المحكمة الأوروبية تنظر في طعن جبهة البوليزاريو

اعتبرت اتفاق الصيد مع المغرب استنزافا لخيرات إقليم لا يخضع لسيادته

ينتظر أن تعقد محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم، جلسة المرافعة الشفهية حول الطعن الذي قدمته جبهة البوليزاريو بتاريخ 19 نوفمبر 2012، ضد اتفاقية الزراعة والصيد الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 8 مارس من نفس العام. وقال أمحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو"، أن جبهة البوليزاريو بوصفها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي "تدافع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وعن حماية موارده الطبيعية التي لا يمكن استغلالها إلا لمصلحة هذا الشعب وتحت إشرافه".
وأضاف أن "للاتحاد الأوروبي أن يوقّع ما يشاء من الاتفاقيات مع المغرب ولكن هذه الاتفاقيات لا يمكن في أي حال أن تشمل إقليم الصحراء الغربية".
وأكد "أن التحليل المعمّق للملف أظهر أن الاتحاد موجود بشكل مباشر في إقليم الصحراء الغربية، في حين أن الاختصاص الإقليمي لاتفاق الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسمح بأي شكل من الأشكال بهذا الوجود الأوروبي في إقليم الصحراء الغربية التي لا يمارس المغرب عليها أي سيادة". وكانت جبهة البوليزاريو تقدمت بهذا الطعن من منطلق أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة تشمل الصحراء الغربية بحكم أنه ليست هناك أي دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الإقليم المحتل. كما أنه لا يمكن للاتحاد الدخول في علاقات متميزة مع المغرب لأن هذا الأخير ينتهك الحقوق الأساسية من خلال استعماره للصحراء الغربية.
في سياق آخر أعرب مندوبو عدة دول أعضاء بالاتحاد الإفريقي خلال أشغال الدورة ال30 للجنة المندوبين الدائمين بمدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، عن قلقهم إزاء منع النظام المغربي للزيارة التي كانت مقررة ضمن رزنامة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى المناطق الصحراوية المحتلّة. واستنكرت اللجنة "العرقلة المغربية والمنع المستمر لكل محاولات اللجنة لزيارة المناطق المحتلة". وأكدت أنها "تبقى ملتزمة بتطبيق مقررات وتوصيات مفوضية الاتحاد الإفريقي بخصوص استطلاع الوضع الإنساني بالمدن المحتلّة".
وتستمر الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في المدن المحتلّة كان آخرها اعتقال الإعلامي صلاح لبصير، بذريعة صدور مذكّرة بحث واعتقال في حقه تعود إلى سنة 2013، على خلفية مظاهرات سلمية شارك فيها بمدينة السمارة المحتلّة طالبت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلّة أحال الاثنين الماضي، الشاب الصحراوي على سجن لكحل بمدينة العيون المحتلّة بعد أن قضى حوالي 48 ساعة رهن الاعتقال والاستنطاق لدى الشرطة القضائية بمدينة السمارة المحتلّة. ولأن الانتهاكات المغربية لا تتوقف عند هذا الحد فقد أكدت الجالية الصحراوية بفرنسا تضامنها "اللا مشروط" مع الأم تكبر هدي، المضربة منذ 26 يوما عن الطعام بجزر الكناري، مطالبة بفتح تحقيق في حادثة الاغتيال التي راح ضحيتها ابنها محمد لمين هيدالة. وكانت الجالية الصحراوية بفرنسا نظمت أول أمس، مظاهرة سلمية أمام مقر السفارة المغربية بباريس، تضامنا مع الأم الصحراوية ناشد المتظاهرون خلالها كل الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان القيام بتدخل عاجل لإنقاذها. كما طالبوا النظام المغربي بفتح تحقيق شفّاف حول ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في اغتياله.
وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، قد بعث برسالة إلى الأمين العام الأممي، أطلعه من خلالها على "الحالة الصحية الخطيرة" للمواطنة الصحراوية، حيث جدد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه حماية حقوق وأمن وسلامة المواطنين الصحراويين، وممارسة كل الضغوط على دولة الاحتلال لحملها على السماح بتشريح طبي مستقل لجثة محمد لمين هيدالة، وكشف ملابسات اغتياله ومعاقبة المتورطين فيها. وكانت جمعية الصداقة والتضامن بعاصمة مقاطعة الأندلس الإسبانية، قد أطلقت حملة واسعة النطاق في أوساط الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات، وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الإسبانية، والجمعيات المستقلة عبر كافة المقاطعات الإسبانية من أجل فتح تحقيق في قضية تكبر هدي.