فاتورة إقامة 100 إطار بمجمع الخليفة بلغت 56 مليار سنتيم

تواصلت أمس بمحكمة جنايات البليدة أطوار محاكمة قضية الخليفة ليومها الثالث عشر على التوالي باستجواب عدد من المتهمين وأغلبهم موظفين سابقين بمجمع الخليفة والمتابعين بتهم جنحة خيانة الأمانة اضرارا ببنك الخليفة.
في هذا الإطار صرح المتهم بلقاسم رابح نائب مدير الوسائل العامة بمؤسسة الخليفة للطيران والذي يواجه تهمة خيانة الأمانة اضرارا ببنك الخليفة أنه "لم يرجع سيارة المؤسسة إلى الخليفة بنك كما أمره مصفي البنك بسبب سفره إلى فرنسا وتكفله بمرض زوجته".
وفي نفس التهمة اعترف المتهم بوكرمة حكيم المكلف بالأمن بمؤسسة تلفزيون الخليفة أن السيارة التي كانت بحوزته "تم جردها من طرف المحضر القضائي" الذي تولى جرد أملاك ومنقولات مؤسسة الخليفة للتلفزيون.
وأشارت المتهمة ليليا لجلط التي كانت تشغل منصب مكلفة بالزبائن لدى بنك الخليفة ثم الخليفة للطيران ثم كمسؤولة لمؤسسة الخليفة للخياطة إلى أن "انتقاء الطيارين المتربصين كانت تشرف عليها لجنة خبراء تتكون من جزائريين وخبراء من جامعة أكسفورد البريطانية".
واعترفت احتفاظها بسيارة ملك لبنك الخليفة شهرين بعد اعلان افلاس البنك، واعترفت أيضا باستفادة شقيقها من تربص طيار من طرف مؤسسة الخليفة للطيران. كما اعترفت نفس المتهمة في ردها على سؤال للنائب العام حول فاتورة بمبلغ 56 مليار سنتيم بحجز 100 غرفة بفنادق فخمة مخصصة لإطارات مجمع الخليفة.
أما ماجدة العقون صاحبة مؤسسة خاصة والمتهمة بنفس التهمة أوضحت أنها كانت زبونة لدى مؤسسة الخليفة لكراء السيارات منذ سنة 2002، واعترفت انها احتفظت بسيارتين لذات المؤسسة إلى غاية تلقيها اعذار كتابي من مصفي بنك الخليفة لإرجاع المركبتين. وأقرت نفس المتهمة انها احتفظت بالسيارتين "رغبة في تمليكهما عن طريق البيع".
يشار إلى ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
حنان. م
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0