صالون السيارات يختتم بتراجع غير مسبوق

بعد أن أراده الوكلاء سوقا للبيع وليس موعدا لعرض آخر الطرازات

عرفت مبيعات الصالون الدولي للسيارات هذه السنة تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية. وبالرغم من توفر العرض ودخول حوالي 40 موديلا جديدا للسوق الجزائرية لأول مرة، فإن الطلب انخفض بسبب ارتفاع الأسعار التي عرفت زيادة بنسبة 30 بالمائة بسبب تراجع الاقتصاد الوطني. وهو ما حال دون تحقيق الأهداف المسطرة عند العديد من الوكلاء المعتمدين بالرغم من التخفيضات التي اعتمدوها خلال هذا الموعد الذي أصبح تظاهرة "تجارية" حسب المنطق الجزائري، وليس صالونا لعرض آخر الابتكارات والطرازات التي توصلت إليها الصناعات الميكانيكية العالمية، والذي من المفروض أن يكون فرصة للاكتشاف وليس لمضاعفة المبيعات.
أسدل أمس، الستار عن الطبعة ال18 للصالون الدولي للسيارات الذي عرف مشاركة 54 عارضا منهم 30 وكيلا معتمدا يمثلون عدة علامات أجنبية للسيارات، في أجواء سادتها خيبة آمل لدى العديد من الوكلاء المعتمدين الذين لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف التي سطروها قبل هذا الموعد الذي ظل موعدا تجاريا بامتياز في السنوات السابقة، بالنظر إلى الكم الهائل من السيارات التي كانوا يسوّقونها بالصالون الذي ظل مناسبة ينتظرها المواطن سنويا لاقتناء سيارة قصد الاستفادة من التخفيضات. علما أن أكثر من 30 بالمائة من مبيعات الوكلاء المعتمدين السنوية كانت تتم خلال هذا الموعد الذي يمثل أكبر تظاهرة تجارية ببلادنا.
وإن كانت خيبة الآمل هذه مفاجئة لدى بعض الوكلاء المعتمدين فإن البعض الآخر كان يتوقعها بالنظر إلى المؤشرات التي تعرفها السوق الوطنية بعد انخفاض سعر البترول وتراجع قيمة الدينار في الأسواق الدولية، مما أثر على سعر السيارات ببلادنا وأدى إلى ارتفاعه خاصة بالنسبة للعلامات التي تتعامل بالدولار في عمليات استيراد سياراتها.
سيارات المدينة تنقذ المعرض بمبيعاتها
وإن كانت المبيعات تختلف من وكيل إلى آخر، فالجميع أجمع على أن السيارات التي حققت مبيعات معتبرة هي سيارات المدينة (أي تستعمل في المدن) والمتوسطة الحجم التي لا يتجاوز سعرها 100 مليون سنتيم، في حين تراجعت مبيعات السيارات البرلينية أو العائلية
هذه المرة في سابقة أولى من نوعها بعدما ظلت سيدة السوق الجزائرية، بالنظر إلى الإقبال الذي كانت تلقاه من قبل الجزائريين خاصة أرباب العائلات.وبالرغم من هذا التراجع فإن مبيعات السيارات النفعية متوسطة الحجم لم تتأثر بفضل نوعية زبائنها المعروفين مسبقا من التجار الذين يقتنون بصيغة "الليزينغ"، والشباب المستفيد من قروض وكالات التشغيل لاقتناء هذا النوع من السيارات المستعملة في نقل البضائع وغيرها من النشاطات التجارية والمقاولاتية.
