البروفيسور خياطي رئيس هيئة الفورامالمساء

نطالب بوزارة خاصة بالطفل

من المنتظر أن يعقد المجلس العلمي للمرصد الوطني لحقوق الطفل في الخامس ديسمبر المقبل بدار الإمام جلسته الأولى لاختيار رئيسه والشروع رسميا في عمله·ومن بين أهداف هذا المجلس اجراء دراسات وبحوث حول مختلف المواضيع العامة ذات الصلة بحقوق الطفل وترقية اطار معيشته والدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع·وفي هذا الحوار يسلط السيد مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقيه الصحة وتطوير البحث الفورام الضوء على واقع الطفولة بالجزائر، ويتحدث عن أهم المطالب التي ترفعها هيئته للسلطات المعنية للوصول حقا الى ترقية حق الطفل بالمجمتع ومنحه العناية الكاملة والمستحقة·

-المساء: نبدأ حوارنا بالسؤال عن المجلس العلمي الذي تم تنصيبه مؤخرا، ما الجديد الذي سيأتي به كهيئة أخرى تضاف لعدد من الهيئات المناضلة في مجال حقوق الطفل؟
*السيد خياطي: لقد ارتأى المرصد الوطني لحقوق الطفل بعد سنتين من نشاطه ان يعطي لعمله هذا آليات جديدة تسمح له بالخوض في اجراء دراسات في كل الميادين المهتمة بالطفولة وبحوث حول مختلف المواضيع العامة ذات العلاقة بحقوق الطفل وترقية اطار معيشته والدفاع عنه من كل ما قد يهدد أمنه واستقراره في مجتمعه·
وقد كانت نتيجة الوصول تنصيب هذا المجلس كآلية لسد الفراغ الرهيب الملموس الجزائر حول وضعية الطفولة وصون حقوقها من حيث الدراسات والبحوث·
- بالحديث عن الفراغ، نلاحظ ان هناك تكرارا في كل مناسبة لدراسات وأبحاث أنجزت في السياق ولا يخرج المجمتعون في الملتقيات الخاصة بالطفولة سوى بتنديدات وتوصيات يغيب تطبيقها في الواقع فما تعليقكم؟
* إن كل ما يتعلق بالطفولة في الجزائر موزع على صلاحيات 15 وزارة وهذا الخلط في الصلاحيات يولد فراغا يضاف الى ضآلة عدد الدراسات المشرحة لواقع الطفل بالوطن مع تقديمها للحلول الممكنة ومن جهتنا كهيئة وطنية تؤم المرصد الوطني لحقوق الطفل نهتم فقط باجراء دراسات وتقديم الحلول الممكنة في كل ما يتعلق بواقع الطفل بما فيه:أطفال الشوارع عمالة الأطفال، استغلال الطفل في شبكات الدعارة، الأطفال المصدومين وغيرها من الظواهر الاجتماعية، وما على السلطات المعنية إلا خيار الأخذ بالحلول·
- هل معنى هذا غياب التنسيق بين كل تلك القطاعات الوزارية؟
* التنسيق وحده لايكفي وإنما نطالب بماهو أكثر نريد وزارة قائمة بحد ذاتها تعنى بوضع الطفل الجزائري وتصون حقوقه، أضرب في السياق مثالا عن مدى غياب التنسيق فهناك مثلا من هيئات تحدد سن الطفولة من 0 الى 18 سنة، بنيما تحدده أخرى ما بين 0 و15 سنة·
وأكثر ما يظهر هذا الخلل في القضايا المرفوعة أمام العدالة حيث يحاكم الطفل في 15 سنة كمجرم وليس كطفل، رغم أن الدستور يقرّ بأنه ما يزال طفلا بحكم القانون وهذا ماجعلنا كمجتمع مدني نطالب بسن قانون الطفولة الجزائرية يكون أعمّ وأشمل·
- ألا تكفي ترسانة القوانين الموجودة حاليا؟ وما جديد القانون الذي تطالبون بسنّه؟
* في الجزائر 10 قوانين خاصة بالطفل موزعة هنا وهناك ويظهر للمتمحص فيها بعض التناقض ومثال ذلك ما ذكرناه آنفا حول تحديد سن الطفل وما نقترحه في القانون الجديد هو جمع كل القوانين الحالية وغربلتها لتلائم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل·
وزارة العدل كانت قد بادرت في 2006 وعينت لجنة كانت الفورام طرفا فيها، لتقوم بتحضير هذا القانون ولكننا اندهشنا من النتيجة كون هذه اللجنة انتجت قانونا يتكفل فقط بالطفولة في خطر، غير أننا نريد قانونا أشمل دون استثناء·
- وهل تعمل الفورام على التحضير لهذا القانون الشامل؟
* الفورام حاليا منكبة على إجراء بعض الدراسات الميدانية التي تعنى بواقع الطفل والتحضير لأيام دراسية بحضور مختصين وخبراء وطنيين وأجانب، ولعل تنصيب المجلس العلمي للمرصد الوطني لحقوق الطفل أول خطوة ثابتة في هذا السياق، وننتظر أن يقدم هذا المجلس شيئا ايجابيا، خاصة أنه يتشكل من 30 شخصا خضع اختيارهم لشروط محددة فمنهم علماء نفس واجتماع، أطباء مختصون، اعلاميون، رجال قانون، أساتذة جامعيون، وزراء سابقون وآخرون ذوو كفاءات مشهود لهم بها·
ونحن نتفاءل بهذا الفريق المتعدد الاختصاصات وننتظر أن يقدم الجديد في موضوع ترقية حقوق بالجزائر·
- بالحديث عن واقع الطفل بالجزائر كيف تقيمونه؟
* في الحقيقة يصعب تقييم هذا الواقع، غير أننا نستطيع الجزم بأنه تحقق للطفل بالجزائر عدة مكتسبات ايجابية ولعل أحسن دليل عدد المتمدرسين الذي فاق هذه السنة حدود السبعة ملايين في حين كان عام 1961 لايتعدى 300 ألف طفل رغم ذلك ما يزال أمامنا فعل الكثير لإيقاف بعض الظواهر الخطيرة التي تمس باستقرار وأمن الطفل في المجتمع منها مثلا التسرب المدرسي، عمالة الأطفال، جنوح الأحداث وظواهر أخرى طفت على السطح خلال الأربعين سنة الماضية، وترج مجملا لأسباب النزوح الريفي، التوجه نحو الإقتصاد الحر، ومخلفات العشرية السوداء·
- بالحديث عن الطفولة الجانحة، تم مؤخرا ابرام اتفاقية بين الفورام ونقابة المحامين فهل من توضيحات أكثر؟
* هذه الاتفاقية تتكفل بموجبها نقابة المحامين بالملفات القضائية للطفولة الجانحة المعوزة بالمجان، ونشير الى أن هناك ما يقارب800 طفل في مراكز اعادة التربية، وقد تم مؤخرا محاكمة20 طفلا من بينهم بتهمة اركتاب جرائم قتل·
- أعلنتم ايضا عن انشاء شبكة مغاربية للدفاع عن حقوق الطفل، ألن تكون مجرد هيئة جديدة تعنى بالطفل، ما الجديد المنتظر منها؟
* يضم المرصد الوطني لحقوق الطفل ما يزيد عن 300 جمعية تنشط في اطار حقوق الطفل، ولديه شراكة مع كل الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، ومبادرتنا في خلق شبكة مغاربية للدفاع عن حقوق الطفل تأتي بهدف تمثيل المجمتع المدني في المغرب العربي الناشط في الاطار والسماح له للعب دور في المنظمات العالمية مثل باقي التنظيمات الاقليمية الأخرى، وقد بعثت الفورام بدعوات هيئات المجتمع المدني المعنية بالطفل بكل من تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا لعقد لقاء تشاوري تأسيسي ولم نتلق بعد أي جواب·