اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قوة غير مبررة لاعتقال الأطفال الفلسطينيين وإرغامهم تحت التهديد بالتوقيع على اعترافات بلغة لا يفهمونها في تعد صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة غير الحكومية الأمريكية المهتمة بحقوق الإنسان إن هذه المعاملات المسيئة تناقض تماما "تصريحات القوات الإسرائيلية باحترامها لحقوق الطفل" رغم مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني مع أنه ليس من الصعب تصحيح ذلك إذا أرادت حكومة الاحتلال فعلا القيام بذلك.
واستندت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على شهادات أطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و12 سنة ومراهقين ما بين 14 و15 سنة احتجزوا العام الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وهو ما جعل المنظمة الحقوقية تؤكد أن "القوات الإسرائيلية استخدمت القوة غير المبررة لاعتقال الأطفال الفلسطينيين". وتحدثت عن تفاصيل تتعلق "بعمليات اعتقال مسيئة" لستة أطفال. كما أكدت في تقريرها أن قوات الأمن الإسرائيلية أقدمت على خنق الأطفال وإلقاء القنابل الصاعقة عليهم وضربهم أثناء الاحتجاز وتهديدهم واستجوابهم في غياب آبائهم أو محاميهم ولم تخطر ذويهم بأماكن اعتقالهم".
وفي كل الحالات التي وثقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن عائلات الأطفال أكدت أنها لم يتم إخطارها باعتقال أبنائها الذين تم استجوابهم دون حضور أحد الأبوين ولا حتى محاميهم.
لكن حكومة الاحتلال، وكعادتها ردت على اتهامات المنظمة الحقوقية بالزعم أن قواتها التزموا بالقانون في كافة الحالات وأنها تحترم حقوق الأطفال وهي التي تعتقل ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني كل عام ويقدمون للمحاكمة وكأنهم مجرمين كما يحرمون من أدنى الحقوق.
ويبقى التساؤل المطروح، متى تحاسب إسرائيل على خروقاتها وانتهاكات حقوق الطفل والإنسان الفلسطيني وفي كل مرة تصدر تقارير حقوقية تدينها وتقدم الأدلة الكافية على أنها كيان محتل لا يحترم لا القانون الدولي ولا مبادئ حقوق الإنسان.
ثم متى يتحرك المجتمع الدولي وهيئاته المسؤولة عن تطبيق العدالة والحفاظ على الأمن والسلم العالميين لإنصاف الشعب الفلسطيني وأطفاله من محتل صهيوني تجاوز في خروقاته كل الخطوط الحمراء أمام أعين العالم أجمع؟