن المفروض في هذا البلد، ولكنها من وجهة نظر عملية تبقى جوهر إشكالية المعضلة الليبية في ظل غياب جيش وطني قادر على استعادة ترسانة الأسلحة المتداولة في الشارع الليبي التي شكلت مصدر قوة المليشيات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة ورفضت التنازل عنها.
وأكدت كل التجارب السابقة للجيش الليبي، والحكومات الانتقالية المتعاقبة استحالة إقامة دولة مركزية بهيئات رسمية دائمة في طرابلس في ظل فوضى السلاح، وفي ظل احتماء تيارات سياسية بمليشيات مسلحة للمحافظة على مصالحها. بل وفي ظل ازدواجية سلطة برلمانية وتنفيذية واحدة يقودها الليبراليون وأخرى بقيادة الإسلاميين.
وهو الواقع الذي يجعل من دعوة وزير الخارجية الليبي، بموقف أممي حازم مجرد صرخة في واد بالنظر الى غياب إرادة سياسية حقيقية حتى لدى الأطراف الليبية نفسها من اجل وضع حد لمثل هذه الفوضى، بل إن مخاطر أي تدخل لمجلس الأمن ستكون أكبر بالنظر الى مواقف الرفض القاطعة التي أبدتها بعض التيارات السياسية والمليشيات المسلحة لكل تدخل أجنبي في شأن أكدوا انه يخص الليبيين وحدهم، ولكنهم في المقابل عجزوا عن تجاوز خلافاتهم الضيقة لصالح مصلحا ليبيا العليا وتلك هي الإشكالية.