القاضي والنائب العام يسألان المتهمين عن سبب احتفاظهم بسيارات الخدمة

تواصل محاكمة الخليفة لليوم ال13 باستجواب المتهمين المتابعين بجنحة خيانة الأمانة

تواصلت أمس، بمحكمة جنايات البليدة، أطوار محاكمة قضية الخليفة ليومها الثالث عشر على التوالي، باستجواب عدد من المتهمين وأغلبهم موظفون سابقون بمجمّع الخليفة، والمتابعون بتهم جنحة خيانة الأمانة إضرارا ببنك الخليفة. وتمحورت جلسة أمس، حول سيارات الخدمة التي لم يسترجعها الموظفون المتهمون في القضية، حيث برر موظفون سابقون بمجمّع الخليفة احتفاظهم بمركبات تخص شركات مختلفة تابعة للمجمّع بعدة أسباب أبرزها الغموض الذي كان يكتنف كل ما يخص مجمّع الخليفة، قبل الشروع في تصفية فروعه خلال سنة 2003.
وصرح المتهم بلقاسم رابح، نائب مدير الوسائل العامة بمؤسسة الخليفة للطيران، أنه لم يرجع سيارة المؤسسة إلى الخليفة بنك كما أمره مصفي البنك بسبب سفره إلى فرنسا، وتكفله بمرض زوجته فيما اعترف المتهم بوكرمة حكيم، المكلّف بالأمن بمؤسسة تلفزيون الخليفة، أن السيارة التي كانت بحوزته تم جردها من طرف المحضر القضائي الذي تولى جرد أملاك ومنقولات مؤسسة الخليفة للتلفزيون. وأشارت المتهمة ليليا لجلط، التي كانت تشغل منصب مكلّفة بالزبائن لدى بنك الخليفة ثم الخليفة للطيران، ثم كمسؤولة لمؤسسة الخليفة للخياطة إلا أن انتقاء الطيارين المتربصين كانت تشرف عليه لجنة خبراء تتكون من جزائريين وخبراء من جامعة أكسفورد البريطانية، معترفة احتفاظها بسيارة ملك لبنك الخليفة شهرين بعد إعلان إفلاس البنك. كما اعترفت أيضا باستفادة شقيقها من تربص طيار من طرف مؤسسة الخليفة للطيران. كما اعترفت نفس المتهمة في ردها على سؤال للنائب العام حول فاتورة بمبلغ 56 مليار سنتيم بحجز 100 غرفة بفنادق فخمة مخصصة لإطارات مجمع الخليفة.
أما ماجدة العقون، صاحبة مؤسسة خاصة والمتهمة بنفس التهمة، أوضحت أنها كانت زبونة لدى مؤسسة الخليفة لكراء السيارات منذ سنة 2002، واعترفت أنها احتفظت بسيارتين لذات المؤسسة إلى غاية تلقيها إعذارا كتابيا من مصفي بنك الخليفة لإرجاع المركبتين. وأقرت بأنها احتفظت بالسيارتين رغبة في تمليكهما عن طريق البيع. وقال المتهم بلكبير محمد، المسير السابق لشركة الخليفة للطباعة، إنه احتفظ بالسيارة التي سلّمت له في إطار مهامه لأنه لم يعرف أنه كان عليه إرجاعها عندما بدأت مشاكل بنك الخليفة، قبل أن يشرع في تصفيته، موضحا أن المركبة التي كانت معه لم تكن ملك الشركة بل ملكا لعائلة عبد المؤمن خليفة. وقال إنه لم يلتق أيا من أفراد العائلة ليرجع لهم المركبة التي استملها سنة 2000، قبل أن تنهى مهامه بصفة رسمية بالشركة خلال سنة 2004..
ورد المتهم مزيان بن طاهر، الذي التحق بشركة خليفة للأدوية سنة 2002، واستفاد بمقتضاها من سيارة للخدمة أنه لم يرجع هذه الأخيرة إلى الشركة بعد إخطاره بإنهاء عقد عمله لكون مدير الشركة طلب منه الاحتفاظ بها إلى حين، لأن مصير الشركة والمجمع خلال سنة 2003 لم يكن واضحا. وقال المتهم في رده على سؤال للنائب العام حول مراسلة مدير الشركة إليه والتي أعلمه من خلالها بإنهاء عقد عمله، ومطالبته بضرورة إرجاع المركبة أنه تقرّب فعلا من المدير بختي إبراهيم، وهذا الأخير هو من طلب منه الاحتفاظ بها إلى غاية اتضاح الرؤية فيما يخص مستقبل المجمّع ككل. من جهته قال المتهم سبيري مهدي، إنه شغل منصب مدير مركزي بشركة الخليفة للدواء براتب شهري قدره 10 ملايين سنتيم، وتحصل في إطار منصبه على سيارة سياحية خلال فترة عمله بين سنتي 2002 و2003، قبل أن يتم إنهاء عقده بسبب المشاكل التي ظهرت ببنك الخليفة. وأضاف أنه لم يقم بإرجاع تلك المركبة لأنه لم يكن يعلم لمن يتوجه وقتها لاسيما بعد كثرة الإشاعات التي ترددت حول المجمّع ككل، قبل أن تسترجعها مصالح الدرك الوطني سنة 2005، ويتم تسليمها للمصفي.
وكانت المتهمة بن سودة سميرة، آخر من تم سماعهم في الجلسة والمتابعة بدورها عن تهمة خيانة الأمانة والتي نفتها عن نفسها تماما. وتطرقت بناءا على أسئلة القاضي، الى عمل قناتي تلفزيون الخليفة والخليفة للأخبار بعد التحاقها بالمكتب المعتمد الممثل لهما بالجزائر، بناء على قرار من وزيرة الاتصال والثقافة وقتها خليدة تومي، كونها كانت تشغل منصب مديرة مركزية بالوزارة مكلّفة بالصحافة. وقالت إنها خلال فترة ثلاث أشهر من عملها بمكتب تلفزيون الخليفة، وقفت على توفير كل الوسائل التقنية الحديثة في مجال الإعلام والتي كانت تنافس أفضل معدات كبريات القنوات التلفزيونية العالمية على غرار الشبكات البريطانية والقنوات الفرنسية.
وقالت المتهمة إن المشاكل التي ظهرت في بنك الخليفة جعلت الأمور تنفلت بالقناة فبعد الهجوم المركز على كل ما يتعلق بالمجمّع من قبل شخصيات سياسية فرنسية، ووسائل إعلام فرنسية أيضا، حاولت أطراف خارجية وحتى بعض الصحفيين الاستيلاء على المعدات التي كانت بالمكتب. وأضافت بخصوص الأفعال المنسوبة إليها وبالرغم من عدم مسؤوليتها القانونية على تلك المعدات عملت على تسليمها لمصفي بنك الخليفة، الذي راسلته مرتين دون تلقي أي رد قبل أن تستدعي محضرا قضائيا لجرد تلك المعدات التي سلّمت لاحقا للمصفي. للتذكير يحاكم في هذه القضية،71متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007. علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا.