جزّارون يستخدمون مصابيح حمراء لإظهار جودة "مفبركة" للّحوم

كشفت مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك لولاية الجزائر تسجيل فرقها في مجال مراقبة الممارسات التّجارية وقمع الغشّ، خلال شهر جويلية الفارط، 22298 تدخّل أسفر عن تحرير 4408 مخالفة واقتراح غلق 87 محلاّ، ارتكب أصحابها مخالفات تتعلّق بالخطر الغذائي، أمن المنتوجات، إعلام المستهلك، التجارة غير الشرعية وغيرها، ورغم ممارسات الرّدع غير أن عديد التجّار لا يزالون يضربون جهارا نهارا بجميع القوانين والأعراف، لتتواصل حالات التسمّمات طيلة موسم الصّيف إلى ما بعده، بل أصبحت »عادة سنوية« تتزامن مع انطلاق كل موسم اصطياف.
تسلّمت جمعيات حماية المستهلك بعديد الولايات شكاوي عديدة للمستهلكين، ومنها من تأسّست كطرف مدني في رفع دعوى قضائية في أفعال تضر بصحة أو أمن المستهلك، وتتمثل في الإبلاغ المباشر لمصالح رقابة المنتوجات المقلدة أو المنتوجات التي تمثل خطرا على الصحة والسلامة، و كذا المصالح المادية للمستهلك، ومن جهتها كشفت مصلحة قمع الغش وحماية المستهلك لولاية الجزائر عن حصيلة جدّ ثقيلة تخصّ الممارسات التّجارية وقمع الغشّ، خلال شهر جويلية الفارط، بحديثها عن قيام فرقها ب22298 تدخّل أسفر عن تحرير 3424 محضر واقتراح غلق 878 محلاّ، شملت المحاضر المحرّرة وقرارات الغلق 1167 تخصّ الخطر الغذائي واقتراح غلق 8 محلات، 19 أمن المنتوجات واقتراح غلق 3 محلات، 1313 إعلام المستهلك، 677 التّجارة غير الشرعية واقتراح غلق 7 ، 144 تطهير التجارة الخارجية،104 الأسعار والتّعريفات المقنّنة.
حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، تحدّثت عن تسجيل 3121 مخالفة تتعلق بالممارسات التجارية و10661 بقمع الغش، أسفرت عن حجز 8972525.00 دج، فيما كشفت مديرية التّجارة لولاية الجزائر عن تسجيل، خلال الفترة الممتدّة بين 18 جوان إلى 16 جويلية الفارط، 14491 تدخّل، أسفر عن تحرير 4019 مخالفة شملت 2419 ممارسة تجارية و6824 التوعية وقمع الغشّ، أدّت إلى حجز 11.702 طنّ ومبلغ 4440995.09دج، واقتراح غلق 112 محلّ، فيما بلغت العينات المقتطعة المطابقة 73، و24 غير مطابقة.
ولعلّ أكبر تحايل وقف عليه أعوان المراقبة وقمع الغشّ لولاية الجزائر وقوفهم على لجوء بعض الجزّارين إلى استخدام مصابيح حمراء لإظهار جودة »مفبركة« للّحوم الحمراء ومصابيح برتقالي لإظهار جودة اللّحوم البيضاء، في محاولة تمويه»فاشلة« للمستهلك.
"صوت الأحرار" تستطلع آراء المواطنين: أغلب المستهلكين لا يطالعون تاريخ نهاية صلاحية المواد التي يستهلكونها
جولة قادتنا إلى محلاّت بيع المشروبات والمواد الغذائية على مستوى أحياء الرويسو، بلكور، ساحة أوّل ماي والبريد المركزي، أكّدت إقبال المواطنين على اقتناء أكياس مشروبات يجهلون مكوّناتها الكيميائية واحتوائها على مضافات معدّلة جينيا، بينما اعترفوا بخطورة تعرّضهم لتسمّمات قد تكون مزمنة جرّاء تناولها بينما تحدّث آخرون عن إصابات بأمراض خطيرة وسرطانات.
بعديد المحلات التجارية سجّلنا توافدا كبيرا للمواطنين على اقتناء مشروبات ومنتجات شملت الحلويات والمعلّبات عمد الباعة إلى عرضها خارج محلّهم ضاربين بالقوانين التي تحظر ذلك عرض الحائط، وفيما أكّد بائع أنّ ذلك »شيء طبيعي وغير ممنوع« أجمع جلّ من لاحظنا أنهم يقتنون المنتوج ويدفعون ثمنه دون اطلاعهم على نشريته، على القول »ننسى قراءة تاريخ صلاحيته أو مكان انتاجه بما أنّ سعره في المتناول«.
بعض المعروضات خارج المحلاتّ بسعر في المتناول كانت تحوي تواريخ صلاحية لا تتجاوز الشّهر على اقصى حدّ، أكّد الباعة بشأنها أنّهم يفضّلون »منحها بسعر أقلّ للزوالية عوضا عن تركها تتلف«، ويقصدون بالتّأكيد »الزوالية الذين تنهش لحومهم ويأكلون دون ان يسألوا عمّا إذا كان المنتوج المقتنى مفيد للصحّة من عدمه« على لسان مواطن كان بصدد اقتناء أكياس شفّافة من المشروبات تبيّن أنّها لا تحمل أيّة نشرية أو علامة.
بذات الأمكنة وقفنا ايضا على اقبال المواطنين على الطاولات غير الشرعية لاقتناء المشروبات، الحلويات والشكولاطة وحتى المأكولات مادامت »أسعارها في المتناول ولو بفارق جدّ ضئيل مقارنة بتلك المعروضة في المحلات التجارية الشرعية« وصدقت عجوز وهي تختصر إجابتها في القول»إنّ الشّعب الجزائري يشتري ويشتكي«.
مصطفى زبدي ل"صوت الأحرار" تسجيل ما يقارب 40 إلى 50 ألف حالة تسمم سنويا في الجزائر
كشف مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، في حديثه ل»صوت الأحرار« على هامش منتدى وطني حول الاستهلاك، تسجيل عدّة تجاوزات ارتكبها تجّار لا تهمّهم صحّة المستهلك بقدر ما يهمّهم بيع منتجاتهم وتحقيق هوامش ربح، يحدث ذلك، يضيف زبدي، رغم احتواء قانون حماية المستهلك»الذي يبقى ناقصا« بنودا تلزم جميع التجّار بتحقيق حماية للمستهلك، في إشارة إلى أنّ القوانين الموجودة على الورق غائبة في الواقع.
زبدي كشف أنّ تحقيقات باشرتها جمعيته في الميدان، خلصت إلى تسجيل نتائج »مخيفة« تتعلّق بتجاوزات في مجال الصحة العمومية، وطالب المتحدّث بتعديل قانون المستهلك بما يضمن أكثر حماية للمستهلك، وكشف عن وقوف جمعيته على عديد الخروقات في حقوق المستهلك منها عرض سلع مقلّدة ومغشوشة عدم التشهير بالأسعار وارتفاع أسعار المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك بشكل غير مضبوط بات مشكلة تؤرق المواطن الجزائري والتّاجر البسيط، وارجع ذلك لعدّة عوامل منها غياب ثقافة المقاطعة والتّبليغ لدى المواطن ممّا يحول دون وصول رسالته بالشّكل المطلوب.
وبخصوص المضافات الغذائية ومدى نجاعة المنتجات المستوردة، كشف الدكتور زبدي، وجود نقص فادح في المخابر التّحليلية المختصّة في تحليل المنتوجات الصّناعية والمستوردة، ومنها من لا تزال غير مطوّرة لا تمتلك الإمكانيات والوسائل التقنية والتكنولوجية اللاّزمة لتغطية جميع عمليات التحقّق من نوعية المنتجات التي تدخل السوق الجزائري ويستهلكها الجزائريون رغم خطورتها على الصحّة لاحتواء العديد منها على ملوّنات صناعية ومواد حافظة ومنها من تحوي مكوّنات كيميائية مخالفة للمعايير المطلوبة.
زبدي تساءل كيف يمكن الاكتفاء بشهادات الهيئات والمخابر الأجنبية في وقت تأكّد وجود شهادات وأوسمة مزوّرة عن »المنتوج الحلال« سمحت بتسويق وتداول مواد غذائية مضرّة وغير مطابقة للمعايير في السوق الوطنية لتوجّه مباشرة للاستهلاك، ممّا يستدعي، حسبه، اعادة النّظر في جلّ النقاط التي تطرّق إليها وسدّ الثغرات التي يحويها قانون حماية المستهلك.

صحّة المستهلك على المحكّ
كلّما يحلّ موسم الصّيف نعلم نحن الاعلاميون أنّ المواضيع التي ستتصدّر قائمة المواضيع المبرمج كتابتنا فيها التسمّمات الغذائية وأطنان المواد الغذائية المحجوزة وعدد المحلات المقترح غلقها، هي مواضيع »استهلكناها وحفظناها عن ظهر قلب« بالنّظر إلى الارتفاع المحسوس للظاهرة كلّ موسم، والسؤال الذي يبقى مطروحا إلى متى تبقى صحّة المستهلك على المحكّ ومتى تتمكّن الجهات الوصيّة من ردع التجار المخالفين، بقوّة القانون، الذي تؤكّد جمعيات حماية المستهلك بأنه يبقى ناقصا ولا يضمن الحماية الفعلية للمستهلك الذي أغلبه يقتني المواد الغذائية دون معرفته لمحتواها ولا بشروط سلامتها وطرق عرضها مادامت »تخدم اسعارها جيبه«.
اقتناء المنتوجات الغذائية المستوردة اضحى بدوره يشكّل خطرا قادما من الخارج، العديد منها منتوجات تشوبها شكوك ويتضح فيما بعد بأنها غير مطابقة للمعايير وتشكّل خطرا على المستهلك، أمام تأكيد الخبراء الاقتصاديين غياب آليات لضمان احترام جودة المنتجات المسوّقة محليا واستجابتها لمعايير الصحة والسلامة، وكذا نقص المخابر المحلية المختصّة او عدم توفّرها على الامكانيات اللاّزمة، ممّا جعل من مراقبة نجاعتها يقتصر على تحاليل الهيئات والمخابر الأجنبية، حيث يتم الاكتفاء بالشهادة التقنية وبالوثائق التي يسلمها هؤلاء دون التحقّق من جديّتها، ومنها من تحمل أوسمة تأكّد بأنّها مزوّرة، وبالمقابل تحدّث آخرون عن وجود مصانع »مخفية أووهمية« يديرها دخلاء على المهنة، تنتج مواد بنوعية رديئة وقد تكون خطيرة على صحّة المستهلك ضمن ممارسات غير قانونية »فاضحة«، فمتى يتمّ أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار على أهميتها في حماية المستهلك الجزائري وعدم تعريض حياته للخطر؟.