توقع إنهاء الطريق العابر للصحراء في 2018

فيما استكملت الجزائر حصتها من المشروع القاري

أكد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أمس، بأن الجزائر استكملت حصتها من مشروع الطريق العابر للصحراء، حيث لم يتبق -حسبه- سوى 200 كلم قريبة من الحدود مع مالي، لا تمثل سوى 4 بالمائة من الحصة الإجمالية للشطر الجزائري من هذا المشروع القاري الاستراتيجي، فيما توقع الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، أن يتم استكمال المشروع بشكل كامل في غضون الثلاث سنوات المقبلة، بعد رفع كافة العراقيل المتعلقة بالتمويل وانطلاق الأشغال بشكل فعلي لانجاز مقطعي النيجر والتشاد.
وقد سجل المشاركون في أشغال الدورة ال62 للاجتماع الإقليمي حول مشروع الطريق العابر للصحراء الإفريقية التي تنعقد بفندق الاوراسي بالجزائر، بمشاركة وفود من الدول الستة المعنية بالمشروع (الجزائر، تونس، مالي، النيجر، التشاد ونيجيريا)، وكذا ممثلي هيئات التمويل، ارتياحهم للتقدم الحاصل في تسيير هذا المشروع الافريقي الحيوي، بعد إنهاء مشكل التمويل الذي كان يعترض انطلاق ال225 كم الممتدة على تراب دولة النيجر، وكذا انطلاق تجسيد المقطع الممتدة على مسافة 416 كلم على تراب تشاد، حيث أعلن الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، بأن شطر النيجر الذي تسبب في تأخير تقدم المشروع تم الانطلاق فيه في نوفمبر الماضي بإشراف مجمع جزائري - نيجري يضم شركة جزائرية خاصة من غرداية، متوقعا الانتهاء الكامل في تجسيد هذا الحلم الافريقي بعد 3 سنوات من الآن، وذلك عقب إتمام التشاد لحصتها الكاملة.
وبالمناسبة، جدد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، الذي أشرف على أشغال هذه الدورة المنتظمة على مدار يومين، الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لهذا المشروع القاري الهام وحرصها الكامل على تجسيد هذه المنشأة القاعدية الإقليمية التي تعتبر بالنسبة لها، المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللاستقرار والسلم الذين تتطلع إليهم جميع شعوب البلدان التي يعبرها الطريق والقارة الافريقية ككل.
وإذ ذكر بمشاركتها الفعلية والفعالة في جميع المبادرات والمخططات التنموية سواء كانت إفريقية على غرار النيباد، أو بمبادرة من منظمة الأمم المتحدة، أبرز السيد قاضي العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي بادر رفقة قادة أفارقة آخرين في بعث الأمل كبير لمستقبل القارة الافريقية عبر النيباد، للمشروع الطريق العابر للصحراء الذي يندرح الأولويات القصوى لهذه المبادرة القارية، باعتباره يشكل عاملا لدفع التعاون جنوب-جنوب ومحركا للتبادل بامتياز، تبنى حوله منطقة اقتصادية كبيرة.
وأشار الوزير إلى أن إنجاز هذا الطريق لم يكن ليصل للمستوى الذي يعرفه اليوم لولا الجهود الجبارة التي بذلتها الجزائر والدول الاعضاء للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، موضحا بأن عمل الجزائر تجاه هذا المشروع ترجم بتعبئة غلاف مالي غير مسبوق من ميزانية الدولة بعنوان البرامج الخماسية 2005 الاخيرة، وبلغت في مجملها 212 مليار دينار، ما يعادل 3 ملايير دولار.
كما ذكر السيد قاضي ضمن حصيلة الإنجازات بتدشين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 2011 لمشروعين استراتيجيين تمثلا متصلان بهذا المشروع الاستراتيجي، يتمثلان في الشطر الأخير من الطريق العابر للصحراء تمنراست - عين قزام على مسافة 415 كلم وكذا مشروع تزويد مدينة تمنراست انطلاقا من عين صالح بالماء الشروب على مسافة تفوق 700 كلم تمتد في مجملها على محور الطريق العابر للصحراء، مشيرا إلى أن هذا التجسيد سيتبع بمشاريع ذات بعد كبير، ستعطي دفعا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي يعبرها الطريق ولا سيما أنبوب الغاز الجزائر - لاغوس بنيجريا والمقترن بمشروع الالياف البصرية.
وشملت العمليات التي يستفيد منها الطريق العابر للصحراء، أشغال إنجاز الازدواجيات للطريق الوطني رقم واحد الممتد من الجزائر على تمنراست، لترقيته إلى طريق سيار شمال - جنوب على طول إجمالي لحد الآن 846 كلم، يعبر ولايات البليدة، المدية، الجلفة، الاغواط وغرداية، فيما تجري حاليا أشغال المقطع الرابط بين الشفة والبرواقية ولذي يشكل الجزء الأكثر تعقيدا من هذا المشروع.
كما يستفيد المشروع الافريقي فضلا عن هذه العمليات المذكورة من أشغال فتح مدخل مباشر على ميناء الجزائر بغية ترقية التبادل بين إفريقيا واوروبا، وكذا من عملية ربطه مباشرة بالطريق السيار شرق- غرب الرابط بميناء جن جن على مسافة 110 كلم.
وبخصوص ال200 كلم المتبقية قرب الحدود مع مالي، أوضح وزير الأشغال العمومية بأن استكمالها بشكل نهائي سيتم في غضون سنة 2017، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها مالي على الصعيد الامني، أدت إلى توقيف الأشغال وانتظار الإشارة من الجيش الوطني الشعبي لمباشرة الأشغال، فيما تبقى، حسبه، حوالي 8 كلم قرب الحدود مع النيجر، سيتم استكمالها بعد إتمام ضبط المراكز الحدودية وتوفير المراقبة التامة للمنطقة.
على صعيد آخر، كشف الوزير بأن عملية تزفيت الطريق بالمناطق الجنوبية ستتم وفق معايير وتقنيات مطابقة لطبيعة المناخ بهذه المناخ، مشيرا إلى أنه تم تكليف مخبر ألماني صيني لضبط طبيعة المواد التي سيتم استعمالها في عملية التزفيت، فيما أوضح بخصوص ملف الدفع في الطريق السيار شرق – غرب، بأنه لا يمكن إنهاء هذا الملف قبل استكمال إنجاز كل المنشآت التي يضمها هذا المشروع، مؤكدا بأن الفصل في هذا الملف من صلاحيات الحكومة باعتبار أن 50 بالمائة من تكاليف الدفع تتكفل بها خزينة الدولة، فيما تتكفل الوكالة الجزائرية للطرق السريعة بال50 بالمائة الأخرى من التكلفة.
وذكر في سياق متصل بأن القطاع يوجه كل جهوده في الوقت الحالي لاستكمال إنجاز شطر الطريق السيار على مستوى جبل الوحش بقسنطينة، والذي يجري حوله التفاوض مع المجمع الياباني، للتوصل إلى الاتفاق حول ضرورة إتمامه.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر عامل تكامل اقتصادي بالنسبة لإفريقيا يبلغ طوله الإجمالي 9000 كلم، منها 4600 كلم تمتد على محور الجزائر -لاغوس، فيما تقدر الحصة التي تخص التراب الجزائري 2400 كلم.