انطلاق محاكمة عبد المومن خليفة بجنايات البليدة

بعد قرار القاضي ضم قضيته إلى قضية صندوق بنك الخليفة

انطلقت المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة صباح أمس، بمحكمة الجنايات بالبليدة، بمناداة رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، على جميع المتهمين في القضية البالغ عددهم 75 بمن فيهم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، وكذا الشهود البالغ عددهم 300 شاهد و50 ممثلا عن الطرف المدني.
وقررت محكمة الجنايات للبليدة، ضم المحاكمة بعد النقض في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة مع قضية المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، في سابقة في تاريخ القضاء في الجزائر، وذلك لكون الملف واحد والموضوع واحد وكذا المتهمين في القضيتين والأطراف المدنية والضحايا هم أنفسهم، حيث استند القاضي في هذا الإجراء على المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية. واعتبر الأستاذ مروان مجحودة، محامي المتهم عبد المومن خليفة، ربط قضية الصندوق الوطني للخليفة بنك بقضية رفيق خليفة عبد المومن، الذي حكم عليه غيابيا سنة 2007، إجراء عمليا يخدم كافة أطراف القضية، موضحا بأن الفصل بين القضيتين (في القضية الأولى عبد المومن خليفة متهم وفي القضية الثانية هو شاهد) كان سيضيع وقتا كبيرا للمحكمة وللأطراف المعنية بهذه القضية.
وبالمناسبة طلب محامي عبد المومن خليفة، من مصفي البنك الذي تم تعيينه سنة 2003، تقديم تقرير حول العمل الذي قام به، مشيرا إلى أن موكله "ترك عند مغادرته الجزائر خلال نفس السنة، مبلغا من المال في الصناديق".
وإذ فنّد الاتهامات الموجهة ضد عبد المومن خليفة، أوضح المحامي أن هذا الأخير "متهم في نفس المستوى مع الآخرين، بينما لم يشر في قرار الإحالة بتاتا إلى أنه المتهم الرئيسي"، مضيفا أن المعني بالأمر" جاهز لاستعمال كافة الوسائل القانونية لإثبات براءته".
ولدى تطرقه إلى الحالة النفسية للمتهم خليفة، خاصة بعد أن بدا للحضور في المحكمة هزيلا ومتعبا، أشار الأستاذ مجحودة، إلى أن "عبد المومن خليفة يتمتع بكل حقوقه، بما فيها الزيارات الأسبوعية لعائلته".
من جهته طالب الأستاذ نصر الدين لزعر، وهو أيضا ممثل دفاع المتهم الرئيسي في قضية خليفة بنك، تأجيل المحاكمة للتحقيق مع موكله بصورة ابتدائية، معارضا كافة الإجراءات التحضيرية للقضية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن "المتهم عبد المومن خليفة، لم يسمع له قاضي التحقيق مبدئيا وإنما استقبل من طرف القاضي عنتر منور، لتحقيق تكميلي، وأن إجراءات محاكمة عادلة في الجنائي تقتضي الاستماع مبدئيا إلى كل المتهمين".
واعتبر نفس المحامي أنه "كان من المفروض أن يسلّم المتهم لتحقيق أولي مباشرة بعد تسليمه إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية"، معلنا معارضته لرئاسة القاضي عنتر منور، للجلسة "كونه هو الذي حقق مبدئيا مع المتهم"، وطالب في هذا الإطار بإقرار فساد حضور الجلسة الجزائية، الأمر الذي استغربه النائب العام للمحكمة القاضي، محمد زرق الرأس، الذي اعتبر الأمر بفساد الإجراءات وإلغاء التحقيق الذي أجري يوم 6 أفريل 2014، مع المتهم خليفة وتأجيل القضية وإحالة المتهم أمام التحقيق المبدئي "طلب غريب وغير مؤسس قانونا".
وأشار في نفس الصدد إلى أنه من المستحيل إلغاء قرار الإحالة لسنة 2006، مضيفا بأن المتهم كان في حالة "فرار" عند التحقيق الأولي ويطبّق عليه القانون الخاص بالمحاكمة غيابيا. كما أوضح بأن القانون يعتبر الإجراءات الغيابية "ملغاة ولاغية ولا يقول بإعادة المتهم إلى قاضي التحقيق"، وأن المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية لا تسمح للمحكوم عليه غيابيا بالطعن بالنقض في قرار الإحالة ولا في الحكم الذي صدر ضده.
وعقب المحامي لزعر، على رد النائب العام بقوله إن موكله لم يكن في حالة "فرار" عند التحقيق بل كان مسجونا في بريطانيا، مقدرا بأن من حقه أن يستفيد من تحقيق أولي، وأن جلسات التحقيق الابتدائي وجلسات المحاكمة الحالية لا يمكن لها أن تحل محل التحقيق الابتدائي".
وبعدها تدخل دفاع المتهم عبد المومن خليفة، طالب رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، الذي اعتبر عريضة الدفاع "معركة إجراءات"، برفع الجلسة لبضع الوقت للمداولات، قبل أن يعود ليعلن قبول دعوى دفاع المتهم شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس، لتتواصل المحاكمة بتشكيل هيئة المحكمة الجنائية المشكلة من رئيس الجلسة ومستشارين تم انتقاؤهما من ضمن القضاة، فضلا عن محلّفين اثنين (قضاة شعبيين).
وبدأ كاتب الضبط بقراءة قرار الإحالة المتكون من 252 صفحة على أن تستمر المحاكمة اليوم بالاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن رفيق خليفة.
للإشارة فقد عرفت المحاكمة إعلان القاضي منور، انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهمين المتوفين، كما عرفت حضور وزير المالية محمد جلاب، الذي أودع تقريرا لدى رئيس الجلسة وذلك بصفته شاهدا حيث عيّنه بنك الجزائر كمتصرف إداري لبنك الخليفة في 2003.