الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات: أكثر من 200 طلب ترشح للنواة المؤسسة لحد الآن

تلقت المديرية العامة للبحث العملي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن أكثر من 200 طلب ترشح في إطار انتقاء الأعضاء المؤسسين للأكاديمة الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والذي سيشكلون النواة الأولى لهذه الهيئة العلمية، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس وزير القطاع، محمد مباركي.
وأوضح الوزير في حديث ل"واج" أن عدد الملفات الواردة إلى لجنة المتابعة المكلفة بتحضير مرحلة إنتقاء الأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات من قبل لجنة تحكيم دولية بلغ إلى حد الآن أكثر من 200 طلب ، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للإرتفاع الى غاية إنتهاء مرحلة إيداع الملفات والتي تم تحديدها إلى غاية 7 مايو المقبل.
وأكد أن هذه الأكاديمية التي صدر مرسومها الرئاسي خلال شهر مارس الاخير ستضم 200 عضو على أن تتشكل النواة الأولى منها من 50 عضوا يتم إختيارهم من قبل لجنة تحكيم دولية، "بناء على معايير علمية عالمية".
وشدد بالمناسبة على أنه من الضروري تحقيق التوازن في تمثيل التخصصات داخل هذه النواة المؤسسة حيث يعتبر الزاميا ضم 3 اعضاء على الاقل لكل ميدان علمي و8 من التكنولوجيين على الاقل علاوة على ضم 5 جزائريين مقيمين في الخارج ممن ساهموا في المجهود العلمي الوطني.
ويتكفل بمهمة انتقاء الاعضاء في هذه النواة --حسب السيد مباركي-- أكاديميون من أكاديميات العلوم و التكنولوجيا بكل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و السويد إضافة إلى ألمانيا.
وأشار السيد مباركي أن قبول الأعضاء الآخرين من طرف نظرائهم في الأكاديمية يتم على أساس 25 عضوا في السنة، إلى أن يستكمل عدد 200، "حفاظا على المستوى العلمي الرفيع لهذه المؤسسة" وذلك وفق معايير عملية للعضوية في الأكاديمية المتضمنة في الإطار القانوني المتعلق بانشاء هذه الهيئة العلمية.
ومن حيث المهام والتكوين والتنظيم فإن الأكاديمية تعتبر --كما أوضحه الوزير-- مؤسسة وطنية مستقلة ذات شخصية معنوية ولها إستقلالية من حيث سير هيئاتها مشددا في ذات الوقت على أنه وبغرض الحفاظ على الأخلاقيات، فإن كل أعضاء لجنة المتابعة الذين ساهموا في تحديد معايير قبول الملفات، "لا يمكنهم الترشح للنواة المؤسسة للأكاديمية".
وضمانا لتوحيد دراسة ملفات المرشحين للنواة المؤسسة للأكاديمية، قال وزير التعليم العالي أن لجنة المتابعة المشكلة من ممثلين عن 11 دائرة وزارية والتي تتكفل بمرافقة مسار انشاء هذه المؤسسة العلمية وضعت شبكتين لمعايير القبول، واحدة منها خاصة بالعلميين والأخرى بالتكنولوجيين.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن هذه الأكاديمية تخص الأكاديميين وفي نفس الوقت غير الأكاديميين المتواجدين خارج القطاع الجامعي والخاضعين لمعايير خاصة بالقطاعات التقنية مثل التكنولوجيا والإبتكار ونقل المهارات على أن توظف هذه المعايير، المعترف بها عالميا، في الدراسة الأولية للملفات كما ستسهل تقديم المرشحين للجنة التحكيم الدولية المكلفة بالانتقاء النهائي ل50 عضوا مؤسسا للأكاديمية، طبقا للمعايير المحددة من قبل لجنة التحكيم نفسها.
وعن دواعي إنشاء الأكاديمية إعتبر الوزير أن مستوى التطور العلمي المحقق في الجزائر على إثر النتائج المسجلة على مستوى تكوين النخبة الوطنية ومستوى إنجاز مؤسسات التعليم والبحث "استدعى تأسيس هذه الهيئة والتي ستسمح بوصفها السلطة الأعلى في هذا الميدان بمرافقة التطور العلمي والتكنولوجي في البلاد وضمان التواصل مع الهيئات العلمية الدولية".
وأكد ضمن هذا السياق أن الجزائر "كبلد بارز في إفريقيا ستستفيد كثيرا من إنشاء مرجعية علمية عليا خاصة وأن نخبتها العاملة داخل الوطن وخارجه هي الأكثر أهمية في إفريقيا والعالم العربي مما سيسمح لها بالتعبير ويعزز مرئيتها في العالم".
كما ذكر في نفس الوقت بأن فكرة انشاء أكاديمية واحدة للعلوم والتكنولوجيات "أعتمدت كنتيجة لمشاورات وقع حولها اجماع نظرا لجدواها بالنسبة للجزائر ومن اجل تغطية صارمة لمختلف التخصصات في العلوم والتكنولوجيا".
وفي رده على سؤال حول الميادين العلمية الكبرى التي من المنتظر أن تشملها الأكاديمية، قال السيد مباركي بأن الامر يتعلق بالعلوم والتكنولوجيات وعلوم المادة وعلوم الطبيعية والحياة والرياضيات والاعلام الالي وعلوم الارض والكون والطب والفيزياء والكيمياء.
وتتمحور مهام الأكاديمية --حسب المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي و البحث العلمي-- حول عدة محاور من أهمها المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وترقية تعليم العلوم والتكنولوجيات بالاضافة الى قيامها بدور الخبرة والاستشارة لمساعدة السلطات العمومية على إتخاذ القرار في مجال الخيارات الإستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
كما تطرق في هذا المجال إلى الفرصة التي ستقدمها الأكاديمية بالنسبة لتشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة وتنظيم لقاءات بين الباحثين ومختلف مكونات المجتمع.
وعبر السيد مباركي في الاخير عن "يقينه" بان هذه الاكاديمية التي من المنتظر ان ترى النور في غضون هذه السنة "ستساهم لا محالة في تطوير العلوم في الجزائر وتقديم المشورة للسلطات العمومية بما يكفل تحقيق التقدم المنشود في كافة المجالات".
يذكر ان انشاء الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15 . 85 المؤرخ في 10 مارس 2015 المتضمن انشاء هذه الاكاديمية وتحديد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها والذي صدر في العدد رقم 14 من الجريدية الرسمية بتاريخ 25 مارس الفارط.