ترى.. ماذا يشرب الجزائريون؟!

وزارة التجارة تتسلّم نتائج تحليل مخبري للمشروبات الغازية والعصائر

تسلّمت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، نتائج تحليل عيّنات من المشروبات الغازية والعصائر التي بادرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، بإجرائها للتأكد من سلامة وخلو المشروبات التي يتناولها الجزائريون من أي عيوب في المكونات قد تضر بصحة المستهلك، والمنتوج المحلي الذي تعمل السلطات العمومية على ترقيته، ومن المنتظر أن تفصح وزارة التجارة و«تفضح" جملة الاختلالات التي توصلت إليها نتائج التحليل التي أجريت على 12 عينة بمخبر دولي معتمد ومعروف بتكلفة فاقت ال55 مليون سنتيم .
يقبل الجزائريون خلال موسم الحر وبخاصة في شهر رمضان، على اقتناء شتى أنواع المشروبات الغازية والعصائر التي تباينت أسعارها بين المعقول والغالي وحتى الرخيص، وأيا كان سعر ما يشربه الجزائريون ونوعه، فإنهم يجهلون بالتأكيد مكوناته ومصدره، ومن هذا المنطلق قررت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، ونزولا عند إلحاح ممثلي المستهلكين فتح هذا الملف وكشف جميع الحقائق والتفاصيل المتعلقة بمكونات المشروبات التي يتناولها الجزائريون، ومدى مطابقتها للمعايير سواء تعلق الأمر بعلامات دولية معروفة أو منتجات محلية.
وعبّر رئيس الجمعية السيد مصطفى زبدي، في حديث ل«المساء" عن ثقته الكاملة في المؤسسات الرقابية التي ستتحرك انطلاقا من نتائج التحاليل لتطهير السوق، ووضع حد للمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك، وكذا نوعية المنتجات الغذائية التي تسوّق ويروج لها بمبالغ خيالية ضمن صور إشهارية قد لا تعكس القيمة الحقيقية للمنتجات المسوّقة والمروج لها ولا حتى مكانة العلامة التي تمثلها.
وأوضح السيد زبدي، أن مبادرة جمعيته مشروعة وتتوافق وقوانين الجمهورية، ولا داعي للتخوف منها ما دام المنتج واثق من نوعية المنتوج الذي يعرضه للمستهلك مقابل أسعار ما انفكت ترتفع خلال الأشهر الأخيرة لأسباب معروفة وأخرى مجهولة وغير مبررة، وأضاف المتحدث الذي يتعرض وجمعيته لحملة هجوم شرسة من قبل جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، أن الهدف من المبادرة هو حماية المنتوج الوطني إلى جانب المستهلك وليس غرضها ضرب علامة أو أخرى، بدليل أنه لم يتم ذكر أية علامة من العينات الأولية التي أرسلت للتحليل.
وتساءل زبدي، عن الأسباب القائمة وراء تراجع جمعية منتجي المشروبات عن قرار مساهمتها في عملية تمويل التحاليل المخبرية ل12 عينة من المشروبات المتداولة بكثرة في أسواقنا، وهي التي ثمّنت من قبل مثل هذه المبادرات التي تخدمهم أولا وقبل كل شيء، بما أن العملية ستفضح المنتجين الطفيليين الذين اقتحموا السوق بمنتجات وأسعار بخسة، ومشيرا إلى أن تكلفة التحاليل التي أجريت بمخبر دولي بتونس، قدرت ب55 مليون سنتيم لم يتم تسديدها.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد أرسلت مطلع الشهر الجاري، 12 عينة لمشروبات متنوعة تباع في السوق بغرض إجراء تحاليل مخبرية تكوينية للمنتوج، وهي التحاليل التي لا تقام بالجزائر، الأمر الذي أدى بالجمعية إلى التوجه نحو تونس لإجراء التحليل بأحد فروع مخبر دولي معتمد ومعروف بفروعه العالمية، علما أن تكلفة نقل العينات إلى تونس أقل منها بأروبا وهو التفسير الوحيد لاختيار تونس، حسب السيد زبدي، الذي أكد أن المخبر الدولي له فرع بالجزائر، إلا أنه لا يقوم بالتحاليل المخبرية الدقيقة شأنه في ذلك شأن عديد المخابر، على اعتبار أن المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الغذائية لا يلجأون إلى التحاليل الخصوصية ويكتفون بالتحاليل الروتينية.
وعبّرت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عزمها القوي لمواصلة عملية فضح كل المتلاعبين بصحة المستهلك الجزائري، الذي وضع ثقته الكاملة في الجمعية التي تصر على فضح كل ما هو موجود في صناعة المشروبات، والتطرق لكل مشروب ومكوناته وكذا أضراره بالاسم و لعلامة، وتحدي السيد زبدي، المشككين في هذه المبادرة التي وصفوها ب«الكيدية" في إشارة منه إلى بلاغ جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، الذي عبّرت فيه عن عدم رضاها بهذه المبادرة.
وفي السياق تشير دراسة أمريكية حديثة نشرت الجمعة الماضي، من قبل جمعية الصحة الأمريكية، أن المشروبات السكرية مسؤولة عن 184 ألف حالة وفاة سنويا عبر العالم، وحذّرت الدراسة من المشروبات السكرية والغازية والعصائر والمشروبات الطاقوية التي تحتوي على 50 كيلو حريرة لحصة تقدر ب235 مليليترا، علما أن العينات أخذت من 62 عملية سبر آراء غذائية شملت أزيد من 610 ألاف شخص من 51 دولة خلال الفترة الممتدة من 1980 و2010. وانطلاقا من هذه النتائج توصل الباحثون إلى التأكيد أن المشروبات السكرية كانت السبب سنة 2010، في 133 ألف حالة وفاة متصلة بمرض السكري و45 ألف حالة وفاة أخرى متعلّقة بالأمراض القلبية والضغط، و6450 حالة وفاة متعلقة بالسرطان، كما توصل الباحثون إلى نتيجة أن الأمراض المزمنة المرتبطة بالمشروبات السكرية كانت مرتفعة لدى الشباب أكثر منها لدى كبار السن.