الجزائر في مرحلة تقييم احتياطاتها فقط

يوسفي يؤكد بشأن الغاز الصخري:

أكد وزير الطاقة السيد، يوسف يوسفي أن الجزائر في مرحلة تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري فقط وهي مرحلة تمتد على أربع سنوات، موضحا "إننا حاليا في مرحلة تقييم تقنيات الاستخراج ودراسة النجاعة الاقتصادية لحوض أحنيت"، وأن سوناطراك لم تباشر حفر البئرين النموذجيين لأحنيت (عين صالح) إلا بعد حصولها على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وقال السيد يوسفي أول أمس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إنه تم حفر البئرين وفقا للتنظيم الخاص باستغلال المحروقات غير التقليدية الذي يتضمنه قانون المحروقات الجديد، مؤكدا أنه "لا يخفي أي شيء" حول هذا الحفر التجريبي الذي أثار موجة احتجاجات من قبل سكان بعض مدن جنوب البلاد.
وأوضح أن سوناطراك تقوم بإنتاج غاز غير تقليدي بحوض أحنيت منذ حوالي ثلاث سنوات لكن الأمر يتعلق ب«إنتاج تجريبي" بوشر في 2012 بحجم 40.000 متر مكعب يوميا ليصل إلى 200.000 متر مكعب يوميا في 2014 ليتضاعف عن قريب ليبلغ 400.000 متر مكعب يوميا.
وأكد أن سوناطراك ستبقي على هذا الإنتاج الموجه إلى تزويد محطة كهربائية بعين صالح، خلال أربع سنوات ريثما تستكمل تقييم تقنيات الاستخراج من حوض أحنيت ودراسة نجاعته الاقتصادية.
وتطرق الوزير مطولا إلى احتجاج سكان الجنوب حيث قال إن مخاوفهم مشروعة كونهم يجهلون تقنيات إنتاج هذا النوع من الغاز غير التقليدي، مغتنما الفرصة ليشرح مختلف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سوناطراك أثناء الحفر الخاص بالغاز الصخري بغية حماية المياه الجوفية.
وأوضح في هذا الصدد أن استخراج معظم احتياطي الجزائر من المحروقات يتطلب استعمال التكسير الهيدروليكي، وأن سوناطراك تحتاج لهذه التقنية لتحسين الاستخراج من الحقول التقليدية على غرار حاسي مسعود وهو أكبر حقل بترول في الجزائر دخل حيز الإنتاج في 1956. من جانب آخر، أكد وزير الطاقة أن الجزائر قد ترفع إنتاجها من النفط لمواجهة انخفاض أسعار الخام الذي قلص مداخليها من الصادرات. وصرح قائلا "اليوم نحن بصدد تسريع تطوير عشرات الحقول. سندرس إمكانية رفع إنتاجنا من المحروقات لرفع مداخيل البلاد". وأشار إلى انه لايمكن التنبؤ بالزمن الذي ستستغرقه الأزمة والبلد في حاجة إلى تمويل تنميته الاقتصادية دون اللجوء إلى المديونية الدولية.
للاشارة، تنتج سوناطراك نحو 2ر1 مليون برميل في اليوم، وهو سقف الحصة المحددة من طرف منظمة الأوبك للجزائر.
كما سترفع الجزائر قدرة إنتاج مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة الى 25.000 ميغاواط بدل 12.000 ميغاواط المحددة في برنامج 2011، حسب الوزير الذي أوضح في العرض الذي قدمه أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني بأن قطاعه سيقدم خلال الأسابيع المقبلة تحيينا لبرنامج الطاقات المتجددة.
وكشف أن مجمع سونلغاز المكلف بتنفيذ هذا المشروع قد أنهى دراسات الجدوى المتعلقة بالبرنامج الحالي (12.000 ميغاواط) و لديه تقديرات حول تكلفة هذه المشاريع و مردوديتها.
وأضاف أن الحكومة قررت تنويع المصادر الطاقوية للبلاد من خلال اختيار الطاقة الشمسية بالرغم من تكلفتها الباهظة التي تتراوح ما بين 10 و 12 دج للكيلو واط، مقابل 5ر2 دج للكيلو واط ساعي بالنسبة للكهرباء المنتجة انطلاقا من الغاز.