"المخزن" يريد تضليل الرأي العام الدولي لإبقاء احتلال الصحراء

إبراهيم غالي يتهم المغرب بتجاهل الشرعية الدولية في انتهاك حقوق الصحراويين

اتهم سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر إبراهيم غالي المغرب، بمحاولة تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي من خلال تنظيم فعاليات إعلامية ومنتديات حقوقية؛ محاولةً منه لتبييض صورته فيما يتعلق بالقضية الصحراوية مع أن العالم أجمع يعلم أن المغرب يبقى الدولة الوحيدة التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ في المدن المحتلة بدون حساب للشرعية الدولية.
وقال غالي في تصريح ل "المساء" على هامش فعاليات الذكرى ال39 لتأسيس البرلمان الصحراوي التي أقيمت مؤخرا بمخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف، إن المغرب لا يتوانى في استخدام شتى الوسائل والإمكانيات المتاحة لمواصلة سياسته القمعية ضد الشعب الصحراوي والإبقاء على نزعته الاستعمارية رغم النداءات الدولية، الداعية إلى الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي أن نظام المخزن يسعى واهما لتحسين صورته أمام الدول الأوربية والمجتمع الدولي بتنظيمه الأسبوع الماضي للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، مبديا استغرابه من مرافعة السلطات المغربية عن احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها عبر العالم، في وقت كثفت فيه انتهاكاتها بشكل وحشي وعلني في المدن الصحراوية المحتلة.
وقال إن ذلك يعكس ازدواجية خطاب المخزن بين المزاعم والحقيقة بما يعكس درجة النفاق السياسي الذي تتفنن السلطات المغربية في محاولة يائسة لتحوير موضوع هذا الحدث العالمي، الذي كان من المفروض أن يسلط الضوء على معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بالمنطقة بدلا من التركيز على مواضيع لا علاقة لها بهذا المفهوم، وبعيدة كل البعد عن جوهر المناسبة في حد ذاتها.
وأضاف أنه كان على المشاركين في هذا المنتدى أن يقاطعوا أشغاله مثلما قاطعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومختلف القوى الحقوقية الأخرى، بالنظر إلى التناقض المغربي المفضوح في مناقشة جدول أعمال المنتدى، معتبرا هذا الأخير مهانة وعارا في جبين المغرب، الذي أضحى بممارساته غير الأخلاقية والمنافية لكل المواثيق واللوائح والقرارات الأممية، البلد العربي الوحيد الذي ينتهج سياسة استعمارية مقيتة، وينتهك حقوق الإنسان بكل برودة دم وأمام مرأى ومسمع العالم.
وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الأممي روس إلى المنطقة في أفريل من السنة المقبلة 2015، عبّر الدبلوماسي الصحراوي عن أمله الكبير في أن يكون هذا التاريخ موعدا حاسما لحل القضية الصحراوية وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، وتمكينه من حقه المشروع في الاستقلال والتحرر.
ولم يتوان السفير الصحراوي في انتقاد سياسة النظام المغربي القائمة على التعتيم الإعلامي والتضليل ومراوغة الرأي العام العالمي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي والدعاية، في محاولة لإيهام الدول الغربية باهتمامه بحقوق الإنسان والمرافعة من أجلها، والعمل على تحسين وضعيتها عبر العالم، وهو ما يتناقض وحقيقة نظام المخزن، الذي كوّن صورة قاتمة على نفسه، ميّزها التفنن في قمع الصحراويين بالأراضي المحتلة وانتهاك حقوقهم الشرعية.