دليل وطني للمعاق الجزائري

لمعرفة الحقوق التي يمنحها له القانون

بادر الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين بإطلاق دليل يعد الأول من نوعه، يهتم بتعزيز معرفة المعوق حقوقه، حيث يحمل بين طياته مجمل الحقوق المخولة له قانونيا. وجاء هذا الإصدار لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق الاندماج الاجتماعي بصفة سهلة والإلمام بالحقوق من جهة وواجب المجتمع نحوه من جهة أخرى.
يسمح الكتيب الذي يحمل عنوان «الدليل الوطني للمعاق الجزائري»، بسد ثغرتين؛ الأولى تتعلق ببعض المسؤولين في مختلف القطاعات، الذين لا يطبقون القانون الخاص بالمعوق وعدم تقديم الخدمة التي هي من حقه، والثغرة الثانية تتمثل في جهل المعاوق بوجود هذه القوانين الخاصة به وراح في المقابل يطالب بامتيازات أخرى كان يتصورها من حقه.
وفي هذا الخصوص، يقول السيد محمد نبيل رزاق الأمين العام للاتحاد الوطني للمعوقين، وهو من ذوي الإعاقة، بأن من أهم الامتيازات الخاطئة التي يظنها الشخص المعوق من حقه، طلب المنحة دون بلوغ عمر ال 18 سنة، «وهي من أهم المشاكل التي نواجهها بصفة خاصة، لأنه حسب المادة 07 من القانون 02/09 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين، تعطي لهم الحق في اكتساب هذه المنحة فقط بعد سن الرشد».
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن من أهم حقوق المعوق المهضومة والتي يجهلها البعض هي حق مدني خوله القانون للشخص المعوق حركيا التمدرس في المؤسسات التعليمية العمومية مع ذويهم الأسوياء.
وجاء هذا الدليل بتفاصيل واضحة في هذه المسألة مستدلا بالنصوص القانونية المقسمة بين مختلف المحاور، منها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ويعتبر الجانب الاقتصادي أهم ما يميز الاتحاد، حسب الأمين العام، حيث قال في حديث خاص مع «المساء»؛ «يهدف الاهتمام بهذا المحور إلى البحث عن بدائل اقتصادية في شكل مشاريع مصغرة تتلاءم وطبيعة الإعاقة، أي نسعى إلى دعم النشاط المنتج للمعوق ليحقق دخلا ثابتا بعد تكوين مؤهل».
وفيما يتعلق بالجانب العمراني، يحاول الاتحاد الوطني طرح إشكالية تهيئة المسالك في كل المرافق والأماكن التي يستعملها المعوق مع مطابقتها للمعايير العالمية، بالاستعانة بمجموعة من الطلبة يشكلون اللجنة الوطنية العمرانية التابعة للاتحاد.
كما يتضمن هذا الدليل جوانب أخرى تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في معرفة كل ما يتعلق بحقوقهم في الحياة اليومية، مثل الحماية الصحية والاجتماعية، طريقة الحصول على البطاقة، الضمان الاجتماعي، التشغيل والإدماج، وهو يمثل حقا للمعوق مكفولا من طرف الدولة، إذ من خلاله يحقق الاستقلالية بكل أنواعها، كما أنه، حسب الدليل، لا يجوز إقصاء أي معوق من إجراء مسابق للحصول على منصب وظيفي أو مهني. مع العلم أن هذا الكتيب خصص جانبا لشرح المزايا الجبائية الناجمة عن تشغيله، مثل الاستفادة من التدابير التحفيزية الجبائية، وكذا الإعانات المقدمة في حالة تهيئة وتجهيز المناصب الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع، فضلا على تخفيض الضرائب على أرباح الشركة.
كما فصّل الدليل في كل الامتيازات المتعلقة بالسكن وخدمات النقل، ويرى محدثنا أن هذين الحقين ما يزالان في طي النسيان، خصوصا ما يرتبط بتسهيلات الإيجار وشراء سكنات تابعة للدولة أو للجماعات المحلية. وقال بأن الفلسفة التي جاء بها هذا الدليل هي فلسفة فكرية تهدف إلى تغيير نظرة المعوق إلى المجتمع.
والجدير أن فريق الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين بادر بتنظيم عرض مسرحي لأول مرة إحياء لمناسبة اليوم الوطني للمعوق الموافق ل14 مارس، ستعرض اليوم بالمسرح الوطني للعاصمة تحت عنوان «معاق ولكن..»، وهي مسرحية أبطالها كلهم معوقين بنسب متفاوتة، ويلخص نصها مسار المعوق الجزائري واحتكاكه بالمجتمع، وهي عبارة عن نضال قائم بين معوقين، أولهما يريد أن يكون قيمة مضافة للمجتمع والثاني يود العيش في قوقعة إعاقته، مما يجعلهما يعيشان في صراع دائم. وتهدف المسرحية عموما إلى تشجيع فئة ذوي الإعاقة على الخروج من تلك القوقعة ومواجهة تحديات الحياة.
وأخيرا، قال رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين: «إن هدفنا كاتحاد عام هو القضاء على التبعية للغير، مع إعداد استراتيجية وطنية لإدماج هذه الفئة داخل المجتمع والوصول إلى جعل شخص من هذه الفئة قادرا على المشاركة في اتخاذ القرارات».