اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحمّل المغرب تردي الأوضاع في الأراضي الصحراوية

زكى رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس سابق للمرصد الوطني لحماية حقوق الإنسان التقرير السنوي للمنظمة الدولية الحقوقية ''هيومن رايتس ووتش'' المتعلقة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وكشف في هذا الشأن عن تقريرين بحوزة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يحمّلان تردي حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بسبب آلة الاضطهاد إلى سلطات الاحتلال المغربي.
وقال رزاق بارة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه أمس المجلس الشعبي الوطني ''حول النيباد وحقوق الإنسان في إفريقيا'': ''إن تقرير هيومن رايتس ووتش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ما هو إلا آخر تقرير لسلسلة كبيرة من التقارير الدولية لمنظمات لها مصداقية في قضية انتهاكات مُنظمة وشاملة وخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي، وأضاف: '' من بين هذه الخروقات، عدم وجود حرية التعبير لمن يرفض الاحتلال ويطالب بتطبيق الشرعية الدولية عن طريق فض الاستعمار وحق تقرير المصير ''. وفي سياق ذي صلة كشف مستشار رئيس الجمهورية أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لديها تقريرين حول انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأن الجمهورية الصحراوية هي من قدمت للجنة حقوق الإنسان تقريرها السنوي وركزت فيه على هذه الانتهاكات''، مشيرا إلى أن التقرير يشمل على الأقل توصيتين للجنة الإفريقية. وكانت المنظمة غير الحكومية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ''هيومن رايتس ووتش'' قد نشرت على موقعها في شبكة الأنترنت تقريرها السنوي حول الوضع داخل الصحراء الغربية وأكدت أن المغرب ''ينتهك'' حقوق حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الصحراء الغربية. وأكدت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب''هيومن رايتس ووتش'' سارة ليا ويتسن في ذات التقرير أن ''المغرب يستعمل مجموعة من القوانين القمعية والعنف البوليسي والمحاكمات غير العادلة لقمع الصحراويين الذين يكافحون سلميا من أجل الاستقلال أو تقرير المصير الكلي للصحراء الغربية''، موضحة أن الأمر يتعلق ''بمشكل دولي لا زال عالقا منذ عشريات من الزمن''. وخلصت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوفير ''ضمانات'' بشكل يجعل من حضورها (الأمم المتحدة) في المنطقة كفيل بإيجاد ''آلية'' منتظمة لمراقبة حقوق الإنسان.