دعا وزير الاتصال حميد قرين أول أمس، الصحافيين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية منها والأجنبية، إلى تحكيم الضمير واحترام قيم وأخلاقيات مهنة الصحافة لتجسيد إعلام موضوعي وبنّاء، يخدم الوطن، ويكون همزة وصل لنقل انشغالات وهموم المواطن، مذكرا بأن مصالحه لن تعمل على تجديد رخص الاعتماد للصحافيين المعتمدين على القذف والشتم والإساءة، كشعارات تعكس توجهاتهم الإعلامية. وفي ندوة صحفية نشّطها أول أمس الخميس على هامش الدورة التكوينية لفائدة مهنيّي الصحافة بقاعة المحاضرات بالمدرسة العليا للصحافة بجامعة الجزائر 3 ببن عكنون، بحضور مدير المدرسة والرئيس المدير العام للديوان الوطني للنشر والإشهار محمد بوسنة وإطارات من الوزارة، شدّد السيد قرين على وجوب التزام المشتغلين بحقل الصحافة والإعلام بالمهنية والحس الأخلاقي في ممارسة المهنة، محذرا من الخروج عن النهج الوطني الذي يحدد ضوابط وشروط العمل الصحفي، باللجوء إلى التشهير والقذف والابتزاز التي اعتبرها شوائب لا بد من القضاء عليها للوصول إلى منظومة إعلامية بنّاءة، تسهر على نقل الخبر بمصداقية واحترافية كبيرتين بدون المساس بأي شخص مهما كان. وأبرز الوزير في هذا الإطار، الدور الكبير الذي يلعبه التكوين المستمر للصحافيين ورجال الإعلام في ضمان خدمة صحفية احترافية، والتوصل إلى تطوير القدرات المعرفية للإعلاميين، داعيا إلى ضرورة تمكين كافة الصحافيين المشتغلين بمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، من فرص التكوين لتحقيق هذا الهدف، مذكرا، بالمناسبة، بأن القانون يُلزم كل الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى بتخصيص 02 بالمائة من مداخيلها (رقم الأعمال) لفائدة تكوين الصحافيين. وفي رده على أسئلة الصحافة فيما يتعلق بمنع تجديد رخص الاعتماد لبعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالجزائر، أوضح وزير الاتصال أن أمر تجديد الرخص لسنة 2015 من عدمه متوقف على مدى احترام هذه المؤسسات الإعلامية ومراسليها المبادئ الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي، من خلال التخلي عن أساليب التجريح والقذف والإساءة وخدش الحياء، والتي تعتمدها عدة وسائل إعلام أجنبية وحتى وطنية، مؤكدا أن وزارة الاتصال لم تقم بسحب الاعتمادات وإنما امتنعت عن تجديدها للسنة جارية (2015). وقال الوزير في هذا السياق: "إن وزارة الاتصال لن تجدد الاعتمادات لوسائل الإعلام الأجنبية والوطنية، التي ثبت إصرارها على مواصلة خرق الأخلاقيات المهنية، مذكرا بأن النقد مضمون ويكفله القانون شريطة أن لا يخرج عن إطاره المهني والتنظيمي، ليصل إلى حد التطاول على رموز السيادة الوطنية أو ما شابه ذلك..". وأوضح الوزير أن الجزائر تُعد الدولة الوحيدة التي تشتغل بها مؤسسات إعلامية بدون ترخيص؛ في إشارة منه إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها في إطار الممارسة الإعلامية، مذكرا بأن هذه التسهيلات لا تعني قبول السب والشتم والقذف والإساءة للهيئات والأشخاص بدون وجه حق. وتَعهّد ممثل الحكومة، من جهة أخرى، بالسهر على مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية لترقية وعصرنة قطاع الإعلام؛ من خلال الاهتمام أكثر بالصحافيين، وتعزيز مكانتهم من خلال المزايا الجديدة التي تعزز بها القطاع كقانون الإعلام الجديد، وبطاقة الصحفي المحترف وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، داعيا كافة الشركاء بالقطاع إلى المساهمة في إنجاح هذا المسعى الوطني الاستراتيجي. وعن قانون الإشهار، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، أن هذا الأخير سيكون جاهزا بعد ثلاثة أشهر من الآن على أكثر تقدير، بعد استكمال نصوصه التنظيمية وإطاره القانوني، معتبرا هذا القانون مكسبا جديدا للقطاع، لاسيما للمؤسسات الإعلامية، التي ستستفيد أكثر من مزايا الإشهار، الذي يُعد عصب المنظومة الإعلامية. ومن جهة أخرى، رافع الأكاديمي والخبير الدولي في علوم الإعلام الاتصال الدكتور عبد الرحمان عزي، عن منظومة إعلامية تتميز بميثاق أخلاقيات يضبط المهنة أكثر ويرسم حدودها، ويضع حدا لحالة الفوضى والعشوائية التي تسود قطاع الإعلام، على خلفية الممارسات السلبية التي شوهته عوض أن ترتقي به. ودعا الأستاذ عزي خلال تنشيطه لهذه الندوة التي تناولت موضوع "الاتجاهات الحديثة في أخلاقيات الإعلام وقوانينه"، إلى الاهتمام أكثر بأخلاق الإعلام، وفتح تخصصات تكوينية على مستوى الجامعات ومراكز البحث في هذا الموضوع الهام، وتلقينه لكافة المشتغلين بقطاع الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الجامعات الأمريكية تنفق سنويا 100 مليار دولار للتكوين في أخلاق الإعلام في إطار برنامج تنمية الموارد البشرية. وأوضح المحاضر أن الحديث في هذا الموضوع يحتاج لمستوى معرفي معيَّن للتوصل إلى ما يسمى بالعقل الأخلاقي، وهو أحد ركائز هذه القيمة المستمدة من مرجعيات اتخاذ القرار الصحفي، أي يرتبط بعدة مفاهيم أخرى، على غرار مواثيق الشرف الإعلامية التي تُصدرها جمعيات الصحف والمؤسسات الإعلامية. وأبرزَ أنواع الأفعال التي تسيئ إلى أخلاقية العمل الصحفي باعتبارها الأكثر شيوعا في العالم، مشيرا إلى أولى هذه الأنواع، وهي القذف من خلال الإساءة بالكلام أو الكتابة التي تمس سمعة شخص معيّن أو هيئة معينة، إضافة إلى الخصوصية الفردية التي تتطلب من الصحفي احترام خصوصيات الأفراد الآخرين وما يتعلق بأسمائهم وعائلاتهم وحياتهم الشخصية، إلى جانب الملكية الفكرية، من خلال نقل مواضيع أو مقالات الآخرين وتبنّيها، ويضاف إلى ذلك العنف من خلال التركيز على الأزمات والحروب، وأخيرا جرائم الأنترنت التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. كما تطرق المحاضر لقوانين الإعلام المشهورة، على غرار القانون الدستوري (حرية التعبير والخصوصية)، والقانون المدني (فيما يتعلق بالقذف والملكية الفكرية)، والقانون الجنائي (التهديد)، والقانون التشريعي (فيما يتعلق بالاحتشام؛ أي منع عرض أي صور مخلة بالحياء)، والقانون الإداري (الترخيص للقنوات وجرائم الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي)، وهي قوانين تستدعي الاطلاع على موادها أكثر لتفادي الوقوع في أي من هذه المخالفات، كما قال.
