مطالبة بتسهيلات الاستفادة من مجانية النقل بإلغاء "التعليمة 1570" الخاصة

فئة المكفوفين بالجزائر

قال محمد سناوي، رئيس الجمعية الوطنية للمربين والمعلمين المختصين بالمكفوفين في الجزائر، إن إحياء يوم المعاق يتطلب جدية أكثر تتعلق بالنظر في كيفية تحقيق المطالب الأساسية لهذه الفئة من نقل وتعليم وتوظيف. وعن مطالبهم المتعلقة بإلغاء التعليمة 1570 المؤرخة في الثالث والعشرين ماي 2009 الخاصة بسندات النقل الخاصة بالأشخاص المعاقين، قال سناوي الذي حل، يوم أمس، ضيفا على القناة الأولى إلى العراقيل التي تواجه المكفوفين في الاستفادة من مجانية النقل، لاسيما على مستوى الخطوط التي ينشط فيها الخواص الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
واعتبر سناوي الإجراءات المتعلقة بسفر المكفوف إلى مناطق داخلية بعيدة مساسا بحرية التنقل، خاصة وأن مديريات النشاط الاجتماعي لا تسلم رخصة التنقل المجانية تلك إلا بعد عملية شبيهة بالتحقيق. وأوضح أن الاستفادة من مجانية التنقل أصبحت متعبة ومرفوقة بعدة عمليات بيروقراطية تصعب التنقل على المعاق، لاسيما فيما يتعلق بالمسافات البعيدة، أما بطاقات التنقل الخاصة بالمسافات المتوسطة فهي محدودة وغير عملية. وعن حرية التنقل وسهولته بالنسبة للمكفوفين، قال ضيف القناة الإذاعية الأولى إن وضعية الطرقات بالعاصمة والعديد من المدن تعرقل حركة السير لجميع المواطنين، معاقين كانوا أم سليمين، وهي الحالة التي يجب أن تصحح من خلال تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بشغل الأرصفة من طرف السيارات أو الباعة. وعن قضية تشجيع التعامل مع "الكلب الدليل"، قال سناوي إنها غير مكتملة، لأن الأمر يتطلب في مرحلته الأولى تدريب الحيوان على مرافقة الأشخاص والمدارس المتخصصة في ذلك محدودة جدا في الجزائر، بالإضافة إلى غلاء مثل هذه الخدمات وارتفاع أسعارها. كما أن نقل الكلاب الحارسة مع المكفوفين، لم يؤطر بعد وسيكون صعبا للتأقلم مع وسائل النقل الحالية، وطالب السيد سناوي في الشروع في التفكير بجدية لحل هذه الوضعية على الأقل في المدى المتوسط.
وفي إشارة إلى واقع العمل وفرص التوظيف للمكفوفين، قال سناوي إن تهيئة المحيط للمعاق وتكييفه له بحسب إعاقته أصبح ضرورة، مشددا على وجوب استكمال مسار المرافقة الخاصة بالمعاقين من أجل ضمان مردودية لهذه الفئة وعدم الوقوع في حلقة التعليم والتكوين المفرغة من دون توجه مسبق لشعب واختصاصات محددة لهذه الفئة، وهو ما يحتاج حسب السيد سناوي إلى تغيير النمطية التي تعالج بها طلبات تشغيل المكفوفين. في نفس السياق، دعا ضيف الأولى إلى الإبقاء على منحة المكفوف البالغة قيمتها 3 آلاف دينار جزائري كحق شرعي لكل المكفوفين البطالين والعاملين، لأن المنحة لا تضيف الشيء الكثير للمكفوف. هذا، وطالب سناوي إشراكهم كممارسين في حقل التعليم الموجه للفئات المعاقة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي أعلن عنها مؤخرا لتعديل القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، خاصة في بنده المتعلق بإدماجهم في عالم الشغل، لأن حصول العكس سيؤدي إلى تكرار الواقع المعاش للمعاقين ليس إلا، خاصة وأن القوانين التي تعطي الحقوق والامتيازات للفئة المعاقة كذوي احتياجات خاصة محفوظة من طرف القانون، والمسألة تتعلق فقط حسب السيد سناوي بإعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بقانون المعاق وتعميم تطبيقها في كل مناطق الوطن.
من جهته، وصف محمد نبيل رزاق رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، جهود الدولة الجزائرية ب "المعتبرة جدا". وبجانب تسجيله نقائص وعراقيل تتسبب بها بعض الذهنيات في المجتمع ونظرتها إلى المعوق، أكّد رزاق أنّ القوانين التي تحتوي عليها الجزائر في مجال حماية المعوقين كافية ومن شأنها تحسين وضعية المعوق في الجزائر.
وأورد محمد خلو، ممثل جمعية المعوقين حركيا، تمكنت من تخريج 5 دفعات لمعاقين تحصلوا على شهادات عمل بفضل تكوينهم المستمر منذ سنة 2004 في مجال الصناعات التقليدية والخياطة والطرز، وذلك بهدف تسهيل إدماج المعاق مهنيا.
ويجدر التنويه إلى أنه تم، يوم أمس، التوقيع على اتفاقية بين بلديتي القصبة ومڤارين التابعة لولاية ورڤلة، بغرض خلق سوق مصغرة للمعوقين على مستوى القصبة لبيع وتبادل المنتجات المصنعة من لدن المعوقين.