عمدت المصالح التجارية بالمسيلة لاتخاذ إجراءات استعجالية، دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجديدة قصد القضاء على التجارة الفوضوية بعد استحداث عدة أسواق جوارية بعدة مناطق، استفحلت بها هذه التجارة وبشكل كبير اثر سلبا على يوميات المواطن، نظرا لتسببها في عرقلة حركة السير عبر الطرقات، وكذا من جانب المخلفات التجارية التي لطخت وجه المدن. عرفت التجارة الفوضوية بداية السنة الجديدة انتشارا كبيرا، بعد أن تراجعت فيما مضى، اثر الحملة التي شنتها مصالح مديرية التجارة رفقة السلطات المحلية للقضاء على الأسواق الفوضوية، على غرار سوق بن طبي والذي كان المقصد الرئيسي للتجار الفوضويين. وقامت اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية بالموافقة على إنشاء سوق جملة للخضر والفواكه ببلدية بوسعادة، كما تمت مطابقة ستة أسواق على مستوى بلدية عين الملح وبلدية أولاد ماضي وعين لحجل. وبخصوص الإجراءات المتخذة للقضاء على التجارة الفوضوية، فقد قضت مديرية التجارة بالمسيلة على ما يزيد عن 34 موقعا، وهذا بعد تنصيب لجان على مستوى الدوائر والبلديات مكلفة بمعالجة ظاهرة التجارة الموازية. وبعد القضاء على هذه المواقع تم تحويل الناشطين على مستوى المحلات المهنية المنجزة في إطار تشغيل الشباب مع منحهم تراخيص مؤقتة باستغلال المحل، وهذا وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة 2233 المؤرخة 05 / 12 / 2012، المتعلقة بامتصاص التجارة غير الشرعية وإجراءات إعادة نشر المتعاملين الممارسين لهذا النشاط، حيث قررت ذات المصالح انجاز 07 أسواق تجزئة مغطاة جاهزة لاحتواء التجار الفوضويين المتبقين، بكل من بوسعادة ب 03 أسواق مغطاة وسوق تجزئة مغطى بمركز الولاية وسوق آخر بعين لحجل وسوق ببلدية برهوم وبلدية سيدي عامر. وبالموازاة مع هذا فقد تم انجاز سوق ببلدية بوسعادة ضمن أسواق الجملة للخضر والفواكه بطاقة استيعاب تقدر ب53 مربع بيع مما يوفر 200 منصب عمل وتموين السوق المحلية بالولاية بالخضر والفواكه. وبخصوص الأسواق الجوارية فقد تم برمجة 11 سوقا جواريا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب400 مربع بيع مما يوفر 500 منصب شغل . وفي حين تم انجاز 20 سوقا مغطاة بطاقة استيعاب تقدر ب750 محل ومربع بيع وهو ما يوفر 1000 منصب شغل، تم الانتهاء وتسليم 05 أسواق و03 أسواق سيتم تسليمها منتصف هذه السنة، أما الأسواق ال 12 فهي ما تزال قيد الدراسة وسيشرع الانطلاق في انجازها بعد تكملة الدراسات المتعلقة بانجازها.
