تنسيقية حركات الأزواد توقّع على اتّفاق السلم والمصالحة الوطنية

الجزائر قادت الوساطة الدولية
تنسيقية حركات الأزواد توقّع على اتّفاق السلم والمصالحة الوطنية
وقّعت تنسيقية حركات الأزواد أمس على اتّفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين، وقد مثّلها في مراسم توقيع الاتّفاق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، وتمّ التوقيع على اتّفاق السلم والمصالحة في مالي في 15 ماي المنصرم من طرف الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي المنخرطة في (أرضية الجزائر) وفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أول أمس ببماكو توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتّفاق السلم والمصالحة في مالي ب (الحدث التاريخي الذي سيمكّن من تحقيق ما نصبو اليه وهو دفع كافة الاطراف المالية لتنفيد اتّفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر). ومن جهته، عبّر الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا عن ارتياحه لإيمان تنسيقية حركات الأزواد بالسلم واليد الممدودة بتوقيعها أمس السبت على اتّفاق السلم والمصالحة في مالي. وقد صرّح الرئيس المالي قائلا: (أنا مسرور لأن إخواننا في تنسيقية حركات الأزواد يؤمنون بالسلم واليد الممدودة، حيث قدموا إلى باماكو للتوقيع على الاتّفاق الذي سيحقّق الأمن والسلام في شمال مالي).
بدوره، أعرب رئيس الوزراء المالي مديبو كايتا أوّل أمس الجمعة عن ارتياحه للتوقيع على اتّفاق السلم والمصالحة في مالي، منوّها بالجهود المبذولة من قِبل الجزائر ورئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة لدعم تنفيد الاتّفاق المنبثق عن مسار الجزائر. في شهر جانفي 2014 طلب الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل نهاية سعيدة للأزمة في مالي. وقد باشرت الجزائر جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي، وقد كانت هذه المراحل هامّة لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود. وقد وقّعت على الاتّفاق تشكيلتان من أصل خمس تعدّهما تنسيقية حركات الأزواد وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة. وقد وقّعت أطراف الحوار المالية في 5 جوان بالجزائر على محضر نتائج المفاوضات حول تنفيذ اتّفاق السلم والمصالحة في مالي ووثيقة تنصّ على الترتيبات الأمنية في شمال مالي، وبعد توقيع الاتّفاق سيتمّ تنصيب لجنة دولية لمتابعة تنفيذه.