نماذج وعلامات ستودع السوق بعد صدور دفتر الشروط
وأمام عدم التمكن من تحقيق الأهداف المسطرة، وعدم تسويق كل الوحدات المخصصة للصالون فإن بعض الوكلاء المعتمدين قرروا "تمديد مدة صلاحية التخفيضات التي اعتمدوها خلال الصالون لأيام إضافية للتخلص من هذا المخزون"، حسبما أكدته مصادر مطلعة ل"المساء"، خاصة بالنسبة لبعض السيارات التي لا تتوفر على التجهيزات الأمنية التي ينص عليها دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات الجديدة الذي سيصدر بعد حوالي أسبوعين. الأمر الذي يستدعي تسويقها قبل صدور هذا الدفتر الذي يجبر كل وكيل معتمد على تجهيز سياراته المعروضة بالجزائر ب11 تجهيزا للأمن والسلامة.
وتعد الطبعة ال18 لصالون السيارات التي اختتمت أمس، آخر طبعة لتسويق هذا النوع من السيارات التي ظلت تسيطر على نسبة 65 بالمائة من حصص السوق بالنظر إلى سعرها الذي يبقى في متناول ذوي الدخل المحدود. علما أن مبيعات هذا النوع من السيارات غير المجهزة عرف هو الآخر تراجعا هذه المرة بفضل وعي المواطنين الذين أدركوا أهمية توفر السيارات على تجهيزات الأمن من وسائد هوائية، والنظام المضاد لانغلاق العجلات ونظام الاستقرار، وكذا النظام المضاد للانزلاق حفاظا على سلامتهم في الوقت الذي تعرف فيه حوادث المرور ارتفاعا رهيبا وتخلّف سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل.
ويمكن القول أن صالون السيارات وابتداء من الطبعة القادمة سيكون له نفس جديد، حيث سيعرف غياب العديد من هذه السيارات التي لا تستجيب لمعايير الأمن والسلامة بعد صدور دفتر الشروط الجديد، كما سيعرف غياب بعض العلامات التي قد لا تستطيع مواكبة هذه التحولات، في حين قد تستفيد بعض العلامات الأخرى من حصص إضافية في السوق باستغلال هذا الظرف لتطوير منتوجاتها.
خطوة لتنظيم سوق السيارات القديمة
وعرف صالون السيارات هذه المرة في سابقة فريدة من نوعها عرض سيارات مستعملة وقديمة من طرف إحدى العلامات الفرنسية، وهي السيارات التي لقيت إقبالا من طرف الزبائن الذين فروا من السيارات الجديدة بسبب ارتفاع أسعارها وحولوا وجهتهم إلى هذه السيارات التي يتماشى سعرها مع إمكانياتهم المالية. بعد أن صرف العديد منهم ادخاراتهم لاقتناء سكنات كأولوية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في 2014.
واستحسن عدد كبير من زوار الصالون الذين تحدثت معهم "المساء" فكرة عرض سيارات مستعملة في الصالون. معبّرين عن أملهم في أن تكون هذه الفكرة خطوة لتنظيم سوق السيارات القديمة ببلادنا التي تبقى أسعارها عشوائية يتحكم فيها أصحابها ولا تخضع لأي معايير. مؤكدين ضرورة جعل هذه الأسعار تتماشى مع حالة السيارات وتجهيزاتها وخاصة المسافة التي قطعتها والتي يحددها العداد الذي يبقى المؤشر رقم الواحد المتحكم في تحديد سعر السيارات القديمة.
وإن بات الجميع يتحدث عن تراجع المبيعات خلال هذا الصالون فإن المختصين في مجال السيارات ظلوا ينتقدون هذه الذهنيات التي حولت صالون السيارات وفق المنطق الجزائري من صالون لعرض آخر النماذج المطروحة في العالم للتعرّف عليها، واكتشافها لأول مرة كما هو الحال في كبرى الصالونات بباريس، جنيف، وفرانكفورت إلى "سوق" يتنافس فيها الوكلاء المعتمدون على بيع أكبر عدد ممكن من السيارات، بالرغم من المجهودات التي بذلت في تزيين أجنحة العرض خلال هذه الطبعة التي أصبح العديد منها يضاهي أجنحة هذه الصالونات العالمية.