الطاقات المتجدّدة وإنجاز المشاريع بوتيرة سريعة رهان المرحلة

في ظل السهر على تكريس جهود ترشيد استهلاك الطاقة، يجري تجسيد برامج ضخمة لمضاعفة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، إلى غاية آفاق عام 2017، وأمام التوّجه المعوّل عليه لتكثيف وتنويع مصادر الإنتاج من خلال استغلال الطاقات المتجددة المتمثل في تجسيد 20 مشروع محطة لإنتاج الطاقة الشمسية نهاية السنة الجارية كمرحلة أولية. علما أن استثمارات نقل الكهرباء تصل إلى 840930 مليون دينار، في حين شبكة نقل الغاز سيصل طولها 11650 كلم بغلاف مالي يناهز 357649 مليون دينار. والمستثمرون والصناعيون على حد سواء باتوا مطالبين بإدراج الجانب الطاقوي في مشاريعهم الاستثمارية مع السهر وتنسيق الجهود مع الباحثين لتقليص تكلفة استغلال الطاقات المتجددة.
تعد التغطية الشاملة للتزود بالكهرباء والغاز عبر أبعد نقطة من التراب الوطني، تحديا يسهر على تجسيده، من خلال برامج استثمار تنموية، وورشات في طور الانجاز، والعمل في الوقت الحالي جارٍ، ليقفز طول الشبكة الوطنية للكهرباء على المدى البعيد، وإلى غاية آفاق عام 2022 إلى 40860 كلم، حيث من المقرر أن يتم مضاعفة طول الشبكة في الوقت الحالي، وبالموازاة مع ذلك يقفز عدد المحطات إلى 310 محطة بقدرة توليد تناهز 45440 ميغافولط، وينتظر أن تبلغ 549 محطة في آفاق عام 2022 بقدرة إنتاجية تماثل 82 ألف ميغافولط.
المشاريع يجب أن تنجز على المدى البعيد
وفيما يتعلق بالوقود الذي يشهد منذ فصل الشتاء الفارط تذبذبا في التوزيع ونقصا في العديد من المحطات عبر كامل التراب الوطني، وعلى اعتبار أنه مرتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي، حان الوقت لإرساء استقرار فعلي في سوق التموين والتوزيع بالبنزين ومشتقاته، أمام الجهود المبذولة التي تقطع الطريق أمام المهرّبين لهذه المادة الحيوية المدعمة عبر الحدود الغربية والشرقية. ولعلّ مشروع تجديد وتوسيع مركز تخزين المحروقات "نفطال" الكائن بولاية برج بوعريريج، والذي أعطى وزير الطاقة يوسف يوسفي خلال بحر الأسبوع الفارط تعليمات لتوسيع طاقته التخزينية إلى مدة شهر بدل أسبوع واحد، كما هو مسّطر في البرنامج، من شأنه أن يسري على العديد من مراكز التخزين التي تعرف أو ستشهد مستقبلا أشغال التوسيع، علما أن الطاقة التخزينية للمركز في الوقت الحالي لا تتعدى يوم واحد فقط، أي بحوالي 1850 متر مكعب من الوقود، حيث توزع نحو 1000 متر مكعب يوميا وتتواجد في الطريق الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة، وبدأت خدمات مركز التخزين عام 1930، ويتربع على مساحة 3 هكتارات بني منها نحو 3559 متر مربع. وإن كان وزير الطاقة خلال معاينته لمشروع التوسيع لمدة أسبوع، الذي من شأنه أن يوّفر طاقة تخزين تعادل 7500 متر مكعب، حيث من المقرر أن يموّن هذا المركز بالوقود العابرين للطريق الوطني الرابط بين العاصمة والبويرة وسطيف، وحتى يضمن تأمين الوقود لوقت أطول خاصة أن المنطقة تعرف انقطاع الطرقات وشلّ حركة المرور بشكل مؤقت أحيانا، بسبب تساقط الثلوج، ولم يخف يوسفي، عندما أعلن القطيعة مع سياسة البريكولاج، مغتنما الفرصة ليدعو إلى التخطيط والانجاز على المدى البعيد، أي يتم الانجاز لمواجهة التطورات والتغيرات في آفاق عام 2040 و2050، وحتى لا يضطر بعد خمس سنوات إلى فتح ورشة جديدة لتوسيع مركز التخزين. وإن كان مركز برج بوعريريج يعد نموذجا فقط للعديد للمراكز التي لا يشك أن وزير القطاع سيعطي بشأنها تعليمات لتكون ذات طاقة تخزينية معتبرة تقطع أي ظاهرة للتذبذب في التوزيع والتموين.
المستثمرون مطالبون بإدراج الطاقة في مشاريعهم
اختفت خلال الصائفة الفارطة موجة انقطاعات التيار الكهربائي، التي بدأت تسجل وتضايق المستهلك، منذ سنة 2011 بشكل محسوس، وعكست المخططات الاستثمارية التنموية الجهود المبذولة من خلال تجسيد برامج عديدة سيتم الانتهاء منها عام 2017 لبلوغ سقف عالي من الخدمات الجيدة من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع، على اعتبار أن مخطط تطوير قطاعي الكهرباء والغاز الذي يمتد ما بين الفترة 2012 و2022 رصد له غلاف مالي ضخم لا يقل عن 6000 مليار دينار بهدف إعادة الاعتبار للإنتاج والنقل والتوزيع. ويشكل إنتاج الكهرباء لوحدها لذات الفترة ما يعادل 25 ألف ميغاواط، منها أكثر من 19 ألف ميغاواط تم إقرارها حيث ستتوزع على الكهرباء المولدة من الطاقة التقليدية بأكثر من 14 ألف ميغاواط.
بالفعل مازالت أسعار الكهرباء والغاز مشجعة على الاستهلاك لذا ينبغي السير نحو تجسيد برنامج جدي لترشيد الاستهلاك والحديث هنا لا يمس المستهلك التقليدي من المواطنين، بل يتعلق الأمر بكبار المستهلكين الصناعيين الذين يستفيدون من الأسعار المنافسة وعليهم بالموازاة مع ذلك المساهمة في الاستثمار في الطاقات البديلة، على غرار المصانع والمساحات الفلاحية الكبرى والفنادق وما إلى غير. إذا المستثمرون والصناعيون اليوم باتوا مطالبين بإدراج الجانب الطاقوي في مشاريعهم الاستثمارية، بما في ذلك قطاع السياحة المتأخر في الوقت الحالي في استعمال الطاقة الشمسية وهذا ما يثير العديد من الاستفهامات، كون المنافسة الجهوية والاقليمية تلعب ويراهن فيها على الجانب الطاقوي الأقل تكلفة، علما أن الأغلبية في تركيبة أسعار الخدمات بالنسبة للصناعيين والمستثمرين في السياحة يعتمدون معيار السعر الحقيقي للطاقة، أي "الكهرباء والغاز" بينما يدفعون أسعارا مدعمة على أرض الواقع.
تسريع وتيرة انجاز المشاريع دون الزيادة في التكلفة
ويستدعي التزايد الكبير في الاستهلاك المحلي للطاقة الذي تعرفه الجزائر ضرورة الإسراع في تجسيد المشاريع الإستراتجية والكبرى المسطرة منذ سنوات، ولعلّ محطة توليد الكهرباء بعين أرنات الكائنة بولاية سطيف والتي عاينها الأسبوع الفارط وزير الطاقة يوسف يوسفي من شأنها أن تزود أربع ولايات، المتمثلة في سطيف وبرج بوعريريج وميلة وبجاية، غير أن هذه المحطة تعرف تأخرا في الانجاز أرجعها القائمون إلى صعوبة تهيئة الأرضية وتسوية العقار، وكذا عائق تساقط الثلوج الذي قلّص من سير وتيرة الانجاز، لكن الوزير طالب في التعجيل بتسليم الشطر الأول من المشروع المنطلق عام 2012 على امتداد طول 104 كلم شهر ماي أو جوان على أن يسلم المشروع كاملا نهاية 2016. بهدف تأمين أكبر تموين لأربع ولايات من الجهة الشرقية للوطن، والمساهمة في محو آثار الانقطاعات وأي تذبذب في توزيع الطاقة، ولأن الإسراع في الانجاز وفقا للمعايير في ظل وجود عدة شركات عمومية وخاصة ضرورة مع عدم الزيادة في تكلفة المشروع. ورصدت أموال وبرامج واعدة لإنتاج الطاقة البديلة في ظل الدعوات التي أطلقتها الحكومة على لسان وزير الطاقة من أجل الوصول إلى تقليص في تكلفة استغلال واستخراج الطاقات المتجددة من خلال تظافر جهود الباحثين والجامعيين، حتى يتسنى الوصول كمرحلة أولية إلى استهلاك 25 بالمائة من الطاقة من خلال استخراجها من الطاقات البديلة، ثم الوصول في آفاق 2020 إلى إنتاج 5000 ميغواط من الطاقة الشمسية، و22 ألف ميغواط من الطاقة المتجددة في آفاق عام 2030، وعلى المدى القريب سجل مشروع إنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية نهاية السنة بطاقة إنتاجية تناهز 400 ميغواط. وما تجدر إليه الاشارة، فإنه من المقرر أن يتم استثمار غلاف مالي يقدر ب 2000 مليار دينار في مجال الطاقات المتجددة بقدرة إنتاجية لا تقل عن 4219 ميغاواط، من بينها 3703 ميغاواط من الطاقة الشمسية و516 ميغاواط من طاقة الرياح.