العملية سيشرع في تطبيقها قريبا

هذه هي انعكاسات القرض الاستهلاكي على الاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن القرض الاستهلاكي يساهم في تعزيز المنتوج المحلي خاصة في مجال الالات الالكترونية والكهرومنزلية وتطبيقه يجب أن يكون وفق استراتيجية منظمة حتى نضمن العمل السليم والجيد بهذا المرسوم الذي سينظم عملية الاستفادة من القرض كما يمكن البنوك من استرجاع أموالها وفق الآليات القانونية اللازمة. كما أوضح الخبير الاقتصادي في اتصال ل السياسي انه توسيع هذا القرض يكون بعقلانية حيث أن 70 بالمائة من احتياجات المواطنين قادمة من الخارج أي مستوردة حيث تقدر وارداتنا في هذا الخصوص 95 بالمائة ويضيف ذات المتحدث أن على كل من وزارة التجارة وكذا الصناعة ادماج المنتجات المحلية نسبيا ويتم العمل عليه من خلال معاينة نسبة مستوى اندماج المنتوج الكلي أو الجزئي المرشح لتصدر الاقتناء وفق نظام القرض الاستهلاكي بداية من 40 بالمائة كأدنى تقدير من جهة وعامل التأهيل من جهة أخرى الذي يعد عاملا أساسيا وهاما لاسترجاع مكانة العلامة المحلية حيث يحدد المرسوم الجديد الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأشخاص والموجه للسلع والخدمات في إطار إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية ويتضمن هذا الأخير 21 مادة تتعلق بمجال تطبيقه وأهلية المؤسسات والمواد التي سيشملها وكذا عرض القرض والعقد المتعلق به والتعويض المسبق في حال عجز المستدين عن التسديد أما الأشخاص المستفيدون من هذا النوع من القروض حسب النص فهم كل شخص طبيعي اذ يستغل هذا القرض لاقتناء سلعة أو خدمة لغرض شخصي وبعيدا عن الأنشطة التجارية والمهنية أو الحرفية ويعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة أو خدمة يكون فيه الدفع بالتقسيط أو مؤجل أو مقسم إلى عدة أجزاء.و يشدد النص من جهة أخرى في مادته الرابعة على أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني و التي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص و التي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها. و من أجل تفادي الوقوع في المديونية نص القانون على أن المبلغ المعوض شهريا لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتجاوز 30 بالمائة من المداخيل الصافية للشخص الدائن.وتطبق أحكام المرسوم على القروض المقدمة للأشخاص والتي تفوق مدتها 3 أشهر في حين لا تتجاوز 60 شهرا.كما لا يمكن التعاقد بين البائع و المشتري على أي دين أو إلتزام ما لم يستفد الزبون من قبول مسبق للقرض كما لا يمكن للبائع أن يتحصل على أي مدفوعات بأي صفة كانت ما لم يتحقق فعليا هذا الشرط. كما يجب لعقد القرض أو وصل الخدمات أن يحدد إن كان القرض يغطي كليا أو جزئيا قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة في هذا الإطار.و نص المرسوم كذلك على إمكانية التعويض الكلي أو الجزئي المسبق للقرض من طرف الدائن قبل إنتهاء المدة المنصوص عليها في العقد.وفي حالة فسخ العقد من طرف البائع فهو ملزم بضمان تعويض المستدين في أجل لا يتجاوز 30 يوما.