نقص قدرات تخزين نفطال ساهم في تفاقم الوضع

يوسفي بخصوص أزمة الوقود الأخيرة:

أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أن الاختلالات التي شهدها تموين محطات الوقود في الأشهر الأخيرة، راجع إلى تأخر نقل وتسليم هذه المادة بالرغم من وفرتها مما يفرض رفع قدرات التخزين. وصرح أن هذه الاضطرابات لا ترجع إلى ندرة الوقود بالنظر إلى استقرار الإنتاج، وإنما إلى مشكل في النقل يرجع غالبا إلى إغلاق مؤقت للموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية أو صعوبة النقل عبر الطرقات.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، تتعلق باضطرابات تموين محطات الوقود عبر مختلف مناطق الوطن، أضاف أن نقص قدرات التخزين الحالية لمراكز الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال)، ساهم في تفاقم هذه الوضعية، مشيرا إلى أن هذه المخزونات لا تغطي سوى أسبوع واحد من احتياجات السوق الوطنية من الوقود.
في هذا الخصوص، ذكر الوزير بأن قطاعه يعمل حاليا على تنفيذ جملة من المشاريع بهدف رفع قدرات التخزين لتصل إلى 30 يوما من حاجيات السوق في آفاق 2020. ويشمل هذا البرنامج الذي خصصت له الحكومة قرابة 200 مليار دج توسيع قدرات تخزين مراكز نفطال، إضافة إلى إنجاز مراكز تخزين جديدة.
كما سيتم تزويد المصافي الأربع الجديدة التي سيتم الشروع في إنجازها في غضون 2018-2019، بمراكز تخزين بطاقة 300.000 طن لكل واحدة.
ومن شأن توسيع شبكة أنابيب نقل الوقود لنفطال التي تمتد حاليا على مسافة أكثر من 1.000 كلم -يضيف السيد يوسفي- أن تساهم أيضا في تعويض النقل عبر الطرقات الذي يتطلب الكثير من الوقت وتوفير آلاف الشاحنات التي تجوب مختلف مناطق الوطن.
وعرفت السوق الوطنية مؤخرا اضطرابات في تموين محطات الوقود عبر بعض المناطق من الوطن، مما تسبب في خلق ضغط كبير على معظم المحطات زادت من حدّته انتشار الإشاعة بشأن وجود أزمة في وفرة الوقود حسب "نفطال".
وفي موضوع آخر، أكد الوزير ان الجزائر تراهن على خفض تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة المستخدمة محليا، في إطار تجسيد برنامجها الجديد لتطوير هذه الطاقات.
وأوضح أن قطاعه يرمي إلى إنجاز برنامج الطاقات المتجددة المصادق عليه مؤخرا من طرف الحكومة "بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات والتجربة، وكذا تجنيد الجامعات وبرامج البحوث".
ودعا في هذا الخصوص المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة وألواح الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفة هذه التجهيزات والتمكن - حسبه- من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.
وأشار في هذا الخصوص إلى التكلفة العالية لهذا النوع من الطاقة، حيث تعادل تكلفة إنتاج كيلو واط واحد من الكهرباء من الطاقة الشمسية حاليا أربعة أضعاف إنتاج نفس الكمية باستخدام الغاز.
وقال في رده على سؤال حول إمكانية تحقيق كل برنامج توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة: "لو كانت هناك أموال ليس هناك مشكل سنقوم بتحقيق كل البرنامج عبر الطاقة الشمسية. لكن هذه الطاقة باهظة جدا لهذا نقوم بتسطير البرامج وفق قدرات البلاد".
ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية، إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الإنجاز الوطني للكهرباء.
ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية نهاية 2015 ، قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020، و17.000 ميغاواط في 2030.
وستسمح هذه الكميات -يضيف السيد يوسفي- بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء وتوفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج تحفيزات جبائية ومخطط لترشيد واستهلاك الطاقة يهدف إلى ترقية الإنارة الناجعة في المنازل، وإنجاز بنايات ذات الكفاءة الطاقوية العالية.
ولدى تطرقه إلى مشروع "ديزيرتيك" أوضح الوزير أنه لا فائدة من استكمال هذا المشروع -الذي يهدف إلى تموين أوروبا ب20 بالمائة من الكهرباء المستهلكة في هذه القارة - في ظل وجود فائض في الطاقة الكهربائية في معظم بلدانها.