أكثر من 200 طلب ترشح لتأسيس أكاديمية للعلوم والتكنولوجيات

مباركي يبرز دورها في تطوير العلوم وتقديم المشورة للسلطات ويكشف:

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أول أمس، أن المديرية العامة للبحث العملي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، تلقت إلى حد الآن، أكثر من 200 طلب ترشح في إطار انتقاء الأعضاء المؤسسين للأكاديمة الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، والذين سيشكلون النواة الأولى لهذه الهيئة العلمية.
وأوضح الوزير في حديث إلى وكالة الأنباء، أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى غاية انتهاء مرحلة إيداع الملفات، والتي تم تحديدها بيوم 7 ماي المقبل، مؤكدا أن الأكاديمية التي صدر مرسومها الرئاسي خلال شهر مارس الأخير، ستضم 200 عضو، وتتشكل النواة الأولى منها من 50 عضوا، يتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم دولية؛ "بناء على معايير علمية عالمية".
وشدّد بالمناسبة على أنه من الضروري تحقيق التوازن في تمثيل التخصصات داخل هذه النواة المؤسسة، حيث يُعتبر إلزاميا ضم 3 أعضاء على الأقل لكل ميدان علمي، و8 من التكنولوجيين على الأقل، علاوة على 5 جزائريين مقيمين في الخارج ممن ساهموا في المجهود العلمي الوطني.
ويتكفل بمهمة انتقاء الأعضاء في هذه النواة أكاديميون من أكاديميات العلوم والتكنولوجيا بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد، إضافة إلى ألمانيا، حسب السيد مباركي، الذي أشار، بالمناسبة، إلى أن قبول الأعضاء الآخرين من طرف نظرائهم في الأكاديمية يتم على أساس 25 عضوا في السنة حتى يستكمل العدد 200؛ "حفاظا على المستوى العلمي الرفيع لهذه المؤسسة".
وبخصوص المهام والتكوين والتنظيم المنوط بالأكاديمية، أوضح الوزير أن هذه الهيئة تُعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ذات شخصية معنوية، ولها استقلالية من حيث سير هيئاتها، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه وبغرض الحفاظ على الأخلاقيات، فإن كل أعضاء لجنة المتابعة الذين ساهموا في تحديد معايير قبول الملفات، "لا يمكنهم الترشح للنواة المؤسسة للأكاديمية".
وضمانا لتوحيد دراسة ملفات المرشحين للنواة المؤسسة للأكاديمية، وضعت لجنة المتابعة المشكّلة من ممثلين عن 11 دائرة وزارية والتي تتكفل بمرافقة مسار إنشاء هذه المؤسسة العلمية، شبكتين لمعايير القبول، إحداها خاصة بالعلميّين، والأخرى بالتكنولوجيين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأكاديمية تخص الأكاديميين، وفي نفس الوقت غير الأكاديميين المتواجدين خارج القطاع الجامعي والخاضعين لمعايير خاصة بالقطاعات التقنية، مثل التكنولوجيا والابتكار ونقل المهارات، على أن توظف هذه المعايير المعترف بها عالميا في الدراسة الأولية للملفات، كما ستسهّل تقديم المرشحين للجنة التحكيم الدولية المكلفة بالانتقاء النهائي ل50 عضوا مؤسسا للأكاديمية، طبقا للمعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم نفسها.
وعن دواعي إنشاء الأكاديمية اعتبر الوزير أن مستوى التطور العلمي المحقق في الجزائر على إثر النتائج المسجلة على مستوى تكوين النخبة الوطنية ومستوى إنجاز مؤسسات التعليم والبحث، "استدعى تأسيس هذه الهيئة، التي ستسمح بوصفها السلطة الأعلى في هذا الميدان بمرافقة التطور العلمي والتكنولوجي في البلاد، وضمان التواصل مع الهيئات العلمية الدولية"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الجزائر "كبلد بارز في إفريقيا، ستستفيد كثيرا من إنشاء مرجعية علمية عليا، خاصة أن نخبتها العاملة داخل الوطن وخارجه، هي الأكثر أهمية في إفريقيا والعالم العربي، مما سيسمح لها بالتعبير، وسيعزز بروزها في العالم".
وذكّر، بالمناسبة، بأن فكرة إنشاء أكاديمية واحدة للعلوم والتكنولوجيات، اعتُمدت كنتيجة لمشاورات وقع حولها إجماع؛ نظرا لجدواها بالنسبة للجزائر، والحاجة إلى تغطية صارمة لمختلف التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الميادين العلمية الكبرى التي من المنتظر أن تشملها الأكاديمية، تتعلق بالعلوم والتكنولوجيات وعلوم المادة وعلوم الطبيعية والحياة والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم الأرض والكون والطب والفيزياء والكيمياء.
كما ذكر بأن مهام الأكاديمية تشمل عدة محاور، أهمها المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وترقية تعليم العلوم والتكنولوجيات، بالإضافة إلى قيامها بدور الخبرة والاستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
وتطرق في هذا المجال للفرصة التي ستقدمها الأكاديمية بالنسبة لتشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة، وتنظيم لقاءات بين الباحثين ومختلف مكونات المجتمع.
وعبّر السيد مباركي في الأخير عن يقينه بأن هذه الأكاديمية التي من المنتظر أن ترى النور في غضون هذه السنة، ستساهم لا محالة في تطوير العلوم في الجزائر وتقديم المشورة للسلطات العمومية، بما يكفل تحقيق التقدم المنشود في كافة المجالات.