متمسكون بإشراك السلطة والطبقة السياسية

جبهة القوى الاشتراكية تعلن تأجيل ندوة الاجماع الوطني وتؤكد:

جدد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أمس، بالجزائر العاصمة، تمسك حزبه بإشراك السلطة والطبقة السياسية في مبادرته المتعلقة بندوة الإجماع الوطني التي تم تأجيل تاريخها المقترح.
وقال السيد نبو في منتدى يومية "ليبرتي": "سنعمل بكل ما في وسعنا من أجل مشاركة السلطة في هذه الندوة لأننا نرى أن ذلك مهم"، مجددا دعوته إلى كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني للمشاركة في هذه الندوة بما فيها أحزاب المعارضة المجتمعة في إطار التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي.
وذكر نفس المتحدث بأن السلطة لم "ترد بعد" على عرض جبهة القوى الاشتراكية ونفس الشيء بالنسبة للتنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، معلنا عن تأجيل تاريخ هذه الندوة.
وأوضح في هذا السياق أن الندوة التي كان قد حدد تاريخها مبدئيا يومي 23 و24 فبراير قد أجل، مضيفا أن تاريخ هذا الموعد سيحدد ب"التشاور" مع الجهات التي أكدت مشاركتها في المبادرة.
وأكد أن "جبهة القوى الاشتراكية حافظت على نفس التوجه ولاتنتمي لأي طرف بل تبنت استراتيجية جديدة في التكيف".
وأضاف أنها ستكشف عن "مشروعها" كتشكيلة سياسية خلال هذه الندوة التي تم التشاور بشأنها إلى حد الآن مع 65 حزبا سياسيا وممثلين عن المجتمع المدني.
وعن سؤال حول شرعية المؤسسات الحالية، اعتبر السيد نبو أنه من "غير المعقول" الحديث عن ذلك "في الظرف الحالي".
وقال في هذا السياق "ما فتئنا نندد ونعارض لكننا ارتأينا أنه من الأجدر التحرك باقتراح حلول"، ملحا على دور "المسهل" بين السلطة والمعارضة الذي جاء به الحزب من خلال اقتراح ندوة الإجماع الوطني.
وأكد السيد نبو "على الأهمية التي تكتسيها رمزية الجلوس على طاولة واحدة"، مؤكدا ضرورة أن يكون للأطراف التي ستشارك "أكبر قدر من القناعات".
وفي الأخير أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن الرئيس الشرفي للجبهة، حسين آيت احمد، "يخضع لفترة نقاهة في منزله".
تجدر الإشارة إلى أن السيد آيت احمد كان قد تعرض مؤخرا لعدة جلطات دماغية، حسبما أفادت به نشرية صحية أرسلتها عائلته لقيادة الحزب.