اقتناء منتوجات جزائرية بالتقسيط

قروض استهلاكية تسدد في مدة تتراوح بين 3 و60 شهرا

يمكن للمواطنين الراغبين في اقتناء سلع مصنّعة أو مركبة محليا من الاستفادة من قروض بنكية لتمويل عمليات شرائهم، بحيث ستسمح لهم هذه القروض بدفع ثمن هذه السلع بالتقسيط في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 60 شهرا حسب نوع السلع وقيمة الراتب الشهري للمستفيد. وسيكون بإمكان المواطنين الراغبين في شراء منتوجات عن طريق قروض بنكية التقدم بطلبياتهم وذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي في الجريدة الرسمية أول أمس. وجاء هذا المرسوم بعد القرار الذي اتخذته الحكومة ضمن الاستراتجية الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وتحفيز المواطنين على استهلاك منتوجات مصنّعة محليا للتقليل من فاتورة الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع التي يمكن إنتاجها محليا. علما أن فاتورة الاستيراد بلغت أكثر من 58 مليار دولار في سنة 2014، أغلبها عبارة عن مواد استهلاكية، فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2013، لتسجل بعد ذلك انخفاضا بنسبة 15 بالمائة مع مطلع السنة الجارية، بعد التدابير التي تم اتخاذها من طرف الحكومة للتقليل من الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتخص هذه القروض عمليات شراء السلع من عند المتعاملين الذين يمارسون نشاطا بالتراب الوطني، وينتجون أو يركّبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص أي ليسوا مستوردين أو وكلاء لتسويق منتوجات مستوردة من الخارج. حيث لا يرخص بالبيع عن طريق القرض إلا للمؤسسات الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات بالجزائر، والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها. وينص المرسوم على أن عرض القرض الاستهلاكي يجب أن يتضمن معلومات صحيحة توضح على الخصوص عناصر العرض وكيفيات الحصول عليه، وكذا حقوق وواجبات أطراف العقد. علما أن هذه القروض تخص المواطنين المقيمين بالجزائر دون سواهم من الجزائريين المقيمين بالخارج.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن التعاقد بين البائع والمشتري على أي دين أو التزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض، كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط، ويشترط لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار. ونص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
وسبق أن أكدت وزارة التجارة، عن اتخاذ إجراءات وقائية تتمثل في إنشاء مركزية المخاطر لمرافقة القرض الاستهلاكي، وهذا لدورها في تحديد المستهلكين المؤهلين لهذا القرض بهدف تخفيض أو إلغاء كل مخاطر عدم التسديد أو وقوع المقترض في المديونية. ويندرج قرار دخول إجراء القرض الاستهلاكي حيز التطبيق قبل شهر رمضان في إطار تشجيع الإنتاج الوطني، وترقيته لتمكين المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون اقتناء منتوجات بدفع كامل مبلغها مرة واحدة من شراء بعض اللوازم التي يحتاجونها قبل الشهر الكريم، خاصة ما تعلق بالتجهيزات الكهرومنزلية وغيرها من السلع الأخرى التي يزيد الإقبال عليها في هذه الفترة.
وجاء تطبيق القرض الاستهلاكي بعد أيام فقط من الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة، تحت شعار "لنستهلك جزائري" في خطوة لترقية المنتوج الوطني، وتحويل وجهة المواطن إلى هذا المنتوج بعد أن اعتاد على اقتناء المنتوجات المستوردة ظنا منه بأن نوعيتها أكثر جودة من المنتوجات المحلية، في الوقت الذي تتوفر فيه السوق على منتوجات جزائرية مصنوعة وفقا للمعايير وذات جودة ونوعية تمكنها من منافسة المنتوجات الأجنبية. كما يهدف قرار تشجيع الإنتاج الوطني إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مداخيل المحروقات، والتقليل من أخطار الغش التي تنجم عن السلع المستوردة والتي يصعب التحقق من نوعيتها بحيث لا توجد مخابر تسمح بالتعرّف على نوعية المكونات المستخدمة فيها ومدى صلاحياتها، وإن كانت تستجيب للمعايير أم لا. في الوقت الذي يدق فيه الخبراء والمختصون في الاستهلاك وخاصة في التغذية ناقوس الخطر حيال تناول هذه المنتوجات التي غالبا ما تضر بالصحة بسبب عدم احترامها لشروط الحفظ عند الاستيراد.