مركبات "سير غاز" تتطلب تحفيزات للتشجيع على اقتنائها

وكلاء السيارات اقترحوا مراجعة الإجراءات لتسهيل تسويقها

دعت جمعية وكلاء السيارات وزارة الصناعة والمناجم إلى برمجة لقاء قبل الفصل نهائيا في ملف دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات في شقه المتعلق بالسيارات التي تسير بال"سير غاز"، قصد الاستماع إلى اقتراحات الجمعية التي ترى أنه يجب إعادة النظر في عدة إجراءات تتعلق ب"سيرغاز" والتي تبقى عائقا أمام قبول المواطن تزويد سيارته بهذا النوع من الطاقة خاصة ما تعلق بمنع توقيفها بالطابق تحت الأرضي أوالمراكز التجارية والفنادق وغيرها لأسباب أمنية.
أكد السيد مراد عولمي، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات أن تطبيق ما نص عليه دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة الذي يفرض على الوكلاء المعتمدين تسويق حصة لا تقل عن 10 بالمائة من السيارات التي تسير بالغاز من مجموع السيارات التي يستوردونها، يفرض إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بهذه السيارات ببلادنا والتي تعيق استعمال هذه السيارات كون المواطن لا يزال يعزف عنها لعدة أسباب، أهمها أنها تتطلب تكاليف إضافية لتزويدها بنظام الغاز الطبيعي أو ما يعرف ب "جي بي أل"، بالإضافة إلى منع توقيفها بالحظائر المبنية كالمراكز التجارية، الفنادق، وغيرها من الحظائر الموجودة في الطابق تحت الأرضي.
وفي هذا السياق، طالب عولمي في ندوة صحفية نشطها أمس، عشية افتتاح الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض بالصنوبر البحري الذي يفتتح أبوابه اليوم، الوزارة الوصية باستئناف الحوار حول هذا الموضوع مع جمعية وكلاء السيارات للتشاور حول الموضوع، مشيرا إلى أن أصحاب المهنة لهم بعض الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في تطبيق هذا الإجراء.
وأضاف المتحدث أن رفع عدد السيارات التي تسير بالغاز ببلادنا للتقليل من انبعاثات الغازات السامة التي تفرزها السيارات التي تسير بالبنزين وخاصة المازوت، يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات التشجيعية التي تحفز المواطن على اقتنائها، منها اتخاذ تدابير تتضمن تحفيزات جبائية تسمح بتخفيض أسعار السيارات حتى يتمكن المواطن من تزويدها بسيرغاز، بالإضافة إلى مراجعة قرار منع توقيفها بالحظائر المبنية أواتخاذ إجراءات أخرى كتخصيص أماكن أخرى أوغيرها.
وذكر السيد عولمي بأن دفتر الشروط هذا الذي ينتظر اعتماده والذي يشترط تزويد كل السيارات المستوردة ب11 تجهيزا للسلامة والأمن منها الوسائد الهوائية والنظام المضاد لانغلاق العجلات ونظام الاستقرار، بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات الذي صدر مؤخرا سيحلان عدة مشاكل من شأنها تنظيم سوق السيارات وتقنينه والحفاظ على حياة المواطن، بفضل هذه التجهيزات الأمنية التي بالرغم من أنها سترفع من أسعار السيارات، فإنها تبقى ضرورية للتقليل من عدد ضحايا حوادث المرور.
أما فيما يخص التعليمة الوزارية التي صدرت مؤخرا والتي تمنع الوكلاء المعتمدين من استيراد وتسويق السيارات التي صنعت قبل مارس 2014، قال السيد عولمي إن هذا القرار لا يؤثر على الوكلاء المعتمدين بالنظر للطلب المتزايد الذي لا يبقي على المخزون، موضحا أن كل الوحدات المستوردة تقريبا في السنوات الماضية سوقت ولا يوجد مخزون قديم".
وفيما يخص التخفيضات الخاصة بأسعار السيارات المعروضة بالصالون الدولي للسيارات الذي يفتتح أبوابه اليوم وإلى غاية 28 من مارس الجاري، فأشار المتحدث إلى وجود تخفيضات مهمة من شأنها جلب الزبائن، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات تختلف من وكيل إلى آخر.
ويشارك في الطبعة ال18 للصالون هذه السنة التي تحمل شعار "أكثر احترافية في مهنتنا"، 54 عارضا يمثلون 30 وكيلا لتسويق عدة علامات أجنبية و24 عارضا يمثلون قطاع الخدمات من شركات التأمين، الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطنيين. ولعل أهم ما يميز صالون السيارات هذه السنة هو إطلالة سيارة محلية الصنع وهي "رونو سامبول" لأول مرة بعد عرضها في صالون الإنتاج الوطني.
ويعد صالون السيارات أكبر تظاهرة تجارية بالجزائر بالنظر إلى الإقبال الكبير عليه وإلى حجم رأسماله ومداخيله، خاصة إذا علمنا أن أكثر من 30 بالمائة من مبيعات كل وكيل معتمد خلال السنة تتم خلال هذا الموعد.