العملية ستنطلق في المناطق الحضرية بالعاصمة

منح مشاريع بالتراضي لإنجاز 17 سوقا جوراية ومغطاة

أعطى والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، مؤخرا تعليمة لاختيار بعض المؤسسات العمومية للإشراف على إنجاز الأسواق الجوارية والمغطاة، عن طريق التراضي دون الخضوع إلى قانون الصفقات العمومية، في إطار تقديم البديل للتجار غير الشرعيين الذين شملهم قرار الطرد بداية من شهر جويلية الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة ل ”المساء”، أن المصالح الولائية تتجه نحو حل يقضي بمنح مشاريع إنجاز 31 سوقا مغطاة و33 سوقا جوارية لمؤسسات عمومية، عن طريق التراضي، بدل إخضاع مشاريع بناء أسواق جديدة لقانون الصفقات العمومية الذي يستوجب الإعلان عن الصفقة العمومية في الجرائد الرسمية، وإعادة الإعلان عنها في حالة عدم الجدوى أو انتظار استقبال العروض المالية والتقنية، وذلك لربح أكبر قدر ممكن من الوقت، للتسريع في إنجاز المشاريع وتسليم المحلات التجارية للتجار الذين تم طردهم ضمن العملية الأخيرة التي قامت بها مصالح ولاية الجزائر، بالتنسيق مع مصالح الأمن، وإيعاز من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.كما ذكرت مصادر مطلعة من مديرية التجارة في حديثها ل ”المساء”، ”أن قانون الصفقات العمومية يستغرق وقتا طويلا قد يمتد لأزيد من 7 أشهر، وهي المدة التي تعد طويلة جدا، أمام الحاجة الماسة في تقديم البديل للتجار المطرودين الذين أحيلوا على البطالة.وذكرت المصادر أن مؤسسة ”باتيميتال” اختيرت من بين عدة مؤسسات لإنجاز أزيد من 17 سوقا جوراية ومغطاة على مستوى بعض المناطق الحضرية بولاية الجزائر، والتي تنتشر فيها التجارة الفوضوية بكثرة، ومن بينها؛ حسين داي، باش جراح، الحراش، ساحة الشهداء وسيدي أمحمد، في انتظار استكمال البقية بعدة مناطق شبه حضرية، وكذا حضرية، إلى جانب استغلال بعض المحلات الشاغرة غير المستغلة.
وكشفت مديرية التجارة بولاية الجزائر في آخر حصيلتها، أنه تم القضاء على 110 أسواق فوضوية إلى غاية نهاية جانفي المنقضي، حيث كان يشتغل بهذه الأسواق الموازية 4300 تاجر فوضوي، 25 بالمائة منهم استفادوا من محلات تجارية بالأسواق الجوارية، حيث أحصت المديرية الوصية 162 سوقا فوضوية تتواجد بولاية الجزائر، قبل أن تنطلق عملية القضاء عليها شهر أوت 2012، حيث ارتفع عددها بداية من شهر جانفي 2011، إذ بلغ عددها 173 سوقا غير شرعية يشتغل بها 6000 بائع فوضوي، مقابل 52 سوقا فوضويا تم إحصاؤها مع نهاية سنة 2010.وخلص التقرير الذي أعدته المديرية الوصية، إلى أن 50 بالمائة من المحلات التجارية التي تم تشييدها مابين سنة 2004 و2008، بقيت مهجورة بسبب إنجازها في مناطق غير تجارية، في الوقت الذي تجري فيها أشغال إنجاز 31 سوقا مغطاة، و33 سوقا جوارية، حيث أعطيت الأولوية لإنجاز 17 سوقا مغطاة بعدة بلديات حضرية، من بينها سيدي أمحمد، حسين داي، باش جراح وساحة الشهداء.