شكلت مديرية التجارة على مستوى ولاية الجزائر، لجنة خاصة لجرد المحلات التجارية الشاغرة وغير المستغلة، المتواجدة على مستوى بلديات الولاية، وذلك بإيعاز من ولاية الجزائر التي أصدرت تعليمة تخص جرد كل أنواع المحلات التجارية والطاولات المتواجدة بالأسواق الجوارية، وكذا المحلات المتواجدة أسفل العمارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. وأفادت مصادر مطلعة من مديرية التجارة، بأن والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، أعطى تعليمات صارمة لجرد كل المحلات التجارية المغلقة وغير المستغلة لإعادة توزيعها على البطالين، وكذا التجار الذين تم طردهم من الساحات العمومية، بموجب تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القاضية بطرد كل الباعة الفوضويين من الأسواق الفوضوية والساحات العمومية، حيث شرعت لجنة مختصة تم تشكيلها من قبل مديرية التجارة في خرجات ميدانية، في عد المحلات المغلقة بالأحياء السكنية، وكذا المحلات الممنوحة لبعض الشباب ولم يستغلوها بعد، لإعادة توزيعها من جديد. وخلص التقرير الذي أعدته المديرية الوصية، إلى أن 50 بالمائة من المحلات التجارية التي تم تشييدها بين سنة 2004 و2008 بقيت مهجورة بسبب إنجازها في مناطق غير تجارية، وهو ما أدى بالمستفيدين منها إلى هجرها، في الوقت الذي أرجئت فيه أشغال إنجاز 31 سوقا مغطاة و33 سوقا جوارية، حيث أعطيت الأولوية لإنجاز 17 سوقا مغطاة بعدة بلديات حضرية من بينها سيدي امحمد، حسين داي، باش جراح والقصبة. وهددت مديرية التجارة لولاية الجزائر بإحالة كل التجار غير الشرعيين الذين تم طردهم في إطار برنامح محاربة التجارة غير الشرعية، بإحالتهم على العدالة وتسليط أقصى العقوبات ضد كل المخالفين الذين يتم ضبطهم مجددا في ممارسة النشاط التجاري غير المرخص به. وكشفت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أنه تم القضاء على 110 سوق فوضوية إلى غاية نهاية جانفي المنقضي منذ بداية السنة الماضية، حيث كان يشتغل بهذه الأسواق الموازية 4300 تاجر فوضوي، 25 بالمائة منهم بمحلات تجارية بالأسواق الجوارية، حيث أحصت المديرية الوصية 162 سوقا فوضوية بولاية الجزائر قبل أن تنطلق عملية القضاء عليها شهر أوت 2012، وأوضحت أن عددها ارتفع بداية من شهر جانفي 2011 حيث بلغ 173 سوق اغير شرعية يشتغل بها 6000 بائع فوضوي، مقابل 52 سوقا فوضوية تم إحصاؤها نهاية سنة 2010 . وتأتي هذه الإجراءات في إطار توفير البديل للتجار المطرودين، قبل حلول شهر رمضان القادم، الذي لم تعد يفصلنا عنه إلا أيام معدودات، وهو الأمر الذي دفع بولاية الجزائر إلى تقديم مشاريع إنجاز 17 سوقا جوارية ومغطاة بولاية الجزائر، إلى مؤسسة «باتيميتال»، عوض تمرير المشروع على مناقصة وطنية تستغرق وقتا كبيرا، أمام انتظار التجار المطرودين استلام البديل في أقرب الآجال.
