تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر في أوت

الغازي يؤكد بأن قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال ويعلن:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال ويكرسها، معلنا من جانب آخر بأن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11، والذي سيستفيد منه حسبه أزيد من 3 ملايين عامل، سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد.
وأوضح الوزير خلال استضافته مساء الأربعاء المنصرم، في حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أن مشروع نص قانون العمل الجديد يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة وأرباب العمل) من أجل إثرائه، والخروج بملاحظات واقتراحات حوله، معلنا بالمناسبة عن اجتماع مرتقب سيجمع ممثلين من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لتحديد الصيغة الجديدة لهذا المشروع.
كما اعلن السيد الغازي، من جانب آخر بأن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90 / 11 سيكون في شهر أوت المقبل، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، يستفيد منه أزيد من 1,4 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونا عامل في القطاع الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن تأجيل تطبيق هذا القرار راجع إلى إجراءات تقنية تتولاها اللجنة التقنية التى تم تنصيبها لهذا الغرض، والتي عكفت حسبه على دراسة المبالغ المالية التى ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.
وفي سياق متصل أكد الوزير، أنه مع تطبيق هذا القرار الذي تم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2015، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا ب18.000 دينار.
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب، ركز السيد الغازي، على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة، لا سيما بفتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب، فيما أعلن لدى تطرقه إلى آليات الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، بأن وزراته تفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني، في إمكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 إلى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات.
أما بخصوص دور مفتشية العمل في التصدي للمخالفات المسجلة في المحيط المهني، أشار الوزير إلى وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني، كاشفا عن تسجيل 76 ألف محضر مخالفة في 2014، تمت إحالتها على العدالة، وتشمل مؤسسات عمومية وخاصة، من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية.
وبالمناسبة دعا السيد الغازي، العمال غير المصرح بهم إلى التقدم إلى مصالح مفتشية العمل للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم وفق ما ينص عليه القانون.
أما بخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة باللاجئين السوريين والماليين المتواجدين بالجزائر، والذين يحاولون الحصول على رخصة عمل، فأوضح الوزير بأن هناك تفكيرا للخروج بقرار حكومي تضامنا مع هؤلاء اللاجئين القادمين من بلدان شقيقة وصديقة.

ضرورة متابعة ومراقبة نشاط المؤسسات المصغرة
على صعيد آخر شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال تدشينه أول أمس، للمقر الجديد للوكالة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بولاية الوادي، على ضرورة متابعة ومراقبة نشاط المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية، والوقوف عن كثب على مدى مساهمتها في دعم جهود التنمية المحلية، باعتبارها واحدة من آليات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأبرز الوزير خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية، تزامنا مع تنظيم احتفالات اليوم العالمي للشغل، أهمية وضع استراتيجية عمل مدروسة كفيلة باسترجاع المستحقات المالية المترتبة عن هذه المؤسسات المستحدثة، داعيا المسؤولين المحليين لهذه الوكالات إلى إيفاد لجان مراقبة وتفتيش دورية لهذه المؤسسات.
وقد تفقد الوزير بولاية الوادي، مختلف مصالح المقر الجديد للوكالة التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما عاين نشاط الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، حيث ذكر باعتماد نظام تسديد أجور المتقاعدين عن طريق المؤسسات البنكية بداية من شهر جويلية المقبل، بعد إبرام اتفاقية مع بنك التنمية المحلية، واختيار ولاية تيبازة لاعتمادها كولاية نموذجية، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على باقي الولايات في وقت لاحق.
واطلع السيد الغازي، على نشاط الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وكذا الوكالة الولائية للتشغيل، حيث تلقى شروحات حول نظام الوسيط، الذي يعتبر برنامجا وطنيا يسهل عملية البحث عن فرص العمل، وضع حيز الخدمة بأربع ولايات (البليدة وقالمة وبجاية والوادي).
وواصل الوزير زيارته لولاية الوادي بالوقوف على المفتشية الولائية للعمل، والإشراف على صالون جهوي للمؤسسات المصغرة.