تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر نهاية أوت المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الأربعاء، أن "تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد".
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على حصة حوار الساعة بالتلفزيون الجزائري أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء "أزيد من 4ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل في القطاع الاقتصادي".
وأضاف الغازي أن تأجيل تطبيق هذا القرار "راجع إلى إجراءات تقنية" مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه " سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18.000 دينار".
يذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.
وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد 2ر2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015 .
وأوضح الوزير أن "تكلفة هذه الزيادة تقدر ب30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح ب"تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين".

مشروع قانون العمل الجديد سيعزز حقوق العمال
وأكد وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد "سيعزز حقوق العمال ويكرسها".
وأوضح أن مشروع نص هذا القانون يتواجد حاليا على مستوى الشركاء الاجتماعيين (النقابة و أرباب العمل) لاثراءه والخروج بملاحظات واقتراحات.
ولهذا الغرض أعلن الغازي على اجتماع مرتقب سيجمع ممثلي من وزارة العمل ومن النقابة ومن أرباب العمل لإثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب شغل للشباب طالبي العمل في منطقة الجنوب ركز السيد الغازي على أهمية التكوين لتوفير يد عاملة تتماشى مع خصوصيات المنطقة سيما بفتح فروع تكوين لفائدة هؤلاء الشباب.
ولدى تطرقه الى آليات الادماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة أعلن الغازي أن سيفكر بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني في امكانية اقتراح رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 الى 2 بالمائة من مجموع العمال في المؤسسات.
وأما بخصوص دور مفتشية العمل في التصدي للمخالفات المسجلة في المحيط المهني أشار الوزير إلى وجود 800 مفتش عمل موزعين على المستوى الوطني الذين قاموا في سنة 2014 بتسجيل 76.000 محضر مخالفة احيلت الى العدالة للفصل فيها بالمؤسسات العمومية والخاصة من بينها 5057 مخالفة بالمؤسسات الأجنبية.
وبنفس المناسبة، دعا الغازي العمال غير المصرح بهم الى التقدم الى مصالح مفتشية العمل الأقرب للتبليغ عنها بغية تسوية وضعيتهم حسب ما ينص عليه القانون.
وبخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة باللاجئين السوريين والماليين المتواجدين بالجزائر الذين يحاولون الحصول على رخصة عمل قال الوزير أنه "يجري التفكير في اقتراح للخروج بقرار حكومي" وذلك تضامنا مع هؤلاء اللاجئين القادمين من البلدان الأشقاء